عاجل.. إحالة سائق أتوبيس جامعة الجلالة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
احالت النيابة العامة، سائق أتوبيس الجلالة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.
إحالة سائق أتوبيس جامعة الجلالة للمحاكمة الجنائيةوأهابت النيابة العامة، في بيان، بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين، ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.
ويأتي ذلك حرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال 48 ساعة من وقت وقوع الحادث.
وتضمنت أسماء ضحايا حادث اتوبيس الجلالة كلا من بسملة ممدوح، وميرنا أشرف، وملك محمد إمام، وهاجر محمد، وعبدالرحمن أحمد، وعمر أحمد حسن، ومحمد شعيب، ودينا هيكل، ومحمد إبراهيم عبدالغفار.
تجمع طلاب جامعة الجلالة بمحيط مستشفى مجمع السويس الطبي للاطمئنان على زملائهم المصابين في حادث طريق الجلالة، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمجمع لتلقي العلاج.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث أتوبيس الجلالة، حيث تبين أنه نتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس مما نتج عنه انقلابه.
وشرحت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث اتوبيس الجلالة، أن سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة فقد السيطرة على الأتوبيس في أحد ملفات طريق الجلالة بالاتجاه القادم من الزعفرانة باتجاه طريق العين السخنة مما نتج عنه انقلابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلالة حادث الجلالة جامعة الجلالة سائق أتوبيس الجلالة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية