"لويس فويتون" تتحمل 800 مليون يورو من الضرائب الاستثنائية لدعم الخزينة الفرنسية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت مجموعة "لويس فويتون" "LVMH" الفرنسية للسلع الفاخرة عن توقعها دفع ضرائب إضافية تتراوح بين 700 و800 مليون يورو أي ما يعادل 870 مليون دولار العام المقبل، وذلك في إطار خطة حكومية جديدة لتعزيز المالية العامة.
وأوضح جان جاك غيوني، المدير المالي للمجموعة، خلال مؤتمر هاتفي مع المحللين الثلاثاء، أن هذه الضرائب الإضافية ستمثل نحو 10% من إجمالي الإيرادات المتوقعة من الضريبة الاستثنائية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الحكومة الفرنسية عن مشروع موازنة يتضمن زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، بهدف تقليص حجم الدين العام، وتستهدف الخطة أكثر من 400 شركة يتجاوز إيرادها السنوي مليار يورو، ومن المتوقّع تحصيل 8 مليارات يورو في العام 2025 و4 مليارات يورو سنة 2026.
وتساهم مجموعة "LVMH"، التي حققت أرباحاً صافية تجاوزت 15 مليار يورو عام 2023، حالياً بنحو 4.5% من إجمالي الضرائب المفروضة على الشركات في فرنسا.
ويشكل مشروع موازنة 2025 جزءاً أساسياً من جهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه لاستعادة الاستقرار السياسي والمالي، بعد أشهر من التقلبات التي جاءت إثر قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقضي بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة.
فيما توقع كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس Stellantis NV، يوم الأحد، أن مشروع بارنيي لزيادة الضرائب على الشركات سيضر بالاستثمار.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وصف بالأفضل بإدارة الاقتصاد فأصبح مثالا لتدمير مالية فرنسا بحسب خصومه.. صعود وهبوط الماكرونية مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد مظاهرات غاضبة في فرنسا احتجاجاً على تعيين بارنييه رئيساً للوزراء ضرائب فرنسا الاقتصاد الفرنسيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله روسيا حروب غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله روسيا حروب غزة ضرائب فرنسا الاقتصاد الفرنسي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله روسيا حروب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس الاتحاد الأوروبي فرنسا أنظمة الدفاع الجوي جنوب لبنان السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
1.4 مليون يورو منحة إسبانية لدراسة جدوى امتداد خط مترو القاهرة حتى شبين القناطر
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر ، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر .
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية مع الجانب الأسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الأسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة أسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الأسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″