وزراء دفاع الدول الأوروبية المشاركة في "اليونيفيل" تدين الهجمات على قواعدها بلبنان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ 16 المشاركة في مهمة قوة "اليونيفيل"، على أهمية الحفاظ على وجود مستقر في لبنان، مشددين على أن أي قرارات تتعلق بمستقبل مهمة اليونيفيل يجب أن يتم اتخاذها بشكل جماعي في الأمم المتحدة.
واتفق الوزارء - خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ودعا إليه وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو ووزير القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسي سيباستيان ليكورنو - على ضرورة تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، من خلال الدعم التدريبي المناسب والتمويل الدولي، حتى تتمكن من أن تصبح قوة ذات مصداقية وتسهم في استقرار المنطقة بدعم من اليونيفيل.
وأدان وزراء الدفاع دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في مهمة اليونيفيل - بشدة - الهجمات التي استهدفت قواعد اليونيفيل؛ مما يعرض سلامة العسكريين المشاركين في مهمة الأمم المتحدة للخطر.
وأكدوا أهمية ضمان الاحترام الكامل لتفويض وحماية أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وحثوا المجتمع الدولي على الحفاظ على التزام ثابت وحازم.
وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الاجتماع استهدف تحديد عمل موحد للمساهمة الأوروبية في مهمة اليونيفيل؛ في ضوء التطورات الأخيرة في الصراع بجنوب لبنان.
حضر المؤتمر وزراء الدفاع أو مندوبوهم من دول: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، كرواتيا، فنلندا، اليونان، أيرلندا، لاتفيا، هولندا، بولندا، ألمانيا، إستونيا، المجر، مالطا، قبرص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليونيفيل لبنان الامم المتحده فی مهمة
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان «حول الحماية الدولية للاجئين والحلول» وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ملف الهجرةومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذي ضم عددا من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذي قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
قضايا الحمايةوأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
استعراض الميثاق العالميوشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة