هل الثعابين تتغذى عليها.. نقيب الفلاحين يتحدث عن أزمة ثقوب الطماطم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدث حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أزمة ثقوب الطماطم، قائلا: موضوع الثقوب الموجودة في الطماطم قديم".
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، خلال اتصال هاتفي على قناة المحور، : "هذه الثقوب إصابات حشرية تحدث للطماطم وهي خضراء، وعندما تنضج الطماطم يبقى أثرها فيها".
وتابع: فيه ناس بتقطع الجزء اللي فيه الثقب وتاكل الطماطم بدون أي مشاكل"، موضحا: ما يتم تداوله أن هذه الثقوب بسبب عضة ثعبان كلام عار تماما عن الصحة لأن الثعابين لا تتغذى على النباتات".
وانتشر منذ ساعات قليلة ماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتى مدرج تحته صورة لـ الطماطم التي تحتوي على ثقوب كما وصف المقطع تلك الطماطم بأن الثعبان لدغها وبالتالي من يتناول تلك الطماطم يتوفى فى الحال.
ومن جانبها ، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله من صور ومقطع صوتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احد مظاهر إصابة ثمار الطماطم، والذي فسره المقطع بأنه ناتج عن سم الثعابين، وهو أمر عار تماما من الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم ثقوب الطماطم نقيب الفلاحين الثعابين النباتات
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.