بعد تصريحات رئيس الحكومة.. نصائح برلمانية لخفض نسبة التضخم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى وتحاول تعزيز الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وخفض نسبة التضخم في مصر، لافتة الى أن مكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق اولوية كبرى لدى الرئيس السيسي والحكومة.
تعزيز الرقابة على الأسواق
وقالت "الكسان" في تصريح لـ":صدى البلد": إن مواجهة التضخم تأتي من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات توزيع السلع، وتنفيذ برامج دعم موجهة، تعمل الحكومة على تحقيق أهدافها في الحد من التضخم وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، كما أن توجيهات الرئيس السيسي تدفعنا جميعًا للعمل بشكل أكثر تنسيقًا وفعالية لضمان نجاح هذه المبادرات.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة لخفض نسبة التضخم، وذلك من خلال التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها المواطن، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتطبيق رقابة صارمة على الأسواق، وأن تكون بشكل مستمر.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر مستمرة في التحسن الاقتصادي والاستثمار مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتوقع انخفاض نسبة التضخم قبل انتهاء عام ٢٠٢٥ .
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن مصر تعمل على إصلاحات الاستثمار والإصلاحات الضريبية مؤكدا ان نمو الاقتصاد المصري مستمر خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي إن اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن هناك متابعة أسبوعية من الرئيس السيسي لتشغيل المتحف، وأن المتحف هدية مصر للعالم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك افتتاح رسمي لهذا الصرح العملاق والذي يساهم في جذب السائحين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الرقابة الدولة المصرية نسبة التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية