وزيرة التضامن تشهد إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 على الصعيدين العالمي والإقليمي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وخوسيه مانويل الباريس، وزير خارجية إسبانيا.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة مهمة تسعى إلى معالجة التأثير غير المناسب للحروب والصراعات على النساء والفتيات، وهي مبادرة دعم مصر للقيادة النسائية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي»، مشيرة إلى أن من الحقائق الراسخة أن النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والزواج القسري، والاتجار في الحروب.
أوضحت «مرسي» أنه على الرغم من تجارب النساء والفتيات المتميزة، لكنه غالبًا ما يتم استبعادهن من عمليات السلام، وتهميش أصواتهن ووجهات نظرهن، وهذا الاستبعاد يقوض استدامة اتفاقيات السلام، لأنه يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع شرائح المجتمع، مشددة على أنه غالبا في أوقات الحرب، ما يتحمل النساء والأطفال وطأة العنف والمعاناة والظلم، وهي ليست مجرد أضرار جانبية، فهم قلب وروح المجتمعات، ويجب دعم حقوقهم وحمايتهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه مع ازدياد الصراعات والإعلان عن مناطق كوارث، وإخلاء الجهات الإنسانية الفاعلة مبانيها بسبب الهجمات وعدم القدرة على إعادة تقديم الخدمات، تتعرض النساء يوميًا لانتهاكات حقوق الإنسان، ويُجبرن على الاختيار بين الموت أو استشهاد الأحباء والتهجير القسري.
مناطق الحرب في غزة ولبنانأكدت الوزيرة أن النساء والأطفال يواجهون في منطقتنا أزمة إنسانية حادة، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود، وقد أدى ذلك إلى انتشار الجوع، والمجاعة، كما أنهم يتعرضون للتهديد باستمرار، ويواجهون أوامر الإخلاء المتكررة ويعيشون في خوف دائم مع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، حيث أصبحت النساء في مناطق الحرب في غزة ولبنان العمود الفقري لعائلاتهن، يواجهن العبء المزدوج المتمثل في رعاية أطفالهن أثناء التنقل في ظل الظروف المحيطة بهن.
ولفتت إلى أن الأطفال، وهم الأكثر براءة، هم في أغلب الأحيان أول ضحايا هذا الاضطراب، حيث إنهم يتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحباء، وأصوات الصراع المؤرقة التي تتسلل إلى أحلامهم، حيث تم تعطيل التعليم، وهو حق أساسي، ما يترك لهم مستقبلا غامضا وتطلعات محطمة، لذلك من واجبنا الأخلاقي أن نسلط الضوء على محنتهم، وأن نعلي أصواتهم، وندعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، خاصة أن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الآمنة، ليس ترفا، بل ضرورة، وحق أساسي من حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن غزة لبنان وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
هل القتل الجماعي هو مستقبلنا المشترك؟
قبل أن يغادر الرئيس الأميركي بايدن منصبه بثلاثة أيام فقط؛ ذكر لنا نص المحادثة التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي التي برر فيها الأخير قتل آلاف الفلسطينيين. قال: "عندما ذهبت إلى إسرائيل مباشرة بعد الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد 8 أيام أو نحو ذلك، أخبرت نتنياهو أنه لا يمكنك قصف هذه المجتمعات بالقصف العشوائي، ليرد علي: لكنكم فعلتم ذلك، لقد قصفتم برلين وصممتم قنبلة نووية، وقتلتم آلاف الأبرياء، لأنكم اضطررتم لذلك للفوز في الحرب".
لم يتعامل الحلفاء مع المدنيين الألمان واليابانيين باعتبارهم تهديدات جوهرية، بل اعتبروهم جزءًا من عدو في زمن الحرب. لقد تم استغلال العنف بشكل صارم لتحقيق استسلام العدو، وبمجرد تحقيق ذلك توقف القصف.
في قصف الحلفاء للمنطقة في الحرب العالمية الثانية، تم التقليل من قيمة حياة المدنيين الألمان واليابانيين، مما جعل من السهل تبرير القصف الجماعي لمدنهم. إن القادة العسكريين الأميركيين "جمعوا كل الأشخاص من أصل ياباني" وأكدوا أنه "لم يكن هناك مدنيون" في اليابان.
قصف الحلفاء لألمانيا لم يكن مجرد نتاج لضرورة الحرب، بل كان متأثرًا بشدة بالمعتقدات الأيديولوجية المتشددة حول الحرب الحديثة، إلى جانب انخفاض قيمة حياة العدو، التي تطورت في بريطانيا، والولايات المتحدة على مدى العقود السابقة.
إعلانلم تكن هذه الأفكار مقبولة على نطاق واسع، ولكنها اكتسبت الهيمنة داخل الدوائر السياسية والعسكرية الرئيسية، الأمر الذي أدى، عندما اقترنت بضغوط أزمة الحرب، إلى القتل الجماعي للمدنيين من خلال القصف الجوي.
في يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أعلنت فصائل المعارضة السورية عن دخولها إلى دمشق العاصمة السورية منهية ما يزيد عن نصف قرن من توحش الدولة. تسببت الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في عام 2011، في مقتل ما يقرب من 500,000 شخص حتى نهاية حكم الأسد، بالإضافة إلى آلاف المختفين حتى الآن.
في سوريا، قام حزب البعث وأجهزة الأمن ببناء أيديولوجية متشددة تصور الأسد باعتباره حامي سوريا، وكل المعارضة باعتبارها تهديدًا. لم يقتصر الأمر على حماية سوريا والسوريين، بل استخدم الصراع مع الكيان الصهيوني مبررًا للتوحش.
سمحت الحرب الأهلية السورية لنظام الأسد بتصوير معارضيه باعتبارهم تهديدًا وجوديًا، مما يبرر العنف الجماعي من أجل بقاء النظام. يساعد هذا التأطير في حشد الدعم للعنف من خلال الادعاء بأن تصرفات النظام ضرورية للحفاظ على النظام وحماية الدولة. وتسعى الحكومة أيضًا إلى تقديم نفسها باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة. وتتجسد هذه السرديات في الخطاب الرسمي، فضلًا عن معايير الأجهزة العسكرية والأمنية للدولة.
لا يزال الوضع الإنساني في سوريا مأساويًا، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويوجد حوالي 6.8 ملايين لاجئ سوري في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 6.7 ملايين نازح داخلي.
في سوريا، استخدم نظام الأسد رواية تصور المعارضة باعتبارها تهديدًا إرهابيًا لتبرير العنف ضد شعبه. غالبًا ما تكون هذه رؤية "استبعادية" للمجتمع، حيث تُعتبر مجموعات معينة خارج المجتمع السياسي. وهذا جزء من بنية تحتية أيديولوجية أكبر مكّنت الدولة من الانخراط في العنف الجماعي.
إعلانتعتمد مبررات القتل الجماعي في كثير من الأحيان على مفاهيم مألوفة للدفاع عن النفس والأمن القومي، ومعاقبة أولئك الذين يهددون المجتمع. لا يرى الجناة أن أفعالهم خاطئة من الناحية الأخلاقية، بل يعتبرونها إجراءات ضرورية لحماية مجتمعهم السياسي.
منذ النكبة 1948؛ قدّم الفلسطينيون نحو 150 ألف شهيد، ومئات آلاف الجرحى، فيما خاض نحو مليون فلسطيني تجربة الاعتقال. نزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، مرات عدة جراء الحرب.
انخرطت الدولة الإسرائيلية في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، واعتبرتهم تهديدًا أمنيًا. تعمل الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في سياق تطبيع العنف ضد الفلسطينيين باسم الأمن. إن عمليات القتل الجماعي متجذرة في فهم متطرف للأمن، تغذيه رؤى طوباوية كبرى من قبيل بناء الهيكل أو أرض الميعاد.
تم بناء رواية مبررة لعمليات القتل الجماعي في فلسطين. تشمل هذه الرواية ما يلي:
تصوير الفلسطينيين كتهديد لأمن الدولة. تحميل الفلسطينيين مسؤولية أفعالهم الإرهابية السابقة. كأن الصراع لم يبدأ إلا من اللحظة الراهنة أو الجولة الحالية، فلم تسبقه تواريخ ولا تلحقه جولات أخرى. إزالة هوية الفلسطينيين بهدف تقليل التعاطف معهم وجعلهم أهدافًا للعنف. تصوير العنف ضد الفلسطينيين على أنه ضروري للأمن أو البقاء. تأطير الصراع باعتباره صراعًا محصلته صفر دون أي بدائل. تثمين أفعال الجناة باعتبارها أعمالَ دفاعٍ أو واجبًا وطنيًا.في فلسطين؛ يتم تأطير الصراع من خلال بنية تحتية أيديولوجية تنطوي على بناء الفلسطينيين كتهديد لأمن الدولة. هناك أيضًا عنصر إلقاء اللوم على الفلسطينيين بسبب أفعالهم السابقة، وتقديم تدميرهم على أنه ضروري للأمن والبقاء. لا توجد هذه العناصر على مستوى النخبة فحسب، بل في العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك الجيش والإعلام والأنظمة التعليمية.
هناك قواسم مشتركة بين الروايات التبريرية لعمليات القتل الجماعي عبر سياقات تاريخية مختلفة. يتم استخدام آليات مماثلة، حتى عندما تختلف المبررات الأيديولوجية.
إعلانمثل هذه الروايات ليست مجرد مبررات لاحقة، بل لديها قوة سببية حقيقية لتشجيع العنف وتشكيله. تنبع قوة هذه السرديات من قدرتها على الارتباط بالأيديولوجيات والمخاوف والمظالم القائمة في مجتمع معين.
إن هذه الروايات ليست فريدة من نوعها لأي أيديولوجية معينة؛ بل إن السياق المحدد والطريقة التي تتقاطع بها الرواية مع المخاوف الأمنية هي العوامل الرئيسية التي تدفع بالقتل الجماعي.
في كل من فلسطين وسوريا، برر أصحاب السلطة العنف ضد المدنيين باعتباره ضروريًا للأمن. عمليات القتل الجماعي تنشأ من تفاعل الروايات الأمنية المتطرفة مع الأزمات السياسية والضغوط الاجتماعية. وهذا يشير إلى أن عمليات القتل هذه ليست نتيجة فقط للكراهية المتأصلة، وصراعات الهوية، ولكنها تنبع من كيفية إدراك أصحاب السلطة للتهديدات وكيفية تصرفهم لتأمين سلطتهم.
هناك دور للنخب السياسية في خلق ونشر الأيديولوجيات المتشددة. في السياقين الإسرائيلي والسوري، لعب السياسيون دورًا حاسمًا في تأطير التهديدات الأمنية وتبرير العنف. عمليات القتل الجماعي تتطلب تحالفًا واسع النطاق من الجناة يشمل النخب السياسية، والعاملين في مؤسسات الدولة خاصة القمعية، بالإضافة إلى دعم قطاعات شعبية.
تستخدم النخب السياسية الأيديولوجيات المتشددة لتبرير قراراتها ببدء عمليات القتل الجماعي، وتستخدم أيضًا نفس الأيديولوجيات لتعبئة الأجهزة الأمنية وقطاعات من الجماهير.
إن العاملين في المؤسسات الأمنية رغم أنهم لا يميلون في كثير من الأحيان إلى التوجهات الفكرية العميقة، يعملون داخل مؤسسات أمنية تسترشد بمبادئ أمنية متشددة. وتعمل هذه المؤسسات على تشكيل تصوراتهم للمجموعة المستهدفة، وخلق ضغوط اجتماعية للمشاركة في أعمال العنف.
كما أن الجمهور يقبل في كثير من الأحيان هذه الروايات الأمنية، إما بسبب اقتناع حقيقي أو رغبة في الامتثال. ويساعد هذا القبول العام للرواية الأمنية في إضفاء الشرعية على العنف. حتى لو لم يدعم السكان القتل الجماعي بشكل نشط، فإن استسلام الجمهور، أو قبوله السلبي للعنف أو الإذعان له؛ يمكن أن يمكّنه من المضي قدمًا. إن القبول العام لرواية مبررة للقتل الجماعي قد يكون كافيًا لمنع ظهور أي معارضة متضافرة.
إعلانتلعب السياسة الأمنية، عندما يتم تطرفها من خلال التفسيرات الأيديولوجية المتشددة، دورًا حاسمًا في تمكين عمليات القتل الجماعي. هي توفر الإطار الذي يتم من خلاله تأطير العنف ضد المدنيين باعتباره مسار عملٍ ضروري ومشروعٍ. ولا يتعلق الأمر فقط بقرار إستراتيجي؛ بل يتعلق أيضًا بكيفية تشكيل هذا القرار وتبريره أيديولوجيًا.
يسلط كتاب "الأيديولوجية والقتل الجماعي" الذي ترجمته مؤخرًا الشبكة العربية للأبحاث والنشر الضوء على دور "الروايات التبريرية" في جعل عمليات القتل الجماعي تبدو ضرورية ومشروعة.
أهم هذه الروايات:
تصوير الضحايا كتهديدات وجودية، بغض النظر عن الواقع. لقد تم تصوير الفلسطينيين والسوريين على أنهم أعداء خطرون. نسب الذنب إلى الضحايا ، مما يوحي بأنهم يستحقون العنف. إنكار الهوية المشتركة بين الجناة والضحايا، مما يتيح نزع الصفة الإنسانية عنهم. إن هذا هو "الآخر" الذي يجب قتله. تقديم العنف باعتباره فضيلة وضرورة من أجل الصالح العام. لقد صور نظام الأسد أفعاله على أنها ضرورية لحماية سوريا من الإرهاب، حيث صاغ عنفه على أنه دفاع عن النفس. رفض البدائل، وتقديم العنف باعتباره الحل الوحيد. تم استخدام هذا الإطار لرفض المفاوضات والحلول البديلة في كل من فلسطين وسوريا. باختصار؛ إن عمليات القتل الجماعي في فلسطين وسوريا وغيرهما لم تكن حتمية، بل نشأت من تفاعل الأيديولوجيات المتشددة والأزمات السياسية وقرارات النخبة والضغوط الاجتماعية، وقد تم تمكين العنف من خلال الروايات التي تصور الضحايا على أنهم يشكلون تهديدًا، وتضفي الشرعية على الأذى الشديد الذي يلحق بالسكان المدنيين. ويؤكد الكتاب أن العنف لا يحدث دون أن يعتقد مرتكبوه أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بناءً على فهمهم الأيديولوجي. ربع قرن من القتل الجماعيلم يكن العقد الماضي هو العشرية السوداء للقتل الجماعي في المنطقة – كما ظهر في فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن والسودان؛ بل يمكن اعتبار – بحق- أن ما مضى من سني القرن الواحد والعشرين -التي بلغت ربع قرن- هي حقبة القتل الجماعي.
إعلاننتيجة الحرب على الإرهاب التي دشّنتها الولايات المتحدة بعد سبتمبر/ أيلول 2001؛ لقي ما لا يقل عن 801 ألف شخص مصرعهم؛ بسبب عنف الحرب المباشر – وفق تقديرات مشروع جامعة براون في 2021، بما في ذلك القوات المسلحة من جميع أطراف النزاع والمتعاقدين والمدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.
مات عدد أكبر عدة مرات بشكل غير مباشر في هذه الحروب، بسبب الآثار المتتالية مثل سوء التغذية، والبنية التحتية المتضررة، والتدهور البيئي. قتل أكثر من 335 ألف مدني في أعمال عنف مباشرة من قبل جميع أطراف هذه النزاعات. نزح 37 مليون شخص بسبب حروب ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول في أفغانستان، وباكستان، والعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، والصومال، والفلبين.
تقوم حكومة الولايات المتحدة بأنشطة مكافحة الإرهاب في 85 دولة، ما يوسع نطاق هذه الحرب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
بلغت عمليات النزوح الداخلي، أو الحركات القسرية في السودان، بسبب الصراع الذي اندلع منتصف أبريل/ نيسان 2023، 6 ملايين شخص، أي أكثر من السنوات الـ 14 السابقة مجتمعة، وثاني أكبر عدد يتم تسجيله على الإطلاق في بلد واحد، بعد أوكرانيا التي سجلت 16.9 مليون شخص في عام 2022.
يوجد في اليمن حاليًا 4.5 ملايين نازح، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد نزح هؤلاء الأشخاص بسبب الحرب والنزاع المستمر في البلاد منذ سنوات. تشير التقارير إلى أن معظم النازحين يعيشون في مخيمات أو مراكز إيواء مؤقتة، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية. كما يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والعمل.
لا يوجد إجماع دقيق حول أعداد القتلى في النزاعات التي اندلعت في المنطقة على مدار العقد الماضي؛ لكن يمكن الإشارة إلى ما أفادت به بعض التقارير الدولية:
إعلان تشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 13.000 شخص، وإصابة الآلاف منذ اندلاع القتال بالسودان في أبريل/ نيسان 2023. منظمات حقوق الإنسان: تقدر أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير إلى صعوبة الوصول إلى الجثث في مناطق القتال، وعدم توثيق الوفيات بشكل كامل. تشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 10.000 شخص، معظمهم من المدنيين، منذ بداية النزاع باليمن في عام 2015. تفيد المصادر الطبية بأن المستشفيات والمرافق الصحية تعاني من نقص حاد في الإمدادات والموظفين، مما يجعل من الصعب علاج المصابين وتوثيق الوفيات. تشير بعض التقارير إلى مقتل آلاف المدنيين في ليبيا منذ 2011، بسبب أعمال العنف والنزاعات المسلحة.يوضح لنا كتاب "الأيديولوجيا والقتل الجماعي" كيف تعمل البنية التحتية الأيديولوجية في خلق فعل القتل، وذلك من خلال:
تشكيل التصورات: التأثير على كيفية فهم الناس للصراع وأدوارهم فيه. حشد الدعم: تشجيع المشاركة في العنف من خلال تأطيره كعمل ضروري للدفاع عن النفس أو الواجب. إضفاء الشرعية على العنف: توفير مبرر أخلاقي أو إستراتيجي للعنف، مما يجعله مقبولًا حتى بالنسبة لأولئك الذين ربما لم يدعموه في البداية. إنشاء المعايير: إرساء التوقعات الاجتماعية التي تجعل العنف يبدو طبيعيًا أو لا مفر منه، وتشجيع التوافق حوله.يتجاوز القتل الجماعي التفسيرات البسيطة القائمة على الكراهية الفردية أو صراعات الهوية أو الحسابات الإستراتيجية. هو نتيجة تفاعل معقد بين المعتقدات الداخلية، والمعايير الاجتماعية، والضغوط المؤسسية، والروايات التبريرية التي تمكن من القتل الجماعي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول