عجز الميزانية في تفاقم مع وصوله إلى 35.5 مليار درهم "بسبب الدعم الاجتماعي"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 31,5 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 28,4 مليار درهم)، لارتباطه، على الخصوص، بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 77,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بمقدار 28,4 مليار درهم (زائد 12,2 في المائة) مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية ما يعادل 230,6 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة وارتفاعا بقيمة 13,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
وذكرت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 14,3 مليار درهم، وبمستوى أقل إلى ارتفاع فوائد الدين بقيمة 1,8 مليار درهم. وبدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ2,6 مليار درهم.
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 115,9 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (11,4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1,2 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1,7 مليار درهم، بانخفاض بمقدار 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,3 مليار درهم لتصل إلى 4,9 مليارات درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل ارتفع إلى 1,6 مليار درهم، أي المستوى نفسه المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد استهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا بما يعادل 1,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 31,3 مليار درهم، مقابل 16,3 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 70,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 70,4 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل، والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية اجتماعي اقتصاد المغرب برلمان حكومة دعم زلزال عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي اقتصاد المغرب برلمان حكومة دعم زلزال عجز ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 فبراير الجاري، ما مقداره 368,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة المذكورة، في المتوسط اليومي، ما يعادل 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 67 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم، و30,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، مر متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 19 فبراير (تاريخ الاستحقاق 20 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 60,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 14,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “الأبناك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,3 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 6,1 في المائة، و”المعادن” بنسبة 10,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,8 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.