وزارة الرياضة: إعادة هيكلة إجراءات وضوابط سفر البعثات إلى خارج البلاد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية في مصر، وتشكيل البعثات الرياضية المصرية، وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.
ويتضمن ذلك إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها بما يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الإسراف في المشاركات الخارجية.
بالإضافة إلى تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية للبطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضي المصرية، بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.
كما يشمل القرار تقنين وضبط الإجراءات الطبية المطلوب تنفيذها، سواء المرافقة للبعثات أو المتعلقة بالأحداث التي تستضيفها مصر.
وسبق أن أصدر الوزير قراراً بإعادة هيكلة المنظومة الطبية في كافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.
ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخرى من الإجراءات والضوابط، سعياً نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الرياضة قرار وزير الرياضة الشباب والرياضة استضافة البطولات
إقرأ أيضاً:
100 شقة سكنية بالمحمدية لإيواء أسر دور الصفيح تتعرض للتخريب بسبب إجراءات إدارية
طالب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة المحمدية، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ 100 شقة سكنية بحي البرادعة، والتي كانت قد بنيت خصيصاً لإيواء الأسر التي تسكن في دور الصفيح، ضمن اتفاقية بين شركة “سامير” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح الحزب في رسالة وجهها إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة المحمدية، أن هذه الشقق جاهزة للسكن منذ نهاية عام 2015، إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها بسبب تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقسيم العقار، والتحفيظ، وربط الشقق بالبنى التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، أدى إلى تعرض هذه الوحدات السكنية للإهمال والتخريب.
وأكد الحزب أن تأخر تسليم هذه الشقق يؤدي إلى إضاعة فرصة ذهبية لتحسين ظروف السكن لعدد كبير من الأسر، كما يعرض هذه الوحدات السكنية للتخريب والإهمال.
ودعا الحزب إلى تسريع وتيرة العمل وإنجاز الإجراءات اللازمة لتوزيع الشقق على المستفيدين في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي من المشروع، ألا وهو القضاء على السكن غير اللائق بالمدينة.