غير مقبولة ويجب وقفها..كندا تندد بهجمات إسرائيل على غزة ويونيفيل في لبنان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أدانت كندا، الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في شمال غزة، وعلى قوة حفظ السلام في لبنان، يونيفيل، وطالبت بوقف الهجمات على الفور.
وساندت كندا إلى حد كبير الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، لكنها مثل بعض الحلفاء بدأت تعبر عن القلق من كارثة إنسانية. رداً على الإدانة الدولية..إسرائيل تجدد قصف قوات يونيفيل في لبنان - موقع 24قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، الأربعاء، إن دبابة اسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في أحد مواقعها في جنوب لبنان، بعد أيام من حوادث مماثلة أدت لجرح بعض عناصرها، وأثارت تنديداً دولياً.
وقالت الحكومة الكندية في بيان: "تدين كندا هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي المتزايدة على البنية التحتية المدنية في شمال غزة وهجماتها على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. تلك الهجمات غير مقبولة، ويجب أن تتوقف على الفور".
وأضافت "الوضع الإنساني، الذي يزيد سوءاً، غير مقبول. ويستمر في التدهور بسبب التراجع الكبير في المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة.. نزح المدنيون الفلسطينيون مرات لا حصر لها، ولم يعد هناك مكان آمن يلجأون إليه وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وجدد بيان وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية أحمد حسين، دعوة كندا لوقف إطلاق النار الفوري وأدان أيضاً هجمات حماس و حزب الله على إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كندا شمال غزة التراجع الكبير حزب الله غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله كندا فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة