مصرف ليبيا المركزي يُحذّر البنوك: لا سقف للسحب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي لـ”عين ليبيا” عدم وجود سقف للسحب في المصارف التجارية.
وأشار المصدر إلى أن القانون يُلزم موظفي البنوك بتسليم المودعين كامل المبالغ المتوفرة في حساباتهم نقدًا، وأن امتناع الموظف عن ذلك يُعرّضه للمساءلة القانونية.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، جملة قرارات جديدة تهدف لإرجاع ثقة العملاء بالمصارف، من حيث تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم في تعاملات الأفراد والشركات.
وأعلن المصرف، إلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي، وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة، وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات المصرفية الداخلية بما فيها RTGS.
كما أعلن المصرف، “العمل على تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من الآلات السحب الذاتي ATM، والسقوف على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع P.OS”.
وعمم المصرف “على كافة الفروع والوكالات التابعة لمصارفكم بشأن الالتزام بتنفيذها”، مشيرا إلى أنه “سيتم اخضاع كافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصارف للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ التعليمات وتحميلهم كافة المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام بما ورد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السحب النقدي سقف السحب مصارف تجارية مصرف ليبيا المركزي المفروضة على
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول تقرير الإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.
وقال البيان: “تشيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مصرف ليبيا المركزي وتوضح تفصيل ما ورد بتقريره المتعلق بالإنفاق على الجهات العامة من القطاعات المختلفة لشهري يناير وفبراير، والتي من بينها مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت: “أشار التقرير إلى أن مصروفات الوزارة بلغت (250,310,406.312 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام 2025م، وهنا وجب التوضيح أن ما تمت إحالته إلى حسابات الوزارة فقط مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي وهي فقط عبارة عن مرتبات الموظفين وما في حكمها وعدا ذلك لم تصرف الوزارة أية مبالغ مالية أخرى”.
وتابع البيان: “كما نوضح بأنه لم ترد إلى الوزارة أية مبالغ مالية أخرى عدا التي ذكرت، أما الجهات التابعة للوزارة فهي ذات ذمة مالية مستقلة جميع مخصصاتها المالية ترد مباشرة إلى حساباتها ولا تمر عبر حسابات الوزارة والجدول المرفق يبين تفصيل تلك المصروفات المذكورة أعلاه والمتمثلة في مرتبات الموظفين والمعيدين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية