إنجاز 448 شكوى ضد المخالفين من منتسبي وزارة الداخلية خلال الفصل الأول من العام 1446 هـ
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال الفصل الأول من العام الهجري الجاري 1446، العديد من القضايا والشكاوى المحالة إليها من جهاز المفتش العام وجهات أخرى. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام بلغت 393 قضية تم التحقيق والفصل والرد على 317 قضية، فيما لا زالت 76 قضية قيد الإجراء، مشيرة إلى 73 قضية مرحلة من الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1445، أنجز منها 69 فيما لا تزال 4 قضية وشكوى قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه تم خلال الفترة المذكورة، إنجاز 118 قضية وشكوى مرفوعة إلى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 94 قضية وشكوى عبر التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 24 قضية رهن التحقيقات.
وجاء في إحصائية الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أنه تم خلال الفترة ذاتها، إثبات 83 مخالفة لـ 43 ضابطا، و93 فردا، تم التحقيق مع 144 ضابطا وصف وجندي، والرفع بمقترح العرض على المجلس التأديبي لـ 86 ضابط وفرد، والرفع بمقترح لفت نظر لـ 5 ضباط وفرد، والرفع بمقترح التوقيف عن العمل لـ 22 ضابط وفرد ونقل 18 ضابط وفرد وإصدار إنذارات لـ 24 ضابط وفرد.
وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش نفذت خلال الفترة نفسها، 35 نزولا للتأكد من الشكاوى المقدمة حسب الخطة العامة للإدارة في كلا من التفتيش المالي والإداري والفني وحقوق الإنسان، والنزول للإصلاحيات المركزية والاحتياطات ومراكز التوقيف في المحافظات للتأكد من تنفيذ التوصيات المرفوعة مسبقا بشأن الاهتمام بالنزلاء في الجانب الصحي والغذائي والثقافي والتوعوي بما ينفعهم في حياتهم بعد خروجهم من الإصلاحيات.
وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام العميد عبدالله المداني أن الرقابة لن تألوا جهدا في متابعة وتصحيح وتصويب الأخطاء وتحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025
دمشق-سانا
التنظيم المؤسسي عبر إعداد رؤية تطويرية لإعادة هيكلة الجهات العامة، ودراسات متكاملة لدمج ونقل الجهات الفرعية بين الجهات العامة، ومقترحات لتعديل الهياكل التنظيمية لسبع وزارات رئيسية، إضافة إلى خطة لإطلاق قسم تبسيط الإجراءات الإدارية، أبرز ما قامت به وزارة التنمية الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التنمية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن إنجازاتها خلال هذه الفترة شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتفعيل مراكز خدمة الموارد البشرية في عدة محافظات، وإطلاق مشروع أرشفة سجلات العاملين التاريخية وضمان حفظها بشكل آمن، كما بدأت بالإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، وضعت الوزارة خطة لنهج تدريبي متكامل بدأت تنفيذها، وتتضمن التدريب الحضوري والإلكتروني، والندوات الحوارية المفتوحة، وبرامج الدبلوم والماجستير المهنية بالتنسيق مع جامعات ومعاهد عليا، إضافة إلى تنفيذ تدريبات وندوات تضم 1205 متدربين من كل الجهات العامة، ومشاركة من كبار المسؤولين، وشاغلي مراكز عمل من كل المستويات الإدارية، كما تم تجهيز وإطلاق ثلاثة مراكز تدريبية بسعة استيعابية تصل إلى 48 دورة تدريبية شهرياً في محافظتي دمشق وحلب، وإعداد خطة لإطلاق منصة “ركاز” للتدريب الإلكتروني.
وفي مجال التوظيف والاستقطاب، قامت الوزارة بإعداد دراسة لإعادة العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة، وفق معايير واضحة وشفافة، وبدأت تنفيذها في وزارة التربية والتعليم، كما تم التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية “بناة” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بالمؤسسات الحكومية.
وعملت الوزارة على إعداد وثيقة موحدة متضمنة المعايير الأساسية لقياس الأداء الفردي وفق الفئة الوظيفية، وذلك في مجال تقييم الموارد البشرية، وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الإدارية تم إعداد خارطة التوجيهات الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، وخطة متكاملة لمعالجة الترهل الإداري والبطالة المقنعة، وخطة لصياغة قانون الوظيفة العامة لطرحه بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)