الرئيس الكيني يوجه البنوك بخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس الكيني ويليام روتو، البنوك المحلية في بلاده بخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير قروض ميسورة التكلفة للتجار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس كينيا - في كلمته أمام معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برعاية جمعية المصرفيين الكينيين في مركز كينياتا الدولي اليوم /الأربعاء/ - إنه بعد خفض البنك المركزي الكيني سعر الفائدة إلى 12 في المائة من 12.
ودعا الرئيس الكيني، القطاع المصرفي إلى تقديم التسهيلات الائتمانية لقطاع التصنيع، مشيرا إلى أن كينيا تواصل استيراد السلع التي يمكنها تصنيعها بنفسها؛ مما يخنق خلق فرص العمل ويستنزف النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.
وأكد أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كينيا، حيث يوظف ما بين 80 و90 في المائة من الشباب في البلاد، ويسهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض التضخم في البلاد إلى 3.6 في المائة من أعلى مستوى له عند 9.5 في المائة في عام 2022، فيما استقر الشلن الكيني ليبلغ للدولار الواحد حوالي 129 شلنا (العملة في كينيا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ويليام روتو أسعار الفائدة المشروعات الصغيرة البنك المركزي الكيني فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك سنغافورة المركزي يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
أبقى “ البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات السياسة ثابتة مرة أخرى ” مع تسجيل اقتصاد المدينة أسرع وتيرة نمو له في عامين وظلت ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
كما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش التصنيع ــ المحرك الرئيسي للنمو ــ وفقا للتقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين.
وكان ذلك أسرع من النمو بنسبة 2.9% المسجل في الربع الثاني وتجاوز التقدير المتوسط لنمو بنسبة 4.0% في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لثمانية خبراء اقتصاديين.
المركزي السنغافوري يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
وجاءت القراءة القوية المطمئنة في الوقت الذي ظل فيه البنك المركزي في سنغافورة ثابتا للمرة السادسة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، متوقعا أن يستمر النمو بفضل الارتفاع في دورات الإلكترونيات والتجارة، فضلا عن تخفيف الظروف المالية العالمية.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة إنها ستحافظ على معدل التقدير السائد لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، دون تغيير في العرض والمستوى الذي يتركز عنده النطاق.
وانضم المزيد من البنوك المركزية إلى الموجة العالمية من تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا، حيث أصبح بنك كوريا أحد أحدث البنوك التي بدأت دورة خفض أسعار الفائدة وتشير الخلفية الثابتة للنمو والتضخم في سنغافورة إلى أن هيئة النقد في سنغافورة ليست في عجلة من أمرها لاتباع نفس النهج، حيث أكد البنك على توقعات متفائلة للاقتصاد السنغافوري لكنه يظل حذرًا من المخاطر التضخمية.
وتضع التوقعات الرسمية النمو الاقتصادي للمركز المالي عند 2.0٪ إلى 3.0٪ هذا العام.
وفي بيان اليوم الاثنين، قالت هيئة النقد في سنغافورة إنها تتوقع أن يأتي النمو حول الطرف العلوي من هذا النطاق.
وقال البنك المركزي إنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد العام المقبل بمعدل قريب من معدله المحتمل، على الرغم من بقاء حالة عدم اليقين الكبيرة.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة: "إن التصعيد الحاد في الصراعات الجيوسياسية والتجارية قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمار والتجارة العالمية والمحلية".
وقد أشار التقرير إلى المخاطر المحيطة بوتيرة وتأثير تخفيف السياسة الاقتصادية الكلية العالمية، ومعها متانة انتعاش الإلكترونيات الذي ساعد في دعم اقتصاد سنغافورة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن التصنيع - الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي - نما بنسبة 7.5٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك أعلى بشكل حاد من الانكماش بنسبة 1.1٪ الذي شهدناه في الربع الثاني.
مثل غيرها من منتجي التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا، استفادت سنغافورة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، والتي ساعدت في رفع النمو الاقتصادي في البلدان المعتمدة على التصدير.
وأظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد سنغافورة توسع بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا في الربع الثالث. مقارنة بتوسع بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني وتقدير متوسط نمو بنسبة 2.0٪ في استطلاع WSJ لستة خبراء اقتصاديين.
كما أظهرت التوقعات أن التضخم الرئيسي من المتوقع الآن أن يبلغ نحو 2.5% هذا العام. في السابق، قال البنك المركزي أن التضخم الرئيسي يجب أن يبلغ متوسطه 2.0%-3.0% لعام 2024.
على عكس معظم البنوك المركزية، تستخدم سلطة النقد السنغافورية سعر الصرف كأداة سياسية لتهدئة التوقعات التضخمية ودعم النمو مع تقزيم تدفقات التجارة للنشاط المحلي للدولة الجزيرة.
يبدو أن الجهود المبذولة للسيطرة على ضغوط الأسعار تسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم الأساسي العام عند نحو 2.0%. وخفض النطاق العلوي لتوقعاته للعام بأكمله للتضخم الأساسي، ويتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2.5% إلى 3.0% مقابل 2.5% إلى 3.5% سابقًا.
موقف طريف بين نيمار وعلي البليهي .. فيديو