إنجاز 448 شكوى ضد المخالفين من منتسبي وزارة الداخلية خلال الفصل الأول من العام 1446 هـ
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال الفصل الأول من العام الهجري الجاري 1446، العديد من القضايا والشكاوى المحالة إليها من جهاز المفتش العام وجهات أخرى. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام بلغت 393 قضية تم التحقيق والفصل والرد على 317 قضية، فيما لا زالت 76 قضية قيد الإجراء، مشيرة إلى 73 قضية مرحلة من الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1445، أنجز منها 69 فيما لا تزال 4 قضية وشكوى قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه تم خلال الفترة المذكورة، إنجاز 118 قضية وشكوى مرفوعة إلى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 94 قضية وشكوى عبر التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 24 قضية رهن التحقيقات.
وجاء في إحصائية الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أنه تم خلال الفترة ذاتها، إثبات 83 مخالفة لـ 43 ضابطا، و93 فردا، تم التحقيق مع 144 ضابطا وصف وجندي، والرفع بمقترح العرض على المجلس التأديبي لـ 86 ضابط وفرد، والرفع بمقترح لفت نظر لـ 5 ضباط وفرد، والرفع بمقترح التوقيف عن العمل لـ 22 ضابط وفرد ونقل 18 ضابط وفرد وإصدار إنذارات لـ 24 ضابط وفرد.
وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش نفذت خلال الفترة نفسها، 35 نزولا للتأكد من الشكاوى المقدمة حسب الخطة العامة للإدارة في كلا من التفتيش المالي والإداري والفني وحقوق الإنسان، والنزول للإصلاحيات المركزية والاحتياطات ومراكز التوقيف في المحافظات للتأكد من تنفيذ التوصيات المرفوعة مسبقا بشأن الاهتمام بالنزلاء في الجانب الصحي والغذائي والثقافي والتوعوي بما ينفعهم في حياتهم بعد خروجهم من الإصلاحيات.
وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام العميد عبدالله المداني أن الرقابة لن تألوا جهدا في متابعة وتصحيح وتصويب الأخطاء وتحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجالس الداخلية الرمضانية تنطلق 11 مارس
تنطلق في 11 مارس (أذار)، أولى جلسات مجالس وزارة الداخلية في دورتها الرابعة عشرة تحت شعار "الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة"، والتي تناقش مواضيع ومحاور مجتمعية وأسرية انسجاماً مع إعلان القيادة الرشيدة عام (2025) "عام المجتمع".
وتقام مجالس وزارة الداخلية على مستوى الدولة بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.وتركز كل حلقة من حلقات المجالس على محاور تتعلق بالأسرة الإماراتية بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية الصلات الاجتماعية والروابط الأخوية والإنسانية، وذلك انطلاقا من أن مسؤولية تنمية الأسرة الإماراتية وتمكينها، هي مسؤولية وطنية مشتركة، والتزام وعمل جماعي يشمل المؤسسات والأفراد، للعمل معاً بتوجيهات قيادة الإمارات الرشيدة بروح التعاون والتآزر والإخاء والاحترام المتبادل والتسامح والتعايش.
ودعت وزارة الداخلية الراغبين باستضافة المجالس أو المشاركة فيها إلى تقديم طلبات الاستضافة أو المشاركة من خلال الخدمات الذكية للوزارة تحت "خدمات عامة" سواء بتطبيق وزارة الداخلية(moiuae)، أو من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (www.moi.gov.ae).