تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي بشأن بلاغها ضد مساعدتها السابقة، بتهمة التهديد والابتزاز والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى نيابة حوادث جنوب الجيزة ضد مساعدتها السابقة، تتهمها فيه بالتشهير والابتزاز بسبب نزاع مالي، وأفادت صدقي خلال التحقيقات أن المساعدة، التي عملت معها لأقل من عشر سنوات، استغلت علاقتها بها للضغط عليها، وتهديدها بفضح تفاصيل خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الشهادات المقدمة

قدم محامي الفنانة هالة صدقي، قائمة بأسماء شهود العيان الذين شهدوا بصحة ادعاءات الفنانة، كما قدم فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ تشهير وسب وقذف ضد موكلته، وطلب المحامي تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لتوثيق الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالواقعة، بالإضافة إلى توثيق التعليقات تحت تلك المنشورات الكاذبة.

الخلاف المالي

أوضحت صدقي أنها شاركت في برنامج تلفزيوني يتضمن منح مبلغ مالي كجائزة لضيوف البرنامج، وأشارت إلى أن مساعدتها لعبت دوراً تمثيلياً في إحدى حلقات البرنامج، حيث اتفقت مسبقاً مع فريق العمل على أن المبلغ المعروض في الحلقة ليس حقيقياً.

ومع ذلك، طالبت المساعدة بمبلغ 820 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل 100 ألف ريال سعودي، بحجة أن أهلها وجيرانها اعتقدوا أنها تملك أموالاً كثيرة بعد ظهورها في البرنامج، وبالفعل، استجابت صدقي لدفع هذا المبلغ، إلا أن سلوك المساعدة تغير بعدها، مما أدى إلى انتهاء العلاقة بينهما.

تهديد وتشهير 

أضافت الفنانة هالة صدقي خلال التحقيقات أن المساعدة السابقة حاولت العودة للعمل من خلال وساطات، إلا أن صدقي رفضت ذلك، وفي المقابل، لجأت المساعدة إلى التهديد بالتشهير بالفنانة عبر وسائل الإعلام، وذلك بعد فشل محاولات الوساطة، نفذت المساعدة تهديدها وقامت بتشويه سمعة الفنانة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتنتظر النيابة استكمال تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وتقديم الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالبلاغ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التفاصيل الكاملة الفنانة هالة صدقي هالة صدقى برنامج تلفزيوني تكنولوجيا المعلومات جنوب الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وسائل التواصل الاجتماعي مساعدتها التهديد والابتزاز التشهير واقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی الفنانة هالة صدقی

إقرأ أيضاً:

ختان الإناث يثير جدلا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.


وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون، ولايجوز مُخالفة القانون.


وأضاف ردًا على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: «أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.»


ووجّه رئيس مجلس النواب حديثه للنائبين قائلًا: «كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.»


وشهدت الجلسة العامة الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.

 

وجاءت المواد كالتالى:

 

مادة (25)


تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

 


مادة (26)


تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.


فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.


مادة (27)

تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

 

مادة (28)

تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.


مادة (29)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.

 

 

مادة (32)


تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.


مادة (33)


يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.


ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • الآن.. حدث بارز مساء اليوم بصنعاء يشعل منصات التواصل الاجتماعي(التفاصيل)
  • كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران
  • شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وترقص حافية القدمين
  • من السوشيال ميديا إلى المحكمة.. كيف قاد التهديد والابتزاز مساعدة هالة صدقي إلى الجنح
  • ختان الإناث يثير جدلا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
  • راح البيت في غيابها.. ننشر شهادة هالة صدقي في قضية عمر زهران وشاليمار شربتلي
  • آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي | التفاصيل الكاملة
  • بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف
  • محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بعد قليل
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي