أساتذة اليرموك يطلقون صرخة مُدوية ويلوحون بالوقوف على الدرج / بيان وأسماء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
#سواليف
أطلق #أساتذة #جامعة_اليرموك صرخة مُدوية، معربين عن رفضهم القاطع لنظام #هيئة_التدريس المقترح، معتبرين أنه يمس حقوقهم المكتسبة ويضعف من مكانة الجامعة.
وفي بيان مشترك صدر مساء اليوم الاربعاء، ووصل سواليف نسخة منه ، أشار الأساتذة إلى أن #النظام_الجديد لا يقدم أي مكتسبات جديدة لهم، بل على العكس، فإنه يحرمهم من العديد من المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقًا، مثل #مكافآت_نهاية_الخدمة و #حوافز_الصيفي و #إجازات_التفرغ_العلمي.
كما انتقد الأساتذة عدم المساواة التي يفرضها النظام الجديد، حيث يقلل من حقوق بعض الفئات من الأساتذة مقارنة بآخرين، ويؤدي إلى #تدهور_الأوضاع_المعيشية والمهنية لهم.
وطالب الأساتذة بإعادة النظر في النظام المقترح، وتعديله بما يضمن حقوقهم المكتسبة، ويحافظ على مكانة جامعة اليرموك كصرح علمي مرموق. كما دعوا إلى تطبيق نظام موحد لجميع الجامعات الرسمية، بما يضمن المساواة بين جميع أعضاء هيئة التدريس.
وأكد الأساتذة أنهم على استعداد تام للتعاون مع إدارة الجامعة والجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه القضية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم العالي في الأردن.
وتالياً نص البيان :
مقالات ذات صلة مسؤول إيراني بارز: لدينا إمكانيات تجعلنا لا نحتاج الأسلحة النووية 2024/10/16الى اصحاب القرار في مؤسسة التعليم العالي
بعد دراسة #نظام_الهيئة_التدريسية المقترح والمنظور أمام الجهات الرسمية لإقراره، وجدنا – نحن الموقعون أدناه من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك- أن النظام بصيغته المقترحة يلحق بنا ضررا كبيرا. لذا، نطلب من أصحاب الشأن إعادة النظر في بنود النظام الخاصة بالمحاور التالية:
أولا، لم يرد في النظام المقترح إقرار لأي مكتسب جديد – مهما صغر- لعضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، كتلك المكتسبات التي يتمتع ببعضها (أو بجلها) أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية الأخرى. فنحن كأعضاء هيئة تدريس نود أن نسأل عن الغاية من تعديل نظام بأكمله ليس فيه من التغييرات ما قد يضيف مكسبا واحدا – ولو بسيطا – للفئة التي يستهدفها ذلك النظام. ففي تعليق له على النظام المقترح في خبر صحفي له علاقة بموضوع النظام المقترح، لم يغفل الأستاذ الرةيس أن يذكر ببعض الامتيازات الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية في اليرموك، لكنه تجاوز تماما ما لغيرهم في الجامعات الرسمية من المكتسبات التي ليست لطاقمه الأكاديمي في اليرموك. وفي هذا المقام، فنحن – كأعضاء هيئة تدريس في اليرموك – على استعداد تام التنازل عن كل ما لليرموك من امتيازات مقابل مطلب بسيط واحد، ألا وهو: اقرار أي نظام لأي جامعة رسمية بكليته (بحسناته وسيئاته) لليرموك. فنحن نقبل بالنظام المعمول به في الأردنية أو التكنولوجيا أو موتة أو الهاشمية أو الحسين أو الطفيلة وآل البيت. فهاتوا لنا أي نظام لتلك الجامعات كله بحسناته وسلبياته. ولا يفوتنا أن نذكر أصحاب القرار في مؤسسات التعليم العالي – في هذا الصدد- بأننا كنا في اليرموك (وما نزال) أول المطالبين بإقرار نظام موحد لكل الجامعات الرسمية حتى تصبح المنافسة عادلة بين الجميع، وذلك لأن النظام المقترح سيجعل من اليرموك بيئة أكاديمية طاردة للكفاءات العلمية، فالاجهاز على ما تبقى من المكاسب لعضو هيئة التدريس في الجامعة سيجعل الكفاءات العلمية تبحث عن مكان لها في جميع الجامعات الرسمية والخاصة قبل أن تكون اليرموك على سلم أولوياتها. ونحن على استعداد أن نقدم لكل أصحاب القرار تقريرا تفصيليا بما لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ليس لأعضاء الهيئة التدريسية في اليرموك نصيبا منها.
ثانيا، لم يتوقف قلق الجسم الأكاديمي في الجامعة حول النظام المقترح عند عدم إضافته أي مكاسب جديدة كان الجسم الأكاديمي قد وُعِد بها من قبل الإدارات الجامعية المتعاقبة، بل تعاده إلى أن النظام المقترح الجديد لم يستعيد ما هضم من تلك المكاسب في سابق الأيام، تلك المكاسب التي أقرّت إدارة الجامعة الحالية – كما أقرت بها من سبقها من الإدارات- بأحقيتها منذ اليوم الأول لتوليها زمام القيادة في الجامعة. فذات يوم طلب الرئيس الحالي )كما طلب من جاء قبله) من أعضاء الهيئة التدريسية (بعد مراجعتهم لهم) أن يقدموا استدعاء بأحقيتهم – مثلا- بعلاوة النقل التي قيل أنها سقطت سهوا في النظام القديم (انظر المادة 12 في النظام المقترح التي لم يجري عليها تعديلا)، واعدًا أنه سيتولى هو بنفسه متابعة الأمر مع الجهات المعنية لاستعادة ذلك الحق المسكوت عنه منذ أكثر من عشر أعوام خلت. وبالفعل تقدّم أعضاء الهيئة التدريسية باستدعاء وقع عليها المئات للاستاذ الرئيس الذي وعدهم في حينها أنه لن يترك الأمر حتى يتم تصحيحه على أرض الواقع. لقد كنا نتمنى أن يشمل النظام المقترح الذي قدمته إدارة الأستاذ إسلام المساد نفسه تعديل ذلك الخطأ، وكنا نتوقع إذا كان هناك رفضا له، أن يأتي من صاحب القرار في الجهات العليا. لكن عندما نجد أن النظام المقترح يخلو من تصحيح لذلك الخطأ القديم الذي كان الاستاذ رئيس الجامعة يجهد لتصحيحه، فإن الريبة ستكون طاغية حول المسببات الحقيقة من إقرار النظام على تلك الشاكلة المقترحة. فلو أن الرئيس أقدم على تصحيح مثل ذلك الخطأ في النظام المقترح، لكان ذلك – برأينا – بادرة بحسن النوايا التي ستأخذ له بالحسبان، لا سببا في الريبة والشك عند البعض منا (كما وصفنا الرئيس بكلماته ذات يوم في مقابلة صحفية معه).
ثالثا، كان القلق الأكبر لدى الفئة التي يستهدفها النظام المقترح (وهم الهيئة التدريسية) يتمثل بأن النظام المقترح – في حال إقراره – سيجهز (في بعض بنوده) على ما كثير من المكتسبات التي كان يقرّ بها النظام السابق، والتي تمتع بها الأكاديمون في الجامعة، وهم الذين صاغت أيديهم بنود النظام الجديد. ولا يفوتنا أن نذكر بأن بعض تلك المكاسب ما تزال حقا مكتسبا لزملائهم من الإداريين في الجامعة، ولأقرانهم في الجامعات الرسمية الأخرى. وبالتالي فإن النظام المقترح سيحدث – في حال إقراره – فجوة كبيرة في المكاسب بين العاملين من الهيئة التدريسية أنفسهم أولا، وبينهم من جهة والعاملين الإداريين في الجامعة ثانيا، وبينهم من جهة وأقرانهم في الجامعات الرسمية بعد ذلك، نذكر منها:
– عدم استحقاق عضو هيئة التدريس المعيّن بعد هذا النظام على مكافئة نهاية خدمة، علما بأنها تستمر للإدارييين المعينيين (انظر المادة 37)، وهو ما كان وما يزال معمول به في كل الجامعات الرسمية الأخرى.
عدم مراعاة العدالة في حوافز الصيفي بين من عيّن قبل إقرار النظام الجديد ومن يعين بعده (انظر المادة 17). فمشرّع النظام الجديد لم يأخذ بالحسبان أن عضو هيئة التدريس في الفصل الصيفي ملزم (وقد يكلّف) بمهام أخرى غير تدريسية خلال الفصل الصيفي كحضور الاجتماعات والمشاركة في ورشات العمل، واللجان، ونحوها. لكن إذا ما تم معاملته (حسب بعض فقرات النظام المقترح) كمحاضر يأخذ أجرا على الساعة التدريسية، فسيصبح خلال الفترة الصيفية غير ملزم إلا بمحاضراته التدريسية، وسيكون حينها غير مطالب بأي مهام أخرى طيلة الفصل الصيفي مادام أنه في إجازة، الأمر الذي – لا شك – سيعطل مهام الجامعة خلال الفترة الصيفية بأكملها. وربما لم يراع المشرع أن مكافأة التدريس في الفصل الصيفي حق مكتسب لم درّس الفصلين الأول والثاني، فمن درس الفصلين يصبح مستحقا لراتب شهرين، ومن درس فصلا واحدا يصبح مستحقا لراتب شهر واحد، ومن لم يدرس الأول والثاني، فلا يتقاضى مكافأة للصيفي اطلاقا. وستكون المعضلة الآن في حال اقرار النظام المقترح أن لا فرق بين من درس الفصلين أو أحدهما من جهة ومن لم يدرس اطلاقا. فالجميع سيتقاضى أجرا على ساعة التدريس ذاتها (انظر المادة 17).
– وجوب خدمة سنه بعد إجازة التفرغ العلمي (المادة 20) حتى لو كان للمتفرغ العلمي رصيد سابق من السنوات. فقد كان النظام القديم يقضي باحتساب السنوات السابقة – إن وجدت – للمتفرغ العلمي، وقد تمتع بهذه الميزة معظم من تحصل على إجازة تفرغ علمي قبل إقرار النظام، لكنها أصبحت في مهب الريح لمن كان مستحقا للإجازة ذاتها ولكنه آثر أن يؤجل التفرغ العلمي حتى اليوم. فعضو الهيئة التدريسية الذي يستحق الإجازة قد كان يجهز أمره منذ سنوات طويلة بناء على النظام الذي كان يحكم الجميع، لكنه يتفاجأ اليوم بأن النظام المقترح قد أجهز على ما كان يساوي بين الجميع، لتصبح المعادلة اليوم على نحو: لقد فاز بالإبل من سبق إليها.
ايقاف علاوة الموازي للمتفرغ لأغراض البحث العلمي، تلك العلاوة التي أخذها كل من تفرغ علميا سابقا حتى تاريخ محدد. فلقد صرفت علاوة الموازي لكل متفرغ علمي منذ إقرارها، لكن صاحب القرار اليوم يرى وجوب ايقافها (كما فعل). ولا يبين النظام الجديد المقترح أحقية المتفرغ من جامعة اليرموك على وجه التحديد لهذه العلاوة، ويتركها لاجتهادات شخصية، ربما يفسرها رئيس للجامعة على أنها حق للمتفرغ كما هي في معظم الجامعات الرسمية الأخرى، بينما يفسرها رئيس آخر بأنها ليست حق للمتفرغ كما هي في اليرموك اليوم. وتصبح المسألة برمتها عرضة للصدفة، فمن استفاد منها في سابق الأيام، فقد نجا، ومن أجلها ليستفيد منها لاحقا، فقد كان الحظ أبعد ما يكون عنه. ولم يعدم الذين حرموا من هذه العلاوة الأمل أن يعدل الرئيس عن قراره ذاك أو أن يأت رئيس جديد في قادم الأيام يرى أن هذا حق مكتسب ويعيدها لهم. فالسؤال المطروح: هل من العدل أن يحرم عضو هيئة تدريس من تلك العلاوة بينما يكون زميله (الذي التحق بالجامعة بعده بسنوات طويلة) قد تقاضاها في سابق الأيام مرات ومرات، لا لشي وإنما لأنه طلبها في عهد الإدارات الجامعية لليرموك السابقة كلها؟
عدم صرف تذاكر سفر لعضو هيئة التدريس و زوجته وأولادة في سنة التفرغ العلمي (المادة 20)، وهو الأمر الذي كان معمولا به في سابق الأيام، واستفاد منه بعض من خطت أيديهم النظام الجديد المقترح. فبعد أن تمتعوا بهذا سنين طوال، مدت أيديهم لتقضي عليه لمن يأتي بعدهم، وهم على مشارف الانتهاء من الخدمة الجامعية برمتها. فأصبح هناك فصل في المكاسب بين أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم. ولا ننسى أن نذكر الجميع بالرجوع إلى نظام الهيئة التدريسية في كل الجامعات الرسمية الأخرى ليرى حجم المكاسب التي يتمتع بها زملاؤنا هناك مقارنة بالقليل الذي كان لليرموك وقضي عليه قضاء مبرما في النظام الجديد المقترح لجامعة اليرموك على وجه التحديد.
– إيقاف الزيادة السنوية بعد 3 سنوات لعضو هيئة التدريس اذا لم يكن له نشر علمي (انظر المادة 10). فمتى أصبحت الزيادة السنوية على راتب العامل في أي مؤسسة حكومية مرتبطة بعمل محدد بذاته؟ ثم، أليس هناك تعليمات تربط النشر العلمي بحوافز مالية مقدمة لهذا الغرض؟ ألا يصبح حرمان عضو هيئة التدريس من الزيادة السنوية عقوبة مضاعفة؟ أيحرم من الحوافز ثم يحرم من الزيادة السنوية المستحقة بسبب سنوات الخدمة؟ فما الرابط العجيب بين استحقاق الزيادة السنوية التي هي حق مكتسب للعامل كجزء من راتبه الأساسي بسبب ازدياد سنوات الخدمة مع النشر العلمي الذي لا علاقة له بالراتب الأساسي للموظف بغض النظر عن تصنيفه؟ فهل سيتم – مثلا – إيقاف الزيادة السنوية عن الموظف الإداري (كما ستوقف عن الموظف الإكاديمي) لسبب ما؟
– التشدد في شروط الإعارة لجهة حكومية أو منظمة دولية حتى أصبحت المادة المقترحة لا تنطبق إلا على عِلية القوم كالرئيس ونوابه الأكارم فقط (انظر المادة 22). فالمادة المشار إليها قد تم تعديلها بطريقة عجيبة ربما يصعب فهم الغاية منها.
– إلغاء الانتداب لاعضاء الهيئة التدريسية (انظر المادة 24)
– تعديل تثبيت المدرس ليصبح بعد 8 سنوات بدل 7 (انظر المادة7 )
– الخ
رابعا، وجدنا في النظام المقترح بعض المواد التي لا تقضي بالعدالة بين الأقران ولكنها تتنافى مع مبدأ العدالة التي يكفلها القانون، نذكر منها:
– إمكانية إيقاع عقوبة إدارية بعضو هيئة التدريس رغم برائته من خلال المحكمة (المادة 33)
– استبدال قرار مجلس الكلية بتوصية بدل تنسيب و قد يكون فيه تهميش لاصحاب الاختصاص (المادة 8)
– عدم الاعتراف بالخطأ إذا وقع خلال التعيين (المادة 6)
وختاما، لا يسعنا إلا أن نطلب من أصحاب القرار ابتداء بعطوفة الأستاذ رئيس الجامعة الأكرم مرورا بمجلس أمناء الجامعة ووزارة التعليم العالي وديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الموقر وانتهاء بتوشيحه بالإرادة الملكية السامية أن يُنظر إلى الموضوع ذاته من منظور الفئة المستهدفة التي طال انتظارها لجني بعض المكاسب التي كان الوعد مقطوعا بها قبل أن تمتد اليد إلى القضاء على ما تبقى منها من إرث الإدارات الجامعية السابقة التي ما انفكت خلال السنوات العشرة السابقة إلى القضاء على تلك المكاسب شيئا فشيئا. فمنذ إقرار آخر تلك المكاسب في عام 2013 وذلك في عهد آخر إدارة جامعية لليرموك أكملت مدة رئاستها، غابت الإنجازات الحقيقة وتقلبت الإدارات لليرموك على عجل في زمن قياسي، فمنها من لم تتجاوز إدارتها لليرموك السنتين، ومنها من لم يكمل سنة واحدة. وللأسف غدت جامعة اليرموك على وجه التحديد منذئذ ساحة للخصام بين صاحب القرار من جهة وأعضاء الكادريين الأكاديمي والإداري من جهة أخرى، وليس أدل على ذلك من تكرار مشهد الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية مشفوعة بالمطالبات الورقية المرفوعة لإدارات الجامعة عبر القنوات الرسمية، تلك الإدارات التي أدارت ظهرها للمطالب المحقة لكادرها الوظيفي. ولا يفوتنا أن نذكر بأن المطالب العمالية حق كفله الدستور، وأن العمال المطالبين بحقوقهم ليسوا مشككين، ولا طامعين، وبالتأكيد لا يسيئون بفعلتهم تلك إلى المؤسسة التي يفخرون بالانتماء لها، أو إلى رموزها الذين ندعو لهم بسداد الرأي في المشورة وبالتوفيق في العمل والإنجاز .
1.ا.د عبدالخالق الختاتنة
2. ا.د سامر النوايسة.
3. أ.د. رشيد الجراح
4. د. ريجان عبيدات
5. ا.د. عبدالحكيم الحسبان.
6-د. بلال مصطفى ابوعطا
7. د. بدر عليوه
٨. ا.د محمد الشناق
٩. د. منى بني بكر
١٠. د.بسمه الغزاوي
١١. ا.د معارف الزعبي
١٢. ا.د عبدالفتاح لحلوح
١٣. د. منال عبدالله
١٤. ا.د جمال داود ابو دولة
١٥. د. محمود الهيلات
١٦. د. سنان عبيدات
١٧. ا.د خالد يونس الزعبي
١٨. ا.د محمود القضاه
١٩. د. غازي مقابلة
٢٠. ا.د بسام الربابعه
٢١. د. خالد محمد النواصرة
٢٢. ا.د ابراهيم عبادة
٢٣. د. نهاد محمد مخادمة
٢٤. ا.د ادريس المومني
٢٥. ا. محمد عفان
٢٦. د. عامر غرايبة
٢٧. د. احمد عبدالحفيظ مومني
٢٨. د. صفاء عدنان الصمادي
٢٩. د. ربى بصول
٣٠. ا.د صياح العكش
٣١. د. روان عطوه
٣٢. ا.د عبدالله عبابنة
٣٣. د. رويدا حداد
٣٤. د. سامح العجلوني
٣٥. ا.د احمد رحيل
٣٦. ا.د نضال الشريفين
٣٧. ا.د عبدالكريم ناصر العمري
٣٨. د. زياد الزيود
٣٩. د. هيام الجراح
٤٠. د. امجد العمد
٤١. ا.د وصفي الخزاعلة
٤٢. د. رياض عبابنة
٤٣. ا.د ابتسام ربابعة
٤٤. ا.د اياد العزام
٤٥. ا.د خالد بني خالد
٤٦. ا.د منصور محمود ابو زينه
٤٧. ا.د عماد الشريفين
٤٨. ا.د ديما وليد الربضي
٤٩. ا. صفاء زايد
٥٠. ا.د مصطفى حيادرة
٥١. د. محمد دميثان حلوش
٥٢. ا.د عمر الضيافلة
٥٣. د. نضال بني سعيد
٥٤. د. اسماء الشبول
٥٥. ا.محمود بني خالد
٥٦. ا.د منذر سامح العتوم
٥٧. د.قاسم مهيدات
٥٨. د. شادي الاحمد
٥٩. ا.د نهاد الطراد
٦٠. ا.د نازم الردايدة
٦١. ا.د سناء العودات
٦٢. د. ابراهيم الشبول
٦٣. د. محمد خير الجرارحة
٦٤. ا.د محمد خير الرفاعي
٦٥. ا. ميسون جرارات
٦٦. ا.د عمر يوسف عكاشة
٦٧. أ. د. سوسن خليل الشطناوي
٦٨. د. رائد محمود خضير
69. د. نهله شطناوي
70. د. مرام مفيد العبد الله
71. د.غيد عبيدات
72. د. هيثم المفلح
73. ا.د. احمد ملاوي
74. أ.د. رشيد أبو دواس
75. د احمد بني عبد الرحمن
76. أ.د. وليد نوافله
77. د.عبدالمهدي المومني
٧٨. ا.د دينا عبد الحميد الجمل
٧٩. د. ايمن الهياجنة
٨٠. ا.د محمد احمد زيتون
٨١. ا.د محمود حسنات
٨٢. ا. د مأمون محمد الشناق
٨٣. د. علي الزينات
٨٤. ا. لانا الناصر
٨٥. ا.د خليفة أبو عاشور
٨٦. د. موسى الزعبي
٨٧. د. ربيعه رواشدة
٨٨. د. نبيل عواودة
٨٩. د.حنان علي بدور
٩٠. د. ايات نشوان
٩١. ا. محمد رواشدة
٩٢. ا.د منيرة الشرمان
٩٣. د. محمد سالم بني احمد
٩٤. ا.د احمد محمد الحراحشة
٩٥. ا.د واصف السخاينة
أ.د. يوسف الشريفين
٩٧. ا.د احمد احمد العمري
٩٨. ا.د حسن محمود الوديان
٩٩. د.احمد الواكد
١٠٠. د.فاتن ابو هلال
١٠١. د. محمد الحراحشة
١٠٢.د.قاسم الحموري
١٠٣. د. ليلى مطالقة
104- د. ماجدة أبو الرب
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أساتذة جامعة اليرموك هيئة التدريس النظام الجديد تدهور الأوضاع المعيشية أعضاء الهیئة التدریسیة فی فی الجامعات الرسمیة عضو هیئة التدریس الزیادة السنویة التعلیم العالی النظام الجدید فی الجامعة الذی کان على ما من جهة د محمد د احمد
إقرأ أيضاً:
تعقيدات الخطوة المقبلة من هدنة غزة
تقف مصر حائرة أمام الخطوة المقبلة من الهدنة المنتظرة في قطاع غزة، بعد أن نشرت وكالات أنباء دولية معلومات عن مقترح جديد قدمته القاهرة للخروج من الطريق المغلق الذي فرضته إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، وكلتاهما لم تتعامل مع المقترح حتى الآن بطريقة واعدة، وجاء رد حركة حماس فضفاضاً ومشيراً إلى التعاطي مع أي خطوة تقود إلى وقف الحرب.
يحتاج المقترح المصري إلى حملة علاقات عامة دولية ومساندة عربية واضحة، ومع أنه لم يتم الإعلان عن محتواه كاملاً، إلا أن فحواه تؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس تدريجياً، وفقاً لجدول زمني محدد تلتزم به، ينتهي بوقف طويل لإطلاق النار وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وابتعاد حماس عن إدارة القطاع وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة دورها.
ويتقاطع المقترح المصري في بعض جوانبه مع مقترح سابق قدمه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ولم يكتب له النجاح لأنه جاء مبتورا وبلا أفق سياسي يربطه بصفقة تبادل الأسرى السابقة ومراحلها الثلاث ولم ينفذ منها سوى المرحلة الأولى، وتجاهل وقف الحرب وخروج قوات الاحتلال.
تعلم القاهرة أنه لا فرق كبيراً في المردود النهائي بين إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن ولم تكن نسخة الأخير أفضل حالاً من سابقه، ويكمن الفرق في أن ترامب مستعجل ويهدد كالعادة، بينما بايدن كان يمرر كلاماً ناعماً ممتداً وغير مؤثر أو حاسم، لذلك فالمقترح المصري المتداول والقائم على الإفراج عن خمسة أسرى كل أسبوع راعى هذه المسألة وسعى ليكون عملياً عبر نظرة شمولية أكبر.
ولا أحد في المنطقة العربية يريد وقفاً مؤقتاً جديداً لإطلاق النار في غياب أي أفق سياسي وأمني، وهو ما عملت على تضمينه القاهرة، بمساندة بعض الدول العربية.
المشكلة في التعقيدات التي تكتنف الخطوة المقبلة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس. فواشنطن في استعجال وتريد أن ترى طحيناً سريعاً في غزة، يتماشى مع مزاج الرئيس دونالد ترامب الذي ينحاز إلى رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو، ويسعى لرؤية غزة أخرى، بصيغة اقتصادية جيدة، تفتح مجالاً استثمارياً له.
ولن يتحقق هذا الهدف مع وجود مقاومة فلسطينية واحتكاكات إسرائيلية يومية تتحول إلى حروب على فترات متقاربة. ولن يحدث دون التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار، وتمهيد الطريق نحو حل نهائي للقضية الفلسطينية، وهو ما يصبو إليه مقترح القاهرة الذي يلتقي في نهاية المطاف مع الخطة المصرية التي أقرتها القمة العربية الطارئة لإعادة إعمار غزة في الرابع من مارس الجاري، الأمر الذي فهمته إسرائيل، وجعلها لا تبدي ترحيباً به أو تقبل بالتعاطي معه بجدية سياسية.
يهرب نتانياهو إلى الحرب من أجل حل جزء معتبر من التناقضات الداخلية في حكومته، ونجح في تمرير الموازنة المالية بسهولة يوم الثلاثاء بعد أن أعاد وزير الشؤون الأمنية السابق إيتمار بن غفير إلى الحكومة، الذي اشترط استئناف الحرب على غزة، والتي تحقق لنتانياهو أيضا جملة من الأهداف، أبرزها التغطية على صدامه مع رئيس الشاباك المقال، والمستشارة القضائية لحكومته المقالة أيضا، وتأكيد أن الحرب هي الأداة الوحيدة لإعادة الأسرى، فضلاً عن الشروع في تنفيذ مخطط التهجير بعد إنشاء إدارة خاصة للمغادرين من الفلسطينيين ملحقة بوزارة الدفاع.
يصعب أن يتحقق كل ذلك إذا تم القبول بهدنة أو وقف طويل لإطلاق النار، وهو ما تعلمه مصر عندما طرحت مقترحاً، أرادت منه العودة إلى المفاوضات، ومنح زخم للشق السياسي حول غزة على حساب العسكري، وجر الإدارة الأمريكية إلى ما يدور في المنطقة عقب انهماكها في مفاوضات روسيا وأوكرانيا، ووضع الحرب على القطاع في بؤرة الضوء، لأن كثرة الأزمات وتفريعاتها ينسي بعضها بعضا.
بالنسبة لحماس، أبدت مرونة في التخلي عن إدارة قطاع غزة وهي تفهم أن المطلوب منها إطلاق الأسرى دفعة واحدة والتعهد بنزع سلاحها تماماً، وهي مشكلة سياسية أكثر منها عسكرية، فالمرونة التي أبدتها الحركة بشأن الإدارة ملتبسة، حيث تخرج تصريحات من بعض قادتها تفيد بالتراجع عنها ونزع السلاح، وتعلم إسرائيل والعالم كله أن حماس بلا معدات عسكرية تمكنها من القيام بتهديد حقيقي لأي جهة.
والدليل أن قوات الاحتلال عادت إلى غزة في غضون ساعات قليلة بلا مقاومة، والهدف معنوي لدى حركة تريد القول إن حرب إسرائيل لم تكسر ظهرها، وسياسي لدى نتانياهو الذي يريد القول إن حماس استسلمت تحت الضغط العسكري ولا سبيل سواه للتعامل مع الفلسطينيين ما يشي بأن المقترح المصري يتم وأده قبل إعلانه رسميا.
قُذف بالمقترح وسط أمواج متلاطمة كنوع من جس النبض، وعلى أمل أن يجد كفكرة دعما أو قبولا من الأطراف المعنية فيتم تعديل بعض جوانبه، لكن المشكلة التي تواجهه ذات أبعاد معقدة، ويصعب تفكيكها ما لم يحدث تحول جوهري في أدبيات الصراع الراهن، كأن يتسع نطاق المظاهرات في إسرائيل وتسقط حكومة نتانياهو، أو يمارس الرئيس الأمريكي ضغطا عليه يجبره على التعامل مع المقترح المصري، أو تقدم حماس تنازلات غير مسبوقة إذا اشتدت تظاهرات غزة بما يفوق قدرتها على الاحتواء.
ومن غير المتوقع التعويل على حدوث أي من هذه المحددات بمستوياتها المختلفة، ما يجعل المقترح المصري مجمدا، وقد تنحصر أهميته في محاولة سد جزء مؤقت من فراغ سياسي ملأته إسرائيل بزيادة درجات القوة العسكرية، وسوف تزداد اتساعا مع بطء أو إهمال الإدارة الأمريكية لما يجري في غزة، وطالما تمضي خطة نتانياهو في الحرب بلا مفاجآت ستكون الأبواب مغلقة أمام الاجتهادات الساعية لوقفها، حيث وصل الموقف العام إلى ذروته، ويحتاج إلى استدارة نوعية كبيرة من إحدى الجهات الثلاث المؤثرة بقوة في المشهد، أي إسرائيل وحماس والولايات المتحدة.
قبل أن تقدم مصر مقترحها، من المؤكد أنها استطلعت رأي هذه الجهات، ولو لم تجد قبولا نسبيا لما طرحته أصلا، وأكد ظهوره بشكل غير رسمي وجود عقبات أو ممانعات أمام نجاحه، ويشير تمريره إلى وسائل الإعلام إلى أن القاهرة تواصل دورها السياسي وسط كل هذا الانسداد، وأن هناك نافذة يمكن الولوج منها إلى هدنة، مؤقتة أو طويلة.
وإذا وجد هذا المقترح تعقيدات، فإن مقترحا ثانيا وثالثا قد يجد فرصة لتجاوزها، فمن الصعوبة أن يظل الانسداد معلقا لأجل غير مسمى ويدفع فلسطينيو غزة ثمنا باهظا.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد