أسهم الرقائق والسلع الفاخرة تقود بورصات أوروبا للانخفاض
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض وقادت أسهم الرقائق والسلع الفاخرة الخسائر بعد تراجع المبيعات.
وتأثرت الأسهم الأوروبية بانخفاض غير متوقع في مبيعات شركة "أل في أم أتش" الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة، والذي أعقب نتائج مخيبة للآمال من شركة "أيه. أس. أم.
واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات على انخفاض طفيف، بنسبة 0.15%، مع تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسية.
وبالنظر إلى الأسهم الفردية، أغلقت شركة "أل.في.أم.أتش."، ثاني أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، منخفضة بنسبة 3.7%، مما يجعلها واحدة من أسوأ الأسهم أداءً على مؤشر "ستوكس"، بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة عن انخفاض بنسبة 3% في مبيعات الربع الثالث.
وتخبطت البورصات الرئيسية في أوروبا في أعقاب الانخفاضات التي شهدتها وول ستريت أمس، وتأتي في الوقت الذي انخفضت فيه أغلب أسواق آسيا والمحيط الهادئ حيث قاد مؤشر "نيكاي" الياباني الخسائر.
وارتفعت الأسهم الأمريكية قليلًا اليوم الأربعاء بعد أن حققت وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين.
ويستمر موسم الأرباح، حيث من المقرر أن تقدم مورجان ستانلي (هي مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة ) تقريرها في وقت لاحق اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق الأوروبية الرقائق أوروبا
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا