خبير آثار: وثيقة عودة حجر رشيد محاولة إلكترونية لاسترداد كنوزنا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن المبادرة التي أطلقها عالم الآثار د. زاهي حواس بخصوص استرداد حجر رشيد من المتحف البريطاني هي بمثابة خطوة جيدة.
وأوضح “عامر”، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن هناك قوانين تحكم دول العالم في عودة الآثار المصرية من الخارج، لافتا إلى أن الوثيقة الإلكترونية ما هي إلا محاولة لاسترجاع حجر رشيد، وتم إطلاقها منذ أكثر من ١٠ أشهر.
ونوه بأن الوثيقة أعلن من خلالها أنه وصل لأكثر من مائة ألف توقيع، قائلا حال نجاح هذه الوثيقة الإلكترونية في عودة حجر رشيد ستكون من السهل فيما بعد عودة الآثار المصرية من الخارج والتي خرجت بطريقة غير شرعية.
ولفت الخبير الأثري، إلي أن الأهم من الوثيقة هو تعديل القانون نفسه، والتي ترفضه كثير من الدول التي وقعت على اتفاقية اليونسكو.
وأشار "عامر" إلى أن الأمر ليس سهلا لعودة الآثار المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية خارج البلاد، حيث إن عودة الآثار لا ترجع بالوثائق الإلكترونية أو الحملات الشعبية وإنما هو محاولة من المحتمل أن تنجح أو لأ، ولكن من الصعب عودة الآثار المصرية من الخارج بهذه الطريقة.
وتابع "عامر" أن حجر رشيد تم إكتشافه في يوم ١٩ يوليو من عام ١٧٩٩م بواسطة الضابط الفرنسى بيير فرانسوا بوشار، إبان الحملة الفرنسية على مصر، ويحمل نقوشا لنصوص هيروغليفية وديموطيقية ويونانية.
ويبلغ إرتفاع الحجر ١١٣سم، وعرضه ٧٥سم، وسمكه ٢٧.٥سم، ومنقوش كتابتة بثلاثة من اللغات القديمة وهى اللغة الهيروغليفية واللغة الديموطيقية أوالقبطية واللغة اليونانية، وقد نقشت الكتابات على هذا الحجر فى عهد الملك بطليموس الخامس عام ١٩٦ ق.م، وتم الإستيلاء على الحجر بواسطة الاستعمار البريطانى بطريق غير قانونى بالقوة ودون من الفرنسيين فى مصر عام ١٨٠١م، وهو الآن معروض بالمتحف البريطانى منذ عام ١٨٠٢م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجر رشيد زاهي حواس الاثار المصرية اللغة الهيروغليفية
إقرأ أيضاً:
نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم منها وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.
وقالت النائبة في طلبها، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية ذلك لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها ومن هذه العوامل: عوامل طبيعية وعوامل بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية، التي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة خاصة تلك التي تقع داخل المدن.
وأضافت: هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة التي أدت إلى تدهور الأثر أو الميني التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، وقد تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة الإدارة أعمال الترميم، والقواعد الفنية تضمن الحفاظ علي المبني الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.
وتابعت: رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممين الآثار المصرية، وذلك بسبب حجم الأخطاء التي ترتكب والطرق البدائية غير العلمية التي يتم اتباعها في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.
وأضافت: تضم مصر سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
شطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي
وأضافت، وكانت منظمة اليونسكو قد هددت في وقت سابق، بشطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي بعد ما شهدته من تخريب متعمد. وقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار.