أمل سلامة تدعو الحكومة لأخذ قرار سريع بشأن سيارات المعاقين المُعلقة بالجمارك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن سرعة أخذ القرار فيما يخص سيارات المعاقين المحبوسة في الجمارك، وذلك إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت أمل سلامة، معاناة عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة «المستفيدين الحقيقيين» من مبادرة سيارات المعاقين الذين قاموا بشراء سيارات من الخارج من المبادرة لأنفسهم ليس لغيرهم بسبب حجز سياراتهم في الجمارك، إذ تتراوح أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم المحجوزة في الجمارك بين 13 و16 ألف سيارة، ومستوردي هذه السيارات في أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ والتي بلغت 140 دولارا يوميًا للسيارة.
وتابعت في طلب الإحاطة: «نعلم أن أغلب تلك السيارات يشوبها بعض الشكوك خاصة ببيع الجوابات لغير المعاقين ولكن هناك مستفيدين حقيقين من تلك المبادرة على ان يتم استخدام المعاقين سياراتهم بنفسهم او عن طريق ذويهم كرافق لهم، ولكن نطالب بحل سريع للأزمة خاصةً أن تلك السيارات عالقة منذ فترات طويلة، وهذا يشغل حيّز كبير من مكان تخزينها وبالتالي قد يحدث تهالك للسيارات المستفيدين وغير المستفيدين من المبادرة».
واقترحت عضو مجلس النواب، سرعة البت في السيارات الموجودة بالجمارك من خلال فك الحظر عنها للسيارات فيما فوق 1400 سي سي فيتم تحريرها من الدعم ودفع مبلغ فك حظر الجمارك، والسيارات تحت الـ1400 CC يتم تحريرها طبقا للمبادرة وتسليمها لصاحب الجواب الأصلي «المعاق» بكتابة تعهد مخالفته تؤدي إلي غرامة فوق قيمة تحرير السيارة من الدعم فبالتالي سوف نقوم بتسليم السيارة لمستحقها من المعاقين، موضحة : «ليس من المعقول أن يقوم معاق لديه كارت الخدمات المتكاملة الذي يقوميعني أنه غير قادر على الكسب بشراء سيارة فارهه فوق 1400 سي سي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحرير سيارات المعاق بتعهد أو تفويض يؤكد أنه المسؤول عن السيارة، مع فك الحظر وتحرير السيارة من الدعم الجمركي لمن قام بشراء الجواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المعاق ذوي الاحتياجات الجمارك الخدمات المتكاملة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن سيارات ذوي الهمم وعقوبات رادعة للمخالفين
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالموانئ.
وأكد عصام أن هذه السيارات، التى تعد من أهم وسائل دعم فئة ذوي الهمم، تواجه تحديات كبيرة أدت إلى احتجازها لأكثر من سبعة أشهر، ما يعرضها للتهالك ويزيد الأعباء المالية على أصحابها.
وأشار المهندس محمود عصام إلى أن تكلفة الأرضيات الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا، ما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد الذين فى حاجة ماسة إلى سياراتهم مطالبا بتحرك سريع من الجهات المسؤولة للإفراج عن هذه السيارات، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين.
التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهممطبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:
-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.
-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.
-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة