ممثل الأمير أمام القمة الخليجية – الأوروبية: معاً… نحو شراكة إستراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ألقى ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله اليوم كلمة دولة الكويت أمام القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنعقدة في مدينة بروكسل.
وقال سموه خلال كلمته إن هذه القمة تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين الخليجي والأوروبي وتجسد الرغبة المشتركة الصادقة والجادة بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين والانطلاق معا نحو شراكة استراتيجية شاملة مشتركة مرتكزة ومستندة على رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والتفاهم والتعاون والاحترام المتبادل وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء عن الأمل في إحراز تقدم بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والوصول إلى إتفاقية إطارية للتعاون بين الجانبين والعمل على إيجاد صيغ بديلة من أجل استثمار الإمكانات الكبيرة لدولنا وتوجيهها نحو المصير المشترك والشراكة الفعالة في مختلف المجالات.
وجدد سموه التأكيد على الالتزام بالعمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي معربا عن تطلع دولة الكويت في إطار رئاستها لمجلس التعاون في نهاية 2024 إلى التنسيق الكامل مع شركائنا الأوروبيين في كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
الرجاء قبول الموافقة على ملف تعريف الارتباط
وفيما يلي نص كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء:
«بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والسمو
سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
معالي السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا رئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي
معالي السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي
معالي السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أصحاب المعالي والسعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أود أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت إلى كافة المشاركين في القمة الخليجية – الأوروبية الأولى مع تمنيات سموه رعاه الله أن تكلل أعمالها بالنجاح.
ويسرني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لكافة القائمين من الجانبين الخليجي والأوروبي على تنظيم وعقد هذه القمة والتي تدشن مرحلة جديدة تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين الخليجي والأوروبي وتجسد الرغبة المشتركة الصادقة والجادة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين والانطلاق معا نحو شراكة استراتيجية شاملة مشتركة مرتكزة ومستندة على رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والتفاهم والتعاون والاحترام المتبادل وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أصحاب الفخامة والسمو
نلتقي اليوم والأمل يحدونا في أن يسهم اجتماعنا في بناء التفاهم المتبادل من أجل ترسيخ علاقاتنا بشكل أفضل بما يحقق مصالحنا المشتركة في مواجهة تغيرات عالمية متسارعة تشوبها تغيرات مناخية واختلالات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمي والتحولات في الطاقة والحروب السيبرانية والتوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية التي تدفعنا نحو ضرورة تكثيف الجهود على أسس من الشراكة الشاملة للتصدي لتلك التحديات وغيرها وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار في كل من المنظومتين الخليجية والأوروبية وللعالم بأسره.
إننا نأمل في إحراز تقدم بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والوصول إلى اتفاقية إطارية للتعاون بين الجانبين والعمل على إيجاد صيغ بديلة من أجل استثمار الإمكانات الكبيرة لدولنا وتوجيهها نحو المصير المشترك والشراكة الفعالة في مختلف المجالات.
أصحاب الفخامة والسمو
انطلاقا من الإيمان بمبدأ حسن الجوار حرصت دولة الكويت على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية بما يحقق آمال شعبه الشقيق.
وفي ذات الصدد ندعو جمهورية العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة كافة الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني في نطاق متابعة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن.
كما نحث جمهورية العراق على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله وهي اتفاقيات من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر مؤكدين أهمية استمرار الحوار المبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.
وفي ضوء التصعيد العسكري والتطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان فإننا نشدد على ضرورة الوقف الفوري للغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجنيب المنطقة والعالم مزيدا من المخاطر والتوترات.
هذا وتجدد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت والتاريخي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق ترحب دولة الكويت بقرار عدد من الدول الأوروبية خلال هذا العام بالاعتراف بدولة فلسطين وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ ذات الخطوة.
كما ترحب دولة الكويت بإطلاق المملكة العربية السعودية الشقيقة تحالفا دوليا لتنفيذ حل الدولتين في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية تنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ومن جانب آخر تشدد دولة الكويت على ضرورة تأمين حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الحيوية بما في ذلك حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وذلك حفاظا على مصالح العالم أجمع.
هذا وتؤكد دولة الكويت إيمانها الراسخ بضرورة حل كافة النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحماية النظام العالمي من التآكل ورفض ازدواجية المعايير ودعم جهود الوساطة وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية.
كما تشدد على ضرورة العمل الجماعي من أجل دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاعات المسلحة والمناطق المنكوبة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين العزل في تلك المناطق معربين عن تطلعنا لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في مجال العمل الإنساني والإغاثي والإنمائي.
أصحاب الفخامة والسمو
في هذا اللقاء التاريخي نؤكد مجددا التزامنا بالعمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وإننا نتطلع في دولة الكويت في إطار رئاستها لمجلس التعاون في نهاية 2024 إلى التنسيق الكامل مع شركائنا الأوروبيين في كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ختاما أجدد شكري وتقديري لكل من ساهم في تنظيم هذه القمة التاريخية مؤكدا ثقتنا في أن هذه القمة ستشكل انطلاقة جديدة لمسار حافل من التعاون والشراكة الاستراتيجية التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: بین دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبی لمجلس التعاون بین الجانبین دولة الکویت هذه القمة على ضرورة من أجل
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر وكينيا
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، لتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات: المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية. وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
العلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب
تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
قضايا المياه
استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ “عدم التسبب في ضرر”.
التعاون الإقليمي
أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة 2063، من أجل تحقيق “إفريقيا التي نريدها”، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
التعاون متعدد الأطراف
على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
التغير المناخي
أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
التعاون الثقافي والتعليمي
أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
التعاون في مجال بناء القدرات
تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الخاتمة
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت