مجلة تركية: من يسيطر على من في أفريقيا؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نشرت مجلة "فكرتورو" التركية مقالا طويلا حول الصراع الجيوسياسي في أفريقيا وتأثير القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والقوى المتوسطة مثل تركيا والسعودية والإمارات العربية والهند، على التنمية والأمن في الدول الأفريقية.
وسلطت كاتبة المقال نباهات تنريفيردي الضوء على الأهمية المتزايدة لأفريقيا في السياسات الخارجية للقوى الكبرى والمتوسطة، والتي قالت إنها تسعى لتعزيز نفوذها عبر استثمارات عسكرية واقتصادية، مما يؤدي إلى تنافس شديد على الموارد.
وأوضحت الكاتبة أن هناك سباق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية مع القارة الأفريقية يعكسه الاهتمام المتزايد الذي تُبديه الدول الكبرى تجاه هذه القارة والزيادة في القمم الدبلوماسية التي تُعقد مع دولها.
دور لا يمكن تجاهلهوترى الكاتبة أن دور أفريقيا في تشكيل الأحداث الحالية لا يمكن تجاهله، رغم الشكوك حول تكرار التاريخ بشكل مأساوي في القارة. فالتاريخ المأساوي يؤثر على السياسات الخارجية للدول الأفريقية من جهتين رئيسيتين. أولا، تظل حساسية الدول الأفريقية تجاه مبادئ السيادة وعدم التدخل عميقة بسبب آثار الاستعمار والاحتلال. وثانيا، تستغل الدول الأفريقية هذه اللحظة متعددة الأقطاب لكسر علاقات الاعتماد التي خلفتها فترة الاستعمار، ولتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية.
وتؤكد الكاتبة على أهمية مراعاة التنوع الكبير داخل القارة الأفريقية، حيث تحتوي على دول متعددة تختلف في مصالحها وقدراتها.
وتدور المناقشات حول تعدد الأقطاب حول إنهاء الهيمنة الأحادية وظهور قوى متعددة لها مصالح وتأثيرات مختلفة. وتساعد هذه التغيرات الدول الأفريقية في اتباع سياسات تحالف انتقائية تلبي مصالحها في التنمية والأمن.
وبحسب الكاتبة؛ فمع توفر بدائل في مجالات متعددة، تمكنت الدول الأفريقية من استخدام تنافس القوى العالمية لتحقيق شروط أفضل في التجارة والاستثمار. على سبيل المثال؛ تحافظ دول مثل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا على علاقات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تعزز الروابط الاقتصادية والأمنية مع الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج. لذا أصبح السلوك الدبلوماسي في القارة يعتمد على توازن متعدد الأطراف واستراتيجيات معقدة.
الصين
تناقش الكاتبة العلاقة الوثيقة بين تحول أفريقيا وزيادة النفوذ الاقتصادي والجيوستراتيجي للصين، من خلال مبادرات مثل "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي. وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا ومستثمرا رئيسيا في مشاريع البنية التحتية، حيث تمول وتبني العديد من المشاريع الكبيرة عبر القارة.
وتعود نجاحات الصين إلى طبيعة استثماراتها السريعة والممولة من الدولة، فضلا عن عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية وعدم ربط استثماراتها بشروط سياسية، مما يجعلها شريكا جذابا.
وتساهم الاستثمارات الصينية في تحويل اقتصادات الدول وتعزيز الترابط القاري، مما يسرع من تكامل الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، ساهمت الصين في تحول الاقتصاد الإثيوبي عبر استثمارات في مناطق صناعية وسكك حديد، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية كما ساعدت الاستثمارات الصينية في أنغولا على تعزيز قدرتها الإنتاجية وجعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.
روسياوأكدت الكاتبة على وجود روسيا ونفوذها في أفريقيا والتي تركز بشكل أكبر على التعاون العسكري، مبيعات الأسلحة، والدعم السياسي، حيث تُعتبر روسيا بمثابة عنصر موازن ضد التأثير الغربي.
وخلال السنوات الأخيرة، وسعت موسكو من وجودها العسكري بشكل كبير في القارة، فقد وقعت أكثر من 20 اتفاقية تعاون عسكري مع الدول الأفريقية منذ عام 2015. وتُعتبر روسيا أيضا موردا رئيسيا للأسلحة للعديد من الدول الأفريقية، حيث تأتي الجزائر ومصر في مقدمة أكبر المشترين للأسلحة الروسية، ونتيجة لزيادة الالتزامات الأمنية، تجاوزت روسيا الصين كأهم بائع للأسلحة في منطقة الصحراء الكبرى.
وتستفيد موسكو من التزامها الأمني لتوسيع نفوذها في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا. وبعد الانقلابات العسكرية في دول الساحل، حلت مجموعة فاغنر الروسية محل الوجود العسكري للاتحاد الأوروبي. والآن، تحولت فاغنر إلى ما يُعرف بـ "الفيلق الإفريقي" وأصبحت ليبيا مركزا لعملياتها اللوجستية الإقليمية.
روابط اقتصادية محدودة
وأفادت الكاتبة أنه عند مقارنة التزام روسيا العسكري، تُظهر روابطها الاقتصادية صورة محدودة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُفهم هذا على أنه ضعف، حيث تركز موسكو استثماراتها في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة والتعدين. يُعتبر مشروع محطة الضبعة النووية في مصر أحد المشاريع الرئيسية لشركة روساتوم في أفريقيا، بينما تلعب شركات الطاقة والتعدين والطاقة النووية الروسية أدوارا حاسمة في الاستراتيجية الروسية في القارة.
وإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات التي تطورها روسيا مع الدول الأفريقية تُعتبر ذات أهمية إستراتيجية لمواجهة العزلة والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية نتيجة اجتياحها لأوكرانيا. وتسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي تحت شعار "نظام عالمي متعدد الأقطاب"، وقد حققت هذه السياسة نجاحا نسبيا في أفريقيا.
وبينت الكاتبة أن روسيا تركز من خلال هذه الخطو على تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية مهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا: زيادة نفوذها الإقليمي، تحقيق التوازن مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعزيز دورها الجيو-اقتصادي على المستوى العالمي.
القوى المتوسطةوتشير الكاتبة إلى تزايد تفاعل القوى المتوسطة مثل تركيا، والهند، ودول الخليج (خصوصا الإمارات والسعودية)، واليابان، والبرازيل مع القارة الأفريقية من خلال الاستثمارات الاقتصادية، المبادرات الدبلوماسية، والشراكات الاستراتيجية.
وترى الكاتبة أن تعددية الأقطاب في القارة تتيح لهذه القوى المتوسطة مجالا واسعا للتحرك؛ حيث ترى الدول الأفريقية في هذه القوى بديلا أكثر أمانا مقارنة بالقوى الكبرى. ويتضح ذلك من خلال عدم امتلاك هذه القوى المتوسطة للقدرات العسكرية، والاقتصادية، والسياسية اللازمة لإقامة هيمنة مشابهة لتلك التي تمتلكها الولايات المتحدة أو الصين، مما يسهم في توازن المنافسة بين القوى الكبرى في القارة.
وتعيش القوى المتوسطة تحديات وتجارب مماثلة لتلك التي تواجهها الدول الأفريقية، بدءا من التنمية والأمن، وصولا إلى بناء الدولة والمخاوف الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، تشترك معظم هذه الدول في مصلحة جيوسياسية مشتركة مع الدول الأفريقية تتمثل في إعادة تشكيل المؤسسات الدولية بشكل يعكس أصوات الجنوب العالمي بشكل أفضل.
وتؤكد الكاتبة أنه لا ينبغي اعتبار أفريقيا منصة تضامن للدول من العالم الثالث، حيث إن هذه القوى المتوسطة لا تعمل معا بشكل متسق، بل غالبا ما تتنافس مع بعضها البعض ومع دول أخرى.
علاقات تنافسيةوتشهد الشركات التابعة لهذه الدول المتوسطة في مجال الطيران، على سبيل المثال، تنافسا شرسا لتصبح العلامة التجارية المفضلة لنقل الركاب بين القارة وآسيا وما بعدها. بينما تفضل الهند والبرازيل إقامة روابط دبلوماسية أعمق من خلال مؤسسات دولية قائمة مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، يميل الآخرون إلى اتخاذ مسارات ثنائية من خلال اتفاقيات مع شركاء أفارقة محددين.
وتركز الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات بشكل رئيسي على زامبيا الغنية بالنحاس وجمهورية الكونغو الديمقراطية. من جهة أخرى، أعلنت السعودية عن خطط لضمان الحصول على المعادن من بلدان مثل ناميبيا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم هدفها الطموح المتمثل في إنتاج 500,000 سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030.
كما تتوسع استثمارات تركيا في قطاع التعدين، خاصة في الذهب والكروم، من خلال الشركات التركية التي تعمل في السودان وغانا. وتركز استثمارات الهند في التعدين بشكل أساسي على الفحم وخام الحديد والماس، مع التركيز على تأمين المواد الخام للقطاع الصناعي من زامبيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق.
وأصبحت الإمارات، بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رابع أكبر مستثمر في أفريقيا خلال العقد الماضي في قطاع اللوجستيات والبنية التحتية، إذ تدير الشركات الحكومية الإماراتية الموانئ في أفريقيا كجزء من إستراتيجيتها لتكون نقطة وصل مركزية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن جهة أخرى، تستثمر السعودية في مشاريع بنية تحتية أخرى مثل ميناء لامو في كينيا وطريق مومباسا-نيروبي.
أما الشركات التركية، فهي نشطة للغاية في بناء المطارات والطرق والجسور ومجمعات سكنية عبر أفريقيا. وتُعرف الشركات التركية بقدرتها على تسليم المشاريع بسرعة وكفاءة، مما ساعدها على الفوز ببعض المشاريع من شركات صينية، كما هو الحال في إثيوبيا ورواندا. إضافة إلى ذلك، تتولى الشركات التركية إدارة بعض المطارات والموانئ في القارة.
اقتصاد ما بعد النفطوتابعت الكاتبة مبينة أنه من جهة الطاقة، تستعد الإمارات والسعودية لاقتصاد ما بعد النفط، حيث توجهان سياساتهما نحو قيادة الإبداع في مجال الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة. وبفضل المبادرات التي أطلقتاها في السنوات الأخيرة، أصبحت هاتان الدولتان من بين أبرز المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب ومصر وجنوب أفريقيا.
بينما تبرز الهند بشكل خاص في قطاع الغاز في موزمبيق ومشاريع الطاقة المتجددة في كينيا.
في المقابل، تقتصر استثمارات تركيا في قطاع الطاقة على أنشطة التنقيب، وخاصة في ليبيا والصومال حيث تمتلك تأثيرا قويا.
تحولات تتطلب استراتيجيات جديدة
وترى الكاتبة أن هذه التحولات تتطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة من الصين وروسيا في القارة الأفريقية.
وتُعتبر الحاجة إلى مواجهة تأثير الصين وروسيا أحد أهم دوافع سياسة الولايات المتحدة في أفريقيا اليوم. فبعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، حاولت الولايات المتحدة إيصال رسالة حول "الصراع العالمي بين الديمقراطيات والأنظ
مة الاستبدادية" خلال قمة الديمقراطية التي نظمتها، لكن النتائج لم تكن كما هو متوقع. حتى الغزو الروسي لأوكرانيا لم يُحدث "تحولا تاريخيا" في مواقف الدول الأفريقية، مثلما حصل في باقي دول الجنوب العالمي. كما فشلت الزيارات رفيعة المستوى لمسؤولين أميركيين مثل كامالا هاريس وأنطوني بلينكن في إقناع القادة الأفارقة بإدانة روسيا في الأمم المتحدة ودعم أوكرانيا.
وأشارت الكاتبة إلى أن سياسة الولايات المتحدة في أفريقيا تتصف ببنية مفرطة التركيز على الأمن، حيث تبنت واشنطن نهجا عسكريا لتأمين مصالحها في القارة منذ تأسيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (آفريكوم) في عام 2007.
فرنسا والاتحاد الأوروبيبالإضافة إلى ذلك، أسفرت العمليات العسكرية التي قامت بها فرنسا والاتحاد الأوروبي لمكافحة "الإرهاب" في غرب أفريقيا عن تعزيز مواقف الولايات المتحدة في المنطقة، لكنها ساهمت أيضا في زيادة مشاعر العداء ضد الغرب. وتواجدت القوات العسكرية الفرنسية والأميركية في منطقة الساحل قبل سلسلة من الانقلابات، مما أدى إلى انسحاب هذه القوات من المنطقة.
هذا الخسارة العسكرية المفاجئة شكلت صدمة كبيرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث كان لديها التزامات عسكرية مكثفة بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة.
ومع وجود 18 مهمة في أفريقيا بين عامي 2003 و2015، يبدو أن التطورات الأخيرة تشير إلى نهاية حقبة استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في القارة، خاصة مع تعليق المهام في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب أنشطة مجموعة فاغنر. كما انتهت المهمة العسكرية في النيجر بعد مطالبة الحكومة العسكرية الجديدة للقوات الأوروبية والأمريكية بمغادرة البلاد.
وفي الختام تعيد الكاتبة التأكيد على تزايد المنافسة بين القوى العالمية، مما سيؤثر على كيفية توجيه الدول الأفريقية لعلاقاتها مع القوى الكبرى والوسطى. وسيوفر هذا فرصا أكبر للقوى المتوسطة مثل تركيا والهند ودول الخليج (خاصة الإمارات والسعودية) واليابان والبرازيل لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية.
ومع زيادة الطلب العالمي على معادن مثل الكوبالت والليثيوم، ستزداد الأهمية الاستراتيجية للدول الأفريقية. إذا تمكنت هذه الدول من تقييم هذا التنافس استراتيجيا والتفاوض على شروط استثمار أفضل، فسيمكنها من تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف التنمية المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات مع الدول الأفریقیة والاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة القارة الأفریقیة الشرکات الترکیة الأفریقیة من القوى الکبرى الکاتبة أن فی أفریقیا فی القارة هذه القوى إلى ذلک من خلال فی قطاع ت عتبر التی ت
إقرأ أيضاً:
من الفائز في مناظرة المرشحين لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؟
تحت عنوان “مجادلة أفريقيا”، جرت مناظرة علنية تلفزيونية مباشرة بين المرشحين على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في مبنى الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، والتي بثت لجميع المواطنين الأفارقة في سياق الانتخابات المرتقبة لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في القمة الأفريقية القادمة بفبراير 2025.
وقد قدم ثلاثة مرشحين سياسيين أفارقة من منطقة دول شرق أفريقيا رؤيتهم خلال المناظرة و هم الجيبوتي محمود علي يوسف، و الكيني رايلا أودينجا ، والمدغشقري ريتشارد راندرياماندراتو، الذين يسعون الي انتخابهم لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا لموسي فقي محمد رئيس المفوضية الحالي الذي تنتهي ولايته الثانية في فبراير القادم ، وذلك في مناظرة حية ومباشرة بينهم استمرت ساعتين ، وقد وشرحوا فيها تفاصيل خططهم فيما يتصل بالأمن الإقليمي وسط الصراعات والانقلابات السياسية ، في حين دعوا بقوة إلى التجارة بين بلدان أفريقيا و إلى تخصيص مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمثيل القارة ذات السكان الأصغر سنًا بشكل فعال، وعلى ضرورة أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل أفضل في الهيئات العالمية، وخاصة في مجلس الأمن الدولي ، وقد عبر المرشحون جميعًا عن أهمية زيادة تمثيل إفريقيا في مجال صنع القرار الدولي، معتبرين أن ذلك سيسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في القضايا العالمية التي تمس القارة الإفريقية بشكل خاص.
و ركزت المناظرة التي اقتصر الحضور فيها على سفراء الدول الأفريقية وممثليها الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي على كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في القارة مثل البطالة والفقر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي وتحسين هيكلته المؤسسية لتصبح أكثر فاعلية في مواجهة تحديات القارة.
وتمحورت أقوال المرشحين حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات، مع التركيز على الاقتصاد، الأمن، التعليم، والتنمية المستدامة ،كما تميزت النقاشات بتركيز كل مرشح على قضايا تخص بلاده وتجربته الخاصة في التعامل مع التحديات القارية.
وقد برز في المناظرة مرشح جيبوتي الدبلوماسي المخضرم الذي تحدث متنقلا بين الفرنسية و الإنجليزية والعربية وكان الأكثر تأثيرا و استخداما للغة الجسد والأسرع حديثا، ما منحه فرصة لاستعراض قضايا وملفات أكثر خلال الوقت المتاح عكس المرشح الكيني الذي كان مسترسلا في حديثه حتي نفاذ الوقت المحدد له و اغلاق ميكرفونه ، فيما كان مرشح مدغشقر يستعرض رؤيته ضمن نقاط محددة ومختصرة .
ورغم انها مناظرة علانية لتعريف الدول و الجمهور بالمرشحين الا انها لن تؤثر علي فرص المرشحين في الفوز بالمنصب لانها لاتشكل رأي عام أفريقي بالمعني الحقيقي يؤثر في جماهير المشاهدين بالقارة تجاه المرشحين ، لان المواطن الافريقي ليس هو الذي سيصوت للمرشحين ، ولكن حكومات الدول الافريقية التي تقوم بالاختيار سياسيا طبقا لمصالحها وتحالفاتها وأجندتها بينما تصبح برامج المرشحين وخططهم "التي تبدو متشابهة لحد كبير" وجهة براقة للعبور الدبلوماسي للمنصب .
و المرشح محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي ، الذي في حالة فوزه سيكون أول عربي يتولي المنصب في تاريخ المنطمة وهو "عميد وزراء الخارجية في أفريقيا" حيث شغل منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، في حين تحظى حملته بزخم كبير كونه مدعوما من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرنكوفونية ، وسبق وأعلن أثناء حملته الإنتخابية موقفا قويا داعما للقضية الفلسطينية، و أن الاتحاد لن يفتح أبوابه لأي دولة تضرب عرض الحائط بالمبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمتها إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيراجع العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وبعض الدول، التي وصفها بأنها "غير صحية".
وقد شدد الوزير الجيبوتي خلال المناظرة على أهمية دعم أفريقيا لموقف موحد من أجل الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، معتبرًا أن هذا يمثل قوة داعمة للاتحاد الإفريقي في تعزيز نفوذه في القضايا العالمية ، أنه لا يمكن أن يكون هناك سياسة عالمية فعالة دون تمثيل حقيقي للقارة الإفريقية .
وعلق يوسف أن الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، مع التركيز على إضافة قيمة للمنتجات الخام عبر التصنيع المحلي قبل تصديرها.
وأشار إلى أنه سيركز على القضايا الاقتصادية قائلاً: “تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء سيخلق فرص عمل ويخفف من الأزمات الاقتصادية.”
ودعا يوسف إلى اعتماد استراتيجية موحدة للاستفادة من الثروات الطبيعية في أفريقيا معلقا أن "قارتنا تمتلك موارد هائلة، لكنها لا يتم توزيعها ." بالتساوي أو إدارتها بكفاءة
واقترح مرشح جيبوتي إنشاء مراكز إقليمية للتميز لتحفيز الابتكار والبحث، إلى جانب اتفاقيات تجارية إقليمية أقوى لسد الفجوات.
وتحدث يوسف أيضًا عن الاستدامة، مقترحا أن سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجب أن تتوافق مع أهداف حماية البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ.
و أوضح "سأعمل أيضًا على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتي من المفترض أن تتجاوز 80%. وسأعمل على إزالة جميع الحواجز غير الجمركية وتسهيل حرية حركة السلع" .
وأشار انه :“يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي أكثر فاعلية في خلق فرص عمل لشبابنا، ويجب أن نعمل على توفير بيئة اقتصادية تساعد على تحفيز التجارة بين الدول الأفريقية.”
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي.
وأوضح انه :“من خلال تعزيز تعاوننا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، نستطيع أن نحقق الاتحاد الأفريقي القوي الذي يسعى الجميع إليه.”
وقال يوسف إن الأمن الإقليمي يمكن تعزيزه إذا تمت زيادة الموارد اللازمة لقوة احتياطية إقليمية لتقليل الاعتماد المفرط على الشراكات الأجنبية للحصول على الموارد.
وأضاف يوسف "عندما لا تكون هناك وحدة في الهدف بين الدول المجاورة فإن السلام سيكون معرضا للخطر".
ولتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي، قال“علينا تقوية مؤسساتنا الإقليمية لضمان أن تكون أفريقيا في طليعة القرارات الدولية.”
وأقر يوسف بوجود ٦ هياكل السلام القائمة في أفريقيا ، بما في ذلك هيكل السلام والأمن الأفريقي، ومجلس السلام والأمن، وصندوق السلام ، ومع ذلك، انتقد الافتقار إلى الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء وعدم كفاية التمويل لجهود السلام مشيرا إلي إن "مجلس السلام والأمن لدينا ليس استباقيا؛ فهو يتفاعل مع الأزمات عندما تحدث"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه النواقص.
وقد أكد في المناظرة على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تعزيز الأمن والسلم داخل القارة، قائلاً:“أفريقيا في حاجة ماسة إلى أن تظل قوية وموحدة في مواجهة التحديات العالمية ، وإن وجود اتحاد أفريقي قوي سيمكننا من معالجة أزمات الأمن التي تؤثر على استقرارنا السياسي والاقتصادي.”
وركز المرشح الجيبوتي على أهمية تحسين آليات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بإدارة الصراعات وتعزيز فعاليتها، مؤكدا الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل قوات الاحتياط الأفريقية، ما من شأنه أن يجعل الاتحاد الأفريقي قادرا على الاستجابة بسرعة للأزمات.
وقال وزير خارجية جيبوتي ، إنه يعتزم تنويع التمويل لأفريقيا ، ويبذل قصارى جهده لضمان أن يكون للاتحاد الأفريقي مصادر تمويل خاصة به.
وأشار يوسف إلى أن الإصلاحات الأساسية داخل الاتحاد تعوقها حاليا تحديات التمويل، وقال: "يجب أن يتغير هذا الوضع "، وأوضح أنه لن يفرض حلولا على الدول الأعضاء بل سيدافع بقوة عن الحلول.
و أكد على ضرورة تعزيز ولاء العاملين في المنظمة وتفعيل الإصلاحات غير المكتملة، مثل تفعيل البرلمان الأفريقي وتطبيق ضريبة الاستقطاع بنسبة 0.2% من واردات الدول الأفريقية لتحسين تمويل برامج ومشاريع الاتحاد الأفريقي.
وأضاف الدبلوماسي أنه في حال انتخابه، فإنه سيعمل على ضمان تألق القارة الأفريقية على الساحة الدولية
ومن جانبه أكد المرشح رايلا أودينجا من كينيا والذي عمل سابقا كممثل أعلى للاتحاد الأفريقي لشؤون تنمية البنية التحتية، وكان رئيس وزراء بلاده سابقًا، على ضرورة حصول إفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن و إلى أن هذا التمثيل هو حق طبيعي للقارة نظرًا لحجمها السكاني وأهميتها الجيوسياسية قائلا إن وجود مقعدين دائمين مع حق النقض "أمر ضروري لأفريقيا" وأن هذا "عادل" لأن القارة تضم أكثر من 50 دولة ".
و ركز أودينجا على أهمية معالجة قضايا حل النزاعات والإصلاحات المؤسسية والتنمية الاقتصادية ، وتحدث عن ضرورة تمكين الشباب والنساء في عمليات الحكم والأنشطة الاقتصادية كما اقترح إصلاحات لتحسين عمليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأفريقي، والتي تعرضت لانتقادات بسبب ضعف فعاليتها ،وعبّر عن التزامه بتعزيز الوحدة الأفريقية من خلال قيادة عملية وواقعية .
واشار الي "في هذه اللحظة المحورية، حيث قد تطغى التحديات العالمية الوشيكة على العديد من فرصنا ، نحتاج إلى مفوضية للاتحاد الأفريقي قادرة على تحقيق أولويات الشعوب الأفريقية - سواء من خلال تحفيز التنفيذ في قارتنا أو من خلال قيادة النفوذ ." العالمي الذي تستحقه بحق
وأضاف "أعتقد أنني أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون في مجالات التعليم والصحة والقيمة المضافة والتجارة. وأعد الشعب الأفريقي بأنني سأقود من الصف الأمامي لضمان تحقيق رؤية آبائنا المؤسسين ".
مضيفا "أقف هنا بصفتي أفريقيا متفائلاً ... لقد تحررت أفريقيا ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به وأعتقد أنني أمتلك المؤهلات ." اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون
وأوضح "إننا بحاجة إلى معالجة العوامل القسرية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الصراعات في جميع أنحاء القارة
واقترح رئيس الوزراء السابق تعزيز الحوار داخل المجتمعات لمنع المواجهات العنيفة، بهدف إسكات الأسلحة بحلول عام 2035.
وأضاف أودينجا في حديثه على تطوير التعليم ودعم الشباب، قائلاً:“الشباب هم مستقبل أفريقيا ، لا يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية إذا لم نمنحهم الفرص التعليمية والمهنية التي يحتاجون إليها وان الشباب هم المستقبل، وسنعمل على تطوير التعليم والتكنولوجيا لتوفير وظائف مستدامة.”
كما دعا إلى تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة قائلا : “ديمقراطية قوية تعني قارة قوية قادرة على مواجهة التحديات.”و“أرى أن مفتاح النجاح يكمن في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة. نحن بحاجة إلى أنظمة حكم شفافة ومستدامة تدعم الحقوق الأساسية وتضمن أن الجميع يتمتع بفرص متساوية.”
وتابع قائلاً:“إذا تمكنا من تحسين التعليم والتنمية الاقتصادية، سنتمكن من إحداث تغير جذري في القارة.”
كما أكد على أن أفريقيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية أكثر تكاملاً، قائلاً:“نحن بحاجة إلى أن نضع استراتيجيات واضحة تعزز النمو الاقتصادي المشترك بين دولنا.”
وشدد مرشح كينيا على ضرورة الضغط الأفريقي لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتناسب مع مصالح أفريقيا، وطرح رؤية تقوم على إنشاء صناديق سيادية أفريقية لتمويل الإصلاحات وتنفيذ مشاريع كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية القارية، لتحسين النقل ،واستكمال بناء سد إنغا الكبير. وتعزيز التجارة عبر القارة.
أما ريتشارد جيه راندريامانداتو وزير مالية مدغشقر السابق ، فقد أكد على ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يعكس التوازن الذي يتطلبه الوضع الراهن ، ورأى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون أولوية، ويجب أن يشمل تمثيلًا عادلًا للقوى الاقتصادية والسياسية العالمية الناشئة، بما في ذلك إفريقيا ، واقترح تركيز الجهود على التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة أفريقيا على حل نزاعاتها الداخلية بشكل مستقل ،كما دعا إلى تحسين الاستقلالية المالية للاتحاد الأفريقي من خلال تقليل الاعتماد على المانحين الخارجيين وزيادة التزامات الدول الأعضاء المالية، وعلى ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا البطالة وضعف المؤسسات.
وركز راندرياماندراتو على القضايا البيئية وأهمية الاستدامة في المستقبل، على الاستدامة البيئية قائلاً:
“أفريقيا يجب أن تكون قائدة في مكافحة تغير المناخ. حماية بيئتنا الطبيعية هي مسؤولية جماعية.”
كما أشار إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية قائلا: “يجب أن نستغل مواردنا لخلق قارة مستقلة اقتصادياً.”
وأكد مرشح مدغشقر أن تطوير الاقتصاد القاري يبدأ من تعزيز المشاريع المحلية، إلى جانب تحرير حركة الأشخاص والبضائع لزيادة التجارة البينية الأفريقية، التي لا تتجاوز حاليا نسبة 12.6%.
وقال:“أفريقيا بحاجة إلى أن تكون رائدة في مكافحة تغير المناخ. يجب أن نولي اهتماماً أكبر لحماية بيئتنا الطبيعية لأن ذلك سيسهم في تعزيز استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي.”وأضاف:“أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكننا استغلالها بشكل مستدام لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر. ولكن من الضروري أن نعمل معاً من أجل الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.”
وتحدث عن الأمن قائلا:“لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان الأمن ،يجب أن نتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تؤثر على استقرار القارة.”
وحث راندرياماندراتو البلدان على تولي مسؤولية أمنها الداخلي، محذرا في الوقت نفسه من أن القواعد العسكرية الأجنبية يجب أن تصبح "شيئا من الماضي" لأنها "يمكن أن تكون مصدرا للصراع".
وأختتم حديثه قائلاً:“من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والعمل على القضايا المشتركة، يمكننا خلق قارة مزدهرة وآمنة.”
وقد أدارت المناظرة الإعلامية فاطمة شارف من الجزائر، و أنيتا إرسكين من كندا من أصول غانية .
وقد أعلن عن ان المناظرة بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد الأفريقي: الإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية، مع توفير الترجمة الفورية إلا أن اللغة العربية غابت فعليا عن الترجمة في المناظرة ، وقدمت المناظرة في شكل أربعة اسئلة ذات صيغة واحدة موجهة للمرشحين الثلاثة مع منحهم اربعة دقائق للاجابة ، مع كلمة إفتتاحية لكلا منهم و كلمة قصيرة مفتوحة لمدة دقيقتين في نهاية المناظرة لكل منهم أيضا .
وتعتبر هذه هي المناظرة الثانية في تاريخ المنظمة والتي حظيت بزخم و إهتمام أفريقي سياسي و إعلامي كبير و بث مباشر ضخم علي قنوات تليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي متعددة ، وكان الاتحاد الأفريقي يرى أن الفكرة تتمثل في تقريب قيادة الكتلة القارية من شعوبها وإزالة جدار السرية الذي خيم على المنظمة لسنوات .
وقد عقدت أول مناظرة من هذا النوع في ديسمبر 2016 عندما شارك خمسة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، ولم تجري مناظرة ثانية عام 2020 لأنه لم يكن هناك مرشح يتنافس مع موسي فكي محمد عند إعادة انتخابه في منصب رئيس مفوضية الاتحاد.
ومن ناحية اخري يجب على جميع المرشحين في مناصب رئيس الإتحاد تقديم سيرة ذاتية، إلى جانب بيانات الرؤية التي تحدد كيف يعتزمون معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الاتحاد الأفريقي ،ويتم نشرها على صفحة شبكية مخصصة على موقع الاتحاد الأفريقي ، و تأتي أهمية الحدث من أن الفائز لن يقود الهيئة الحكومية الدولية الأولى في أفريقيا فحسب، بل سيضع أيضاً أجندة معالجة بعض التحديات الأكثر خطورة التي تواجه القارة.
وسيشهد الاتحاد الإفريقي في القمة الأفريقية في فبراير القادم الانتخابات الحاسمة التي ستجري لانتخاب مقعد منصب رئيس المفوضية بالاضافة الي ست مقاعد للمفوضين يشغلها بالتساوي الذكور و الأناث من ثلاثة مناطق افريقية مع استعباد منطقة شرق و شمال افريقيا ، علاوة علي منصب نائب الرئيس الذي يجب ان يكون انثي من منطقة شمال أفريقيا ، وذلك لان جميع المرشحين لرئيس المفوضية من الرجال بعد انسحاب مرشحة الصومال فوزية آدم عمر التي أعلنت دعمها للمرشح الكيني رايلا أودينجا ، ويتم اجراء الانتخابات وفق آلية الاقتراع السري في عدة جولات حتي يحصل الفائز في جميع المناصب علي ثلثي أصوات عدد الدول ، ويشمل الاختيار في المناصب العليا داخل الاتحاد ضمان التوازن الإقليمي، التساوي بين الجنسين، وستتضمن إشراف لجنة من الشخصيات الأفريقية البارزة، والتي تضم خمسة ممثلين من مناطق القارة ، و فترة تولي المناصب القيادية في الاتحاد الأفريقي تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، و ينتخب رؤساء الدول والحكومات رئيس المفوضية ونائب الرئيس ، و ينتخب المجلس التنفيذي ” وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي المفوضين الست .
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني