عجز الميزانية في تفاقم مع وصوله إلى 35.5 مليار درهم "بسبب الدعم الاجتماعي"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 31,5 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 28,4 مليار درهم)، لارتباطه، على الخصوص، بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 77,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بمقدار 28,4 مليار درهم (زائد 12,2 في المائة) مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية ما يعادل 230,6 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة وارتفاعا بقيمة 13,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
وذكرت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 14,3 مليار درهم، وبمستوى أقل إلى ارتفاع فوائد الدين بقيمة 1,8 مليار درهم. وبدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ2,6 مليار درهم.
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 115,9 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (11,4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1,2 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1,7 مليار درهم، بانخفاض بمقدار 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,3 مليار درهم لتصل إلى 4,9 مليارات درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل ارتفع إلى 1,6 مليار درهم، أي المستوى نفسه المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد استهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا بما يعادل 1,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 31,3 مليار درهم، مقابل 16,3 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 70,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 70,4 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل، والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية اجتماعي اقتصاد المغرب برلمان حكومة دعم زلزال عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي اقتصاد المغرب برلمان حكومة دعم زلزال عجز ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء