يديعوت: رسالة التحذير الأمريكية ستعزز اتهامنا أمام الجنائية بتجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الرسالة الأمريكية التي تهدد بفرض حظر الأسلحة من قبل الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إذا لم يتم تسليم المساعدات، غير عادية لأنها قد تورط "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلب مدعيها العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤآف غالانت.
وفي الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا "إسرائيل" باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يوما. وإلى جانب النقل الدائم للمساعدات الإنسانية، تطالب الإدارة الأمريكية إسرائيل بالسماح أيضا بزيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين وتجميد التشريع ضد الأونروا.
وفي شهر مارس، وفقًا للرسالة، تعهدت إسرائيل بالسماح بسلسلة من الشروط التي سمحت باستمرار نقل المساعدات العسكرية. وجاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى الوزيرين غالانت وديرمر: "منذ الوعود التي تم التعهد بها في مارس والرسالة الصادرة في أبريل، انخفض حجم المساعدات المقدمة بأكثر من 50 بالمئة، كمية المساعدات التي دخلت غزة في شهر سبتمبر كانت الأدنى خلال العام الماضي بأكمله".
ورأت الصحيفة أن الرسالة بمثابة ظروف إثبات قوية، لاستخدام المدعي العام، بأن الاحتلال منع بشكل تعسفي توريد المساعدات إلى قطاع غزة، حتى آذار/مارس الماضي، وإلا لما كانت هناك حاجة لرسائل الضمانات المقدمة في تلك الفترة، كما كشفت الرسالة.
ولفتت إلى أن الأمريكان ليسوا معزولين عما يحدث في لاهاي، وتسريب الرسالة قد يقوي القضاة الذين من المفترض أن يتخذوا قرارا بشأن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت على خلفية ادعاءاته بالفساد، واستمرار التجويع.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي: "لقد أوضحنا لإسرائيل أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".
وأضافت: "كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد إسرائيل تقوي القاضي الفرنسي، وهو أحد القضاة الثلاثة في التشكيلة التمهيدية، هناك ثلاثة قضاة يتم اختيارهم للعمل في لاهاي من قبل حكوماتهم: قاض من رومانيا لا تعرف آراؤه، وواحد من فرنسا، وواحد من بنين الذين رفضوا ادعاءات إسرائيل بأن المحكمة لا تملك سلطة المطالبة بإجراء تحقيق في القضية".
وقالت إن الرسالة تتهم "إسرائيل"، بالمنع التعسفي لدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة، وفي المحكمة يتعين على المدعي العام أن يثبت أن هذه سياسة منظمة، وأن أؤلئك الذين يطلب إصدار أمر ضدهم تصرفوا وفقا لهذه السياسة، لإثبات جريمة الإبادة ضد الإنسانية.
ويساعد تسريب الرسالة إلى إثبات هذا الادعاء والذي يعتبر من الصعب جدا إثباته، ومن النادر أن تكون هناك وثائق تشهد على وجود خطة إجرامية.
وشددت الصحيفة على أن هذه الرسالة والأجواء الدولية ضد الاحتلال، والتي تصاعدت مؤخرا، خاصة على خلفية الحرب على لبنان، وقطع الإمدادات عن شمال قطاع غزة، قد تسرع في قرار المحكمة بإصدار الأوامر، وبمعنى ما تستفيد المحكمة من مرور الوقت حتى ينقلب العالم ضد إسرائيل والرسالة الأمريكية تعزز القرار.
وأشارت إلى أن من سرب الرسالة من المرجح أنه من داخل "إسرائيل" لإحراج الأمريكيين وتقديمهم على أنهم يهددونها بحظر الأسلحة، ولم يخطر بباله أنه كان يطلق النار على قدميها فعلا ويؤكد الادعاءات لدى المدعي العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية كريم خان غزة الاحتلال التجويع غزة الاحتلال الجنائية الدولية تجويع كريم خان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية