رئيس شعبة السيارات: 2023 الأسوأ في المبيعات ..والأوفر برايس ظهرت لتعويض الخسائر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن مبيعات السيارات في 2023 كانت الأسوأ والسوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب، مشيرا إلى أنه في العام الماضي انخفضت مبيعات السيارات لـ90 ألف سيارة، متمنيًا أن يصل حجم مبيعات السيارات لما يتخطى الـ100 ألف سيارة.
. خطوات سهلة لتغيير زيت ناقل الحركة
وأشار عمر بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن سوق السيارات انتعش نسبيًا في 2024، مؤكدًا أن 25 مليار دولار التي تم الإعلان عنها هو حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات.
وتابع: "السيارات سلعة استراتيجية وأصبحت مخزن قيمة، والمعارض تبقى على السيارات؛ لأنها تعي أن هناك زيادة في بيع السيارات كل فترة"، مشددًا على أن السيارات أصبحت سلعة مثل الذهب وأسعارها في ازدياد بسبب فرق العرض والطلب، كما أن "ظاهرة "الأوفر برايس" سببها أن تاجر السيارات يضطر لرفع السعر لتعويض خسائره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة السيارات الاتحاد العام للغرف التجارية مبيعات السيارات سيارة الذهب
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: البيروقراطية أبرز عوائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وأخيراً، أكد محمد عارف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها