آيتن عامر: مش هسيب حقي.. واللي حصل في «وكل ما نفترق» مش هيعدي بالساهل|فيديوجراف
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عادت أزمة مسلسل “وكل ما نفترق” للواجهة من جديد، بعد ما أكدت الفنانة آيتن عامر عزمها على الاستمرار في الحصول على حقها القانوني، بعد حذف جزء من مشاهدها في المسلسل، بتدخل من إحدى بطلات العمل، بحسب قولها.
وخلال ظهورها في برنامج “سينماتك” على قناة SBC، صرحت آيتن بأن القضية مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وأنها لن تتراجع حتى تستعيد حقها، مؤكدة: “القضاء سيكون له كلمته، وأنا واثقة أن حقي سيعود”.
الأزمة التي بدأت عام 2021، أثارت جدلاً واسعًا حين أعلن المخرج كريم العدل، ومدير التصوير سامح الأمير، والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من العمل، بسبب تدخلات غير مبررة في سير الإنتاج.
وتفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد تدوينة ساخرة من المحامية إيناس البيطار، المسؤولة عن القضية، والتي أثارت استياء آيتن، التي ردت: “يا أستاذة إيناس عيب، ركزي في القضية بدلاً من السوشيال ميديا”.
وأكدت آيتن أن محاولات عرقلة حقها لن تثنيها عن المطالبة به، مشيرة إلى ثقتها التامة في القضاء المصري، وأنها ستواصل السعي لتحقيق العدالة.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.