وكالة الطاقة الدولية ترجح نهاية عصر النفط قريبا وتعزيز الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا. وأوضحت في تقريرها السنوي أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء، وهو ما وصفته الوكالة بـ"عصر الكهرباء".
كما أشارت الوكالة إلى توقعاتها بانخفاض أسعار النفط والغاز في السنوات المقبلة بسبب تراكم الإمدادات الفائضة، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقالت الوكالة: "لقد شهدنا عصر الفحم وعصر النفط، وها نحن ننتقل بسرعة نحو عصر الكهرباء".
يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث لم تؤثر التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، إحدى القوى النفطية الكبرى، على الأسعار إلا بشكل طفيف، إذ بقيت الأسعار بالقرب من 75 دولارا للبرميل. وكانت مثل هذه التوترات في الماضي تدفع الأسعار إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ولكن الحال اختلف الآن، مما يعكس تراجع جاذبية النفط في الأسواق العالمية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مرفق بتقريرها السنوي "قد ندخل عالم طاقة مختلفا تماما في النصف الثاني من هذا العقد مع احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة أو حتى فائضة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتوقف على التوترات الجيوسياسية".
وأضاف بيرول أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة وبالتالي ينقل العالم إلى "عصر الكهرباء".
وحسب الوكالة فإن المتوقع أن تبلغ حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي 75% عام 2030 في ظل سيناريو السياسة الحالي، مقارنة بـ80% الآن.
ذكرت الوكالة أنه إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030 عند أقل قليلا من 102 مليون برميل يوميا ثم يتراجع إلى مستويات عام
2023 عند 99 مليون برميل يوميا بحلول 2035، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قطاع النقل مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.
ويوضح التقرير أيضا التأثير المحتمل على أسعار النفط في المستقبل إذا تم تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة على مستوى العالم لمكافحة تغير المناخ.
وتوقعت الوكالة بناء على سيناريو استمرار السياسات الحكومية الحالية انخفاض أسعار النفط الخام إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2050 من 82 دولارا في 2023.
وفي المقابل توقعت انخفاض السعر إلى 25 دولارا للبرميل في عام 2050 إذا اتبعت الحكومات سياسات تتوافق مع هدف خفض انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول ذلك الوقت.
الطلب على الغازورغم أن التقرير يتوقع زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 145 مليار متر مكعب بين عامي 2023 و2030، فقد ذكر أن زيادة الطاقة التصديرية بنحو 270 مليار متر مكعب ستفوق زيادة الطلب خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير "يبدو أن الفائض في القدرة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيخلق سوقا تنافسية للغاية… حيث سيبلغ متوسط الأسعار في المناطق المستوردة الرئيسية بين 6.5 دولارات و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 2035".
وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، التي تعتبر معيارا دوليا، حاليا نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير كبير على المناقشات القادمة داخل منظمة أوبك خلال اجتماعها السنوي المقرر في ديسمبر/كانون الأول. إذ من المتوقع أن يناقش أعضاء المنظمة التحديات المتزايدة التي تواجه سوق النفط في ظل انخفاض الطلب واستمرار التحول نحو مصادر الطاقة البديلة. وقد يصبح تقرير وكالة الطاقة الدولية نقطة محورية في رسم السياسات المستقبلية للمنظمة.
وبحسب ما ذكرته بلومبيرغ، فإن هذه التوقعات الجديدة قد تدفع الدول المنتجة للنفط إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها لمواجهة التحديات الجديدة في أسواق الطاقة. ومع دخول العالم في "عصر الكهرباء"، يبدو أن الحاجة إلى إعادة التفكير في دور النفط كمصدر رئيسي للطاقة قد باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط الطاقة الدولیة الغاز الطبیعی عصر الکهرباء أسعار النفط المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع أسعار النفط 9 % عالميا .. كم ستنخفض المحروقات في الأردن؟
#سواليف
رغم تراجع متوسط #سعر #نفط #خام_برنت النفط بنسبة 9 % خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، إلا أن خبراء رجحوا أن تخفض الحكومة #أسعار_النفط بنسب تصل إلى 3 % فقط، ضمن التسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها مساء الخميس.
وبحسب الأرقام العالمية، فقد هبط سعر خام برنت بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي قبل أن يقلص خسائره إلى 9 %، علما بأن الحكومة تستخدم خام برنت كمؤشر لاعتماد الأسعار محليا، بحسب الغد.
وتوقع مطلعون أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الشهر المقبل، بنسب تتراوح بين 1 % و3 %.
يأتي هذا في الوقت الذي هبط فيه سعر خام برنت من مستوى 72.93 دولار عند الافتتاح إلى 58 دولارا بخسائر بلغت نسبتها 20 % قبل أن يعود إلى مستوى 66.4 دولار حاليا بانخفاض بلغت نسبته 9 %.
مقالات ذات صلة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات 2025/04/30معدل سعر عالمي أقل من الشهر الماضي
توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز انخفاض الأسعار لجميع الأصناف، مقدرا أن تتراوح نسبة التراجع بين 2 % و2.5 %.
وبين الفايز أن أبرز أسباب محدودية الانخفاض المتوقع تعود إلى عدم بقاء الأسعار عند المستويات التي بدأت الشهر بها وعودتها للارتفاع مع بقاء المعدل أقل من الشهر الماضي.
وأوضح الفايز أن قلة الطلب العالمي بهذه الفترة أثر على أسعار الخام، الأمر الذي ألقى بدوره على أسعار المشتقات النفطية لكن بنسب أقل.
بدوره، بين خبير الطاقة هاشم عقل أنه من المرجح انخفاض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 1.75 % (ما يعادل 15 فلسا)، وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3 % (أيضا 15 فلسا)، إلى جانب تراجع سعر لتر الديزل بنحو 20 فلسا بما يعادل انخفاضا بنسبة 3 %.
وأشار عقل إلى أن سعر برميل النفط بلغ في بداية الشهر الحالي 58 دولارا ليوم واحد فقط، قبل أن يعاود الارتفاع، إلا أنه ظل أقل من معدلات الشهر الماضي، إذ كان المعدل حينها 72 دولارا، مقارنة بـ69 دولارا لمعدل الشهر الحالي.
بيانات المخزون الأميركي تدعم أسعار النفط
وبين عقل أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تراجع المخزونات الأميركية، وتصريحات إيجابية بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، ما دعم الأسعار وسط توقعات بزيادة الطلب. كما ساهمت التصريحات الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على أسواق الطاقة.
وعلى صعيد آخر، ازدادت المخاوف من تعطل إمدادات النفط بفعل التطورات الجيوسياسية، خصوصا بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران والانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس الإيراني، مما أسهم بدوره في دعم الأسعار.
إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمستهلكون اجتماع “أوبك+” المقبل، لمتابعة توجهات التحالف بشأن زيادة الإنتاج وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل.
وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 4 % خلال شهر نيسان (أبريل)، إذ انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولارا في آذار (مارس) إلى حوالي 69 دولارا في الشهر الحالي.
وبين أن الآمال بانخفاضات حادة تبددت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض الرسوم الجمركية المقررة على معظم الدول، باستثناء الصين، إلى جانب تصريح وزير الخزانة الأميركي بشأن محادثات مع الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط.
كما أشار الشوبكي إلى أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط، مما أسهم في دعم الأسعار العالمية.
الضرائب تحد من أثر الانخفاض على الأسعار المحلية
وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات في الأردن تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية بشكل كامل على الأسعار المحلية، داعيا إلى مراجعة هذه الضرائب، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلسا لكل لتر بدلا من 885 فلسا لكل لتر، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلسا لكل لتر بدلا من 1110 فلسات لكل لتر، وتخفيض سعر السولار إلى 680 فلسا لكل لتر بدلا من 705 فلسات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا