يديعوت أحرونوت: رسالة أميركية قد تورط إسرائيل بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت الرسالة التي تهدد بفرض حظر أميركي على الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إذا لم يتسن تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "غير عادية تماما".
ورأت الصحيفة -في تقرير لها- أن الرسالة "المسّربة" قد تورط إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي طلب مدعيها العام كريم خان إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت .
وألمحت يديعوت أحرونوت أن الرسالة الأميركية والأجواء الدولية ضد إسرائيل التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، خاصة على خلفية الحرب في لبنان والتقارير عن قطع الإمدادات عن شمال قطاع غزة، قد تسرع قرار المحكمة بإصدار الأوامر، وأن الرسالة الأميركية ستعزز قرار المحكمة.
ترجح الصحيفة أن من سرّبها من إسرائيل نفسها، لإحراج الأميركيين -ربما- وتقديمهم على أنهم يهددون إسرائيل بحظر الأسلحة، لكنه "لم يأخذ في الاعتبار أنه كان يطلق النار على قدم إسرائيل فعلا ويؤكد ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، وفق تقرير الصحيفة.
وتوضح الصحيفة أن في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، مطالبة إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يوما.
كما تتضمن الرسالة ، إلى جانب النقل الدائم للمساعدات الإنسانية، مطالبة الإدارة الأميركية إسرائيل بالسماح أيضا بزيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين وتجميد التشريع ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتقول يديعوت أحرونوت أن الوزيرين بلينكن وأوستن يتهمان -في الواقع- إسرائيل بـ"المنع التعسفي" لدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة. وفي المحكمة، يتعين على المدعي العام أن يثبت أن هذه "سياسة منظمة"، وأن أولئك الذين يُطلب إصدار أمر ضدهم تصرفوا وفقًا لهذه السياسة – لإثبات جريمة الإبادة ضد الإنسانية.
وترى أن تسريب الرسالة يساعد في " إثبات هذ الادعاء، الذي يعتبر من الصعب للغاية إثباته"، حيث أنه من النادر وجود وثائق تشهد على وجود خطة إجرامية.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، وفقًا للرسالة، تعهدت إسرائيل بالسماح بسلسلة من الشروط التي سمحت باستمرار نقل المساعدات العسكرية إلى تل أبيب خلال حربها الجارية على غزة.
وجاء في الرسالة الأميركية -التي جرى تسليمها إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر- "منذ الوعود التي تم التعهد بها، انخفض حجم المساعدات المقدمة بأكثر من 50%" وأن "كمية المساعدات التي دخلت غزة في شهر سبتمبر كانت الأدنى خلال العام الماضي بأكمله"، وفق الصحيفة.
وتضيف الصحيفة "قد تكون هذه الرسالة بمثابة أدلة إثبات قوية لاستخدام المدعي العام بأن إسرائيل منعت بشكل تعسفي تسليم المساعدات الإنسانية – على الأقل حتى مارس 2024، وإلا لما كانت هناك حاجة لرسائل التأكيد الأميركية
ويلفت تقرير الصحيفة أن كما أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد إسرائيل تقوي القاضي الفرنسي، وهو أحد القضاة الثلاثة في التشكيلة التمهيدية للمحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن "الأميركيين ليسوا معزولين عما يحدث في لاهاي، وتسريب الرسالة قد يقوي القضاة الذين من المفترض أن يتخذوا قرارا بشأن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت على خلفية ادعاءاته في ظل استمرار جرائم التجويع.
وتنقل يديعوت أحرنوت عن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قولها مساء اليوم الأربعاء -خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي- "لقد أوضحنا لإسرائيل أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".
وأضافت غرينفيلد أنه "للمرة الأولى منذ أسابيع، أعيد فتح معبر بيت حانون (إيرز)، والتزمت إسرائيل بالسماح للشاحنات بالدخول إلى شمال غزة، لكن ذلك ليس كافيا. هناك حاجة إلى المزيد والمزيد".
وأكدت المسؤولة الأميركية أن واشنطن "تصر على ضرورة السماح بدخول المواد الغذائية فوراً، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمختلف أنحاء غزة والسماح بتلقيح شلل الأطفال وتقديم المساعدات الإنسانية، قائلة إن سياسة التجويع في شمال غزة ستكون فظيعة وغير مقبولة، ولها عواقب بموجب القانونين الدولي والأميركي"، وفق الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات المساعدات الإنسانیة یدیعوت أحرونوت المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، وذلك كجزء من حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد موظفي الحكومة.
وفقا لمصادر مطلعة، تشمل المناقشات إصدار أمر تنفيذي لإغلاق جميع الوظائف غير المنصوص عليها صراحة في القانون، ونقل بعض المهام إلى إدارات أخرى، كما يتضمن الأمر المقترح تطوير تشريع لإلغاء الوزارة بالكامل.
ويُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة نحو الوفاء بوعد حملة ترامب بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
يعتقد بعض مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الفريق الذي يعمل مع المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، أنه يجب على البيت الأبيض الانتظار حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها قبل إصدار أي أمر تنفيذي، وفقا لمطلعين على الأمر.
كما يخشى بعض مستشاري ترامب أن يؤدي التجميد الأخير للمساعدات الفيدرالية إلى تعقيد تأكيد تعيين راسل فُوت مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، لذا فهم حريصون على تجنب سيناريو مشابه قد يعرض ترشيح ليندا ماكماهون الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، للخطر.
ووفقا لأحد المطلعين، أعد فريق ترامب الانتقالي، قبل توليه منصبه، أمرا تنفيذيا كان سيوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، مع دعوة الكونغرس للموافقة على هذه الخطوة.
وتُعد وزارة التعليم واحدة من الوكالات التي تستهدفها وزارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها ماسك، كجزء من جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية.
لكن إلغاءها الكامل يتطلب تشريعا من الكونغرس، الذي لم يُبدِ اهتماما كبيرا بذلك منذ سنوات، رغم محاولات ترامب السابقة دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن مسؤولين عن التطور الفكري والأخلاقي للأطفال، ومضيفا أن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب.
لكن إلغاء وزارة التعليم، وحتى خفض تمويلها، بحسب محللين، خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر.
فقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 61 بالمئة من الناخبين يعارضون إلغاء الوزارة.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين يفضلون حماية تمويل التعليم وأولويات محلية أخرى بدلاً من خفض الضرائب.
وقد تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر، بدعم من الرابطة الوطنية للتعليم، وهي أكبر نقابة للمعلمين في البلاد.
وتُعد وزارة التعليم، الأصغر من حيث عدد الموظفين بين جميع الوكالات الحكومية، التي تقول وزارة كفاءة الحكومة إنها تسعى إلى تقليص مواردها البشرية والمادية.
ويواجه ماسك وفريقه تدقيقا متزايدا، حيث أعرب بعض أعضاء الإدارة عن قلقهم بشأن نطاق سلطاته وتأثيره على الوكالات الفيدرالية.
لكن ترامب أشار إلى أن ماسك لا يمكنه اتخاذ أي إجراء دون موافقة البيت الأبيض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!