وكالة الطاقة الدولية ترجح نهاية عصر النفط قريبا وتعزيز الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا. وأوضحت في تقريرها السنوي أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء، وهو ما وصفته الوكالة بـ"عصر الكهرباء".
كما أشارت الوكالة إلى توقعاتها بانخفاض أسعار النفط والغاز في السنوات المقبلة بسبب تراكم الإمدادات الفائضة، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقالت الوكالة: "لقد شهدنا عصر الفحم وعصر النفط، وها نحن ننتقل بسرعة نحو عصر الكهرباء".
يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث لم تؤثر التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، إحدى القوى النفطية الكبرى، على الأسعار إلا بشكل طفيف، إذ بقيت الأسعار بالقرب من 75 دولارا للبرميل. وكانت مثل هذه التوترات في الماضي تدفع الأسعار إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ولكن الحال اختلف الآن، مما يعكس تراجع جاذبية النفط في الأسواق العالمية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مرفق بتقريرها السنوي "قد ندخل عالم طاقة مختلفا تماما في النصف الثاني من هذا العقد مع احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة أو حتى فائضة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتوقف على التوترات الجيوسياسية".
وأضاف بيرول أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة وبالتالي ينقل العالم إلى "عصر الكهرباء".
وحسب الوكالة فإن المتوقع أن تبلغ حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي 75% عام 2030 في ظل سيناريو السياسة الحالي، مقارنة بـ80% الآن.
ذكرت الوكالة أنه إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030 عند أقل قليلا من 102 مليون برميل يوميا ثم يتراجع إلى مستويات عام
2023 عند 99 مليون برميل يوميا بحلول 2035، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قطاع النقل مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.
ويوضح التقرير أيضا التأثير المحتمل على أسعار النفط في المستقبل إذا تم تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة على مستوى العالم لمكافحة تغير المناخ.
وتوقعت الوكالة بناء على سيناريو استمرار السياسات الحكومية الحالية انخفاض أسعار النفط الخام إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2050 من 82 دولارا في 2023.
وفي المقابل توقعت انخفاض السعر إلى 25 دولارا للبرميل في عام 2050 إذا اتبعت الحكومات سياسات تتوافق مع هدف خفض انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول ذلك الوقت.
الطلب على الغازورغم أن التقرير يتوقع زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 145 مليار متر مكعب بين عامي 2023 و2030، فقد ذكر أن زيادة الطاقة التصديرية بنحو 270 مليار متر مكعب ستفوق زيادة الطلب خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير "يبدو أن الفائض في القدرة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيخلق سوقا تنافسية للغاية… حيث سيبلغ متوسط الأسعار في المناطق المستوردة الرئيسية بين 6.5 دولارات و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 2035".
وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، التي تعتبر معيارا دوليا، حاليا نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير كبير على المناقشات القادمة داخل منظمة أوبك خلال اجتماعها السنوي المقرر في ديسمبر/كانون الأول. إذ من المتوقع أن يناقش أعضاء المنظمة التحديات المتزايدة التي تواجه سوق النفط في ظل انخفاض الطلب واستمرار التحول نحو مصادر الطاقة البديلة. وقد يصبح تقرير وكالة الطاقة الدولية نقطة محورية في رسم السياسات المستقبلية للمنظمة.
وبحسب ما ذكرته بلومبيرغ، فإن هذه التوقعات الجديدة قد تدفع الدول المنتجة للنفط إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها لمواجهة التحديات الجديدة في أسواق الطاقة. ومع دخول العالم في "عصر الكهرباء"، يبدو أن الحاجة إلى إعادة التفكير في دور النفط كمصدر رئيسي للطاقة قد باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط الطاقة الدولیة الغاز الطبیعی عصر الکهرباء أسعار النفط المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.