البنك الدولي يعلن إتاحة تمويل جديد لتعزيز القدرت الإقراضية وتيسير تكلفة القروض
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة من التدابير المالية من شأنها تعزيز قدرتها الإقراضية، وتيسير تكلفة القروض التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في وقت يشهد العالم فيه احتياجًا شديدًا للعمل الإنمائي.
وذكر البنك الدولي - في بيان اليوم - أن حزمة التدابير الجديدة، إلى جانب الإصلاحات السابقة التي أعلنت عنها المجموعة؛ يمكن أن تتيح أكثر من 150 مليار دولار من التمويل الإضافي على مدى 10 سنوات.
وتضمن إعلان البنك عنصرين رئيسيين، وهما خفض الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية إلى القروض من 19 بالمئة إلى 18 بالمئة؛ مما يتيح تمويلًا إضافيًا بقيمة 30 مليار دولار؛ وإلغاء بعض الرسوم في محاولة من مجموعة البنك الدولي لتصبح شريكًا أفضل للبلدان التي نوفر لها خدماتنا، وحتى تتمكن تلك البلدان من الحصول على القروض مع سهولة أكبر في سدادها، إضافة إلى فرض رسومًا أقل على القروض التي يقدمها البنك الدولي للدول الصغيرة التي هي في أمس الحاجة إلى مساعدته. وسوف يؤدي الجمع بين هذه الإجراءات إلى تيسير الحصول على القروض المقدمة وسدادها بتكلفة أقل.
تعليقًا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا: "من شأن التدابير المالية الجديدة أن تعزز قدرتنا على الإقراض، وأن تمكننا من إحداث تغيير ملموس في حياة الناس.. ويمثل خفض نسبة حقوق الملكية إلى القروض أحدث حلقة في سلسلة جهودنا المتواصلة، وكلما سنحت لنا فرصة تضمن تحسين المركز المالي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشكل أكبر وعلى نحو مسؤول، فسوف نستغلها على الفور".
وتمكن البنك الدولي للإنشاء والتعمير من الحصول على تخفيض إضافي في نسبة حقوق الملكية إلى القروض بفضل تدابير الحماية الجديدة التي تحمي تصنيفه من الفئة الممتازة (تريبل إيه). وتشمل تلك التدابير تقوية نظام رصد التصنيف الائتماني للبنك مع اتخاذ التدابير الطارئة التي تكفل سرعة استعادة سلامته المالية في حالة تعرضه لضغوط شديدة، ومنها خفض التكاليف، وتعديل حجم الإقراض، ورفع أسعار القروض، وتعليق تحويلات دعم الدخل، وربما المساندة الإضافية من المساهمين.
وتتضمن التغييرات - التي أجراها البنك الدولي في شروط التمويل، الذي يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للبلدان وخفض التكاليف - استحداث فترة سماح لسداد رسوم الالتزام على الأرصدة غير المسحوبة من حصيلة القرض، وإلغاء علاوة السداد المسبق لتوسيع خيارات السداد المتاحة للبلدان المتعاملة مع البنك، وتطبيق أسعار مخفضة للقروض قصيرة الأجل باستحقاق نهائي مدته سبع سنوات، وتوسيع نطاق تطبيق التسعير الأدنى للإقراض من البنك ليشمل الدول الصغيرة المعرضة للمخاطر.
كما تتضمن حزمة التدابير الأخيرة طريقةً جديدةً لتعزيز قيمة رأس المال تحت الطلب، وهو جزء من رأسمال المساهمين الذي يمكن استدعاؤه في الظروف القصوى.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبنوك التنمية، فإن رأس المال المعزز تحت الطلب المشار إليه يُعد جزءًا من رأس المال تحت الطلب الذي يمكن الاستفادة منه مثل حقوق الملكية، حيث يمكن استدعاؤه في وقتٍ مبكرٍ إذا تعرض البنك لضغوط قد تؤثر على تصنيفه، ويمكن للمساهمين الآن الاشتراك في هذه الأداة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي القروض حقوق الملكية البنک الدولی حقوق الملکیة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²