«القاهرة الإخبارية»: نهر الليطاني اللبناني حلم قديم لأول رئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عرضت برنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بعد التطورات العسكرية لحزب الله.. هل تتغير حسابات جيش الاحتلال؟»
اجتياح بري شرعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنانوقال التقرير، إن شرق أوسط جديد، مصطلح أطلقته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وبدأ يتردد من جديد مع اجتياح بري شرعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تحت مظلة أمريكية تذكي نيران الحرب، وتدعم إسرائيل في خطتها التوسعية بالمنطقة عبر دعم عسكري لا ينقطع، ومشاركة واضحة في أفكار التوسع الإسرائيلي التي تهدف في نهاية المطاف لالتهام كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد التقرير أنه الوصول إلى نهر الليطاني حلم قديم لأول رئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي إذ كان يطلب أن يصبح نهر الليطاني، ضمن حدود الاحتلال إلا أن فرنسا رفضت ذلك وقتها خاصة أن لبنان كان تحت الانتداب الفرنسي.
إسرائيل مهتمة بنهر الليطانيوأضح التقرير أنه في حروب إسرائيل السابقة على لبنان لم يغب نهر الليطاني إلى درجة أنهم أطلقوا على أول اجتياح معلن لجزء من جنوب لبنان عام 1978 «حملة الليطاني».
وتابع التقرير: تكرر اسم الليطاني في الحروب المتعددة ضد لبنان وصولا إلى الحرب الأخيرة التي يطالب من خلالها الإسرائيليون إبعاد حزب الله إلى شمال النهر.
واستكمل التقرير: إسرائيل في اجتياحها البري للجنوب اللبناني، قد تكتفي بإبعاد حزب الله شمال الليطاني مع طموحاتها التوسعية ومخططات الشرق الأوسط الجديد الذي ترعاه أمريكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الليطاني إسرائيل لبنان نهر اللیطانی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت