بعد تصريحات رئيس الحكومة.. أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت نجلاء يونس عضو مجلس النواب، أهمية خفض نسب التضخم في مصر الفترة المقبلة، عن طريق إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة.
أسباب عديدة لارتفاع معدلات التضخم في مصروأضافت “يونس”لـ"صدى البلد" أن هناك أسبابا عديدة لارتفاع معدلات التضخم في مصر أبرزها الاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن من أهم الحلول لكبح معدلات التضخم هو تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع، خاصة التى تتحكم بها ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار وهو ما يصب فى النهاية بمعدلات التضخم.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر مستمرة في التحسن الاقتصادي والاستثمار مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتوقع انخفاض نسبة التضخم قبل انتهاء عام ٢٠٢٥ .
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي ، أن مصر تعمل على إصلاحات الاستثمار والإصلاحات الضريبية، مؤكدا ان نمو الاقتصاد المصري مستمر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن هناك متابعة أسبوعية من الرئيس السيسي لتشغيل المتحف وأن المتحف هدية مصر للعالم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك افتتاح رسمي لهذا الصرح العملاق والذي يساهم في جذب السائحين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التضخم معدلات التضخم التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
ارتفعت متوسط توقعات التضخم في منطقة اليورو في مارس 2025، مع زيادة التوقعات على مدى 12 شهرًا بمقدار 0.3% لتصل إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024.
كما ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات قادمة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.5%، مسجلة أعلى قراءة منذ مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات الخمس سنوات، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة هذا الشهر، ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 2.1%.
وظل متوسط معدل التضخم المتصور على مدى الأشهر الـ 12 الماضية دون تغيير عند 3.1%، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.
كما ظل عدم اليقين بشأن التضخم للعام المقبل ثابتًا، مستقرًا عند أدنى مستوى له منذ يناير 2022.
وواصل المستجيبون الأصغر سنًا «الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا» الإبلاغ عن تصورات وتوقعات أقل للتضخم مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنًا «35-54 و55-70»، على الرغم من أن الفجوة ضاقت قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
متحدث الوزراء: دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات جهاز مستقبل مصر
مدبولى يشهد توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي لتعزيز صناعة الأدوية بمصر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”