بعد تصريحات رئيس الحكومة.. أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت نجلاء يونس عضو مجلس النواب، أهمية خفض نسب التضخم في مصر الفترة المقبلة، عن طريق إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة.
أسباب عديدة لارتفاع معدلات التضخم في مصروأضافت “يونس”لـ"صدى البلد" أن هناك أسبابا عديدة لارتفاع معدلات التضخم في مصر أبرزها الاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن من أهم الحلول لكبح معدلات التضخم هو تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع، خاصة التى تتحكم بها ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار وهو ما يصب فى النهاية بمعدلات التضخم.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر مستمرة في التحسن الاقتصادي والاستثمار مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتوقع انخفاض نسبة التضخم قبل انتهاء عام ٢٠٢٥ .
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي ، أن مصر تعمل على إصلاحات الاستثمار والإصلاحات الضريبية، مؤكدا ان نمو الاقتصاد المصري مستمر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن هناك متابعة أسبوعية من الرئيس السيسي لتشغيل المتحف وأن المتحف هدية مصر للعالم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك افتتاح رسمي لهذا الصرح العملاق والذي يساهم في جذب السائحين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التضخم معدلات التضخم التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاعلان عن معدل التضخم في اسطنبول لشهر فبراير
أعلنت غرفة تجارة إسطنبول (İTO) عن بيانات التضخم لشهر فبراير 2025، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك في المدينة ارتفاعًا بنسبة 3.19% على أساس شهري، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 45.35% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
ارتفاع في أسعار التجزئة
بحسب بيانات الغرفة، سجلت أسعار المستهلك في إسطنبول زيادات ملحوظة في عدة قطاعات، حيث ارتفعت أسعار:
المواد والخدمات المتنوعة بنسبة 4.14%،
المطاعم والفنادق بنسبة 4.09%،
السكن بنسبة 3.93%،
الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.41%.
كما شهدت قطاعات التعليم، الترفيه، النقل، المشروبات الكحولية والتبغ، والملابس والأحذية ارتفاعات متفاوتة. في المقابل، سجلت الرعاية الصحية انخفاضًا بنسبة 0.95%، لتكون الفئة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في الأسعار.
مسلسل معاوية يشعل الجدل مجددًا قبل عرضه في رمضان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع