قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الرسالة الأمريكية التي تهدد بفرض حظر الأسلحة من قبل الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إذا لم يتم تسليم المساعدات، غير عادية لأنها قد تورط "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلب مدعيها العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤآف غالانت.



وفي الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا "إسرائيل" باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يوما. وإلى جانب النقل الدائم للمساعدات الإنسانية، تطالب الإدارة الأمريكية إسرائيل بالسماح أيضا بزيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين وتجميد التشريع ضد الأونروا.

وفي شهر مارس، وفقًا للرسالة، تعهدت إسرائيل بالسماح بسلسلة من الشروط التي سمحت باستمرار نقل المساعدات العسكرية. وجاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى الوزيرين غالانت وديرمر: "منذ الوعود التي تم التعهد بها في مارس والرسالة الصادرة في أبريل، انخفض حجم المساعدات المقدمة بأكثر من 50 بالمئة، كمية المساعدات التي دخلت غزة في شهر سبتمبر كانت الأدنى خلال العام الماضي بأكمله".



ورأت الصحيفة أن الرسالة بمثابة ظروف إثبات قوية، لاستخدام المدعي العام، بأن الاحتلال منع بشكل تعسفي توريد المساعدات إلى قطاع غزة، حتى آذار/مارس الماضي، وإلا لما كانت هناك حاجة لرسائل الضمانات المقدمة في تلك الفترة، كما كشفت الرسالة.

ولفتت إلى أن الأمريكان ليسوا معزولين عما يحدث في لاهاي، وتسريب الرسالة قد يقوي القضاة الذين من المفترض أن يتخذوا قرارا بشأن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت على خلفية ادعاءاته بالفساد، واستمرار التجويع.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي: "لقد أوضحنا لإسرائيل أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".

وأضافت: "كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد إسرائيل تقوي القاضي الفرنسي، وهو أحد القضاة الثلاثة في التشكيلة التمهيدية، هناك ثلاثة قضاة يتم اختيارهم للعمل في لاهاي من قبل حكوماتهم: قاض من رومانيا لا تعرف آراؤه، وواحد من فرنسا، وواحد من بنين الذين رفضوا ادعاءات إسرائيل بأن المحكمة لا تملك سلطة المطالبة بإجراء تحقيق في القضية".

وقالت إن الرسالة تتهم "إسرائيل"، بالمنع التعسفي لدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة، وفي المحكمة يتعين على المدعي العام أن يثبت أن هذه سياسة منظمة، وأن أؤلئك الذين يطلب إصدار أمر ضدهم تصرفوا وفقا لهذه السياسة، لإثبات جريمة الإبادة ضد الإنسانية.

ويساعد تسريب الرسالة إلى إثبات هذا الادعاء والذي يعتبر من الصعب جدا إثباته، ومن النادر أن تكون هناك وثائق تشهد على وجود خطة إجرامية.



وشددت الصحيفة على أن هذه الرسالة والأجواء الدولية ضد الاحتلال، والتي تصاعدت مؤخرا، خاصة على خلفية الحرب على لبنان، وقطع الإمدادات عن شمال قطاع غزة، قد تسرع في قرار المحكمة بإصدار الأوامر، وبمعنى ما تستفيد المحكمة من مرور الوقت حتى ينقلب العالم ضد إسرائيل والرسالة الأمريكية تعزز القرار.

وأشارت إلى أن من سرب الرسالة من المرجح أنه من داخل "إسرائيل" لإحراج الأمريكيين وتقديمهم على أنهم يهددونها بحظر الأسلحة، ولم يخطر بباله أنه كان يطلق النار على قدميها فعلا ويؤكد الادعاءات لدى المدعي العام.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية كريم خان غزة الاحتلال التجويع غزة الاحتلال الجنائية الدولية تجويع كريم خان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام

إقرأ أيضاً:

وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية

الثورة / متابعات

تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.

وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.

واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.

من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.

وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.

واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.

وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تقصف محيط القصر الرئاسي بدمشق وتوجه رسالة تهديد
  • وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
  • وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
  • عاجل | وفد قطر أمام محكمة العدل: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين
  • سيف بن زايد يلتقي في موسكو المدعي العام الروسي
  • "يديعوت أحرنوت": إسرائيل لم ترد بعد على طلب السلطة الفلسطينية المساعدة في إخماد حرائق القدس
  • صنعاء توجه رسالة إلى مجلس الأمن.. هذا ما تضمنته
  • سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي
  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين
  • غوتيريس: إسرائيل تستغل المساعدات كأداة للضغط على الفلسطينيين