عدن.. الموظفون النازحون يشكون نصب عراقيل وتعسفات حكومية متكررة أمام صرف رواتبهم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أفاد ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، بأن وزارة الخدمة المدنية تواصل تعسفاتها ونصب عراقيل أمام صرف مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت المرتبات أكثر من 850 بالمئة من قيمتها، مقارنة بما قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 واندلاع الحرب في البلاد.
وأوضح ملتقى النازحين، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك -حصلت وكالة خبر على نسخة منها- أن وزير الخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دولياً، يواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، لأشهر يوليو، وأغسطس وسبتمبر 2024.
وتتكرر التعسفات والعراقيل الحكومية بشكل مستمر، حيث تقوم الحكومة بصرف مرتبات النازحين كل أربعة إلى خمسة أشهر، دونما مراعاة لظروفهم الصعبة والأوضاع المعيشية المتدنية.
وذكر الملتقى في رسالته، أنه منذ نزوح هؤلاء الموظفين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى عدن وبقية المناطق المحررة في العام 2017، تفرض وزارتا المالية والخدمة المدنية العديد من التعسفات والابتزازات، آخرها تشديد إجراءات إصدار كشوفات مرتبات الموظفين التابعين للسلطات المحلية.
وأوضح أن هاتين الوزارتين اختلقتا شروطا لصرف المرتبات، في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية، وهي التعسفات التي سبق وطالت الموظفين النازحين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية، وتسببت بعرقلة صرف مرتباتهم لأشهر عدة وبصورة متكررة.
وأفاد بأن معظم هؤلاء الموظفين النازحين، عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً الريفية، هروباً من تفاقم الوضع المعيشي في المدن، وعدم تمكينهم من أعمالهم وعرقلة صرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور.
وطالبوا رئيس الحكومة، التوجيه بصرف مرتباتهم دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات، وصرف كامل حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وسكن، وحوافز شهرية لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة، أسوة بغيرهم من موظفي الدولة.
كما طالبوا بصرف 30 بالمئة غلاء المعيشة، التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وكذلك صرف إعانات معيشية شهرية.
بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقا لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بقرار سيادي بينما بعض الموظفين نزحوا هروباً من التضييق والبطش الحوثي.
وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة حكومية لاستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الموظفین النازحین صرف مرتباتهم صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
مخدرات وابتزاز وتهديد بالتصفية الجسدية.. ضحايا يشكون بطش صاحب سوابق بالقصر الصغير
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، من مصادر محلية بمدينة القصر الصغير أن بلطجيا معروفا وصاحب سوابق يتنقل بكل حرية ويصول ويجول، ويمارس عاداته المفضلة في الاعتداء على المواطنين والسياح على حد سواء، حيث أن آخر هاته العنتريات تلك التي تعرض لها أحد أفراد الجالية المغربية ببلجيكا رفقة أسرته.
وتعرضت الأسرة المغربية المقيمة بالديار البلجيكية لاعتداء شنيع من طرف هذا الشخص المعروف ببطشه، دون أن تعرف شكاية الأسرة كباقي الشكايات تفاعلا، وهو ما يجعل المعتدي يتبجح بأنه “فوق القانون” أو “intouchable” كما يصف نفسه.
وأضافت مصادر الجريدة أن تصرفات هذا البلطجي الملقب ب”بوكليطة” تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه سبق أن تورط في ملف مثير ضمن عصابة إجرامية، وقضى بسببه ثماني سنوات سجنا في إسبانيا بتهم ثقيلة بينها استعمال العنف وتجارة المخدرات والابتزاز والتهديد بالتصفية بالرصاص، على إثر خلافات بين أفراد العصابة حول اختفاء شحنة مخدرات، وتم اتهام البلطجي بسرقتها ما جعله موضوع ملاحقات وتهديدات بالقتل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يبعث على الشك في هذا الملف كون جواز سفر المعني بالأمر يتضمن ختم خروج إلى إسبانيا دون ختم الدخول إلى المغرب، كما أنه لم يستطع تفسير كيفية هذا الدخول مكتفيا في محاضر الشرطة بأنه كان يدخل عبر معبر سبتة.
وختمت مصادرنا مستفسرة: “كيف يمكن لمتهم قضى أزيد من سنة ونصف فارا من العدالة، وخروجه ودخوله إلى التراب الوطني يكتنفه الغموض، ثم بعض أن يلقى عليه القبض يتم إطلاق سراحه، دون أن يعاود الحضور أم الشرطة القضائية كما أمرت بذلك النيابة العامة؟!”، التي أمرت بتعميق البحث مع المعني بالأمر حول المنسوب إليه، وإجراء مواجهة مع مصرح المسطرة المعتقل بسجن أصيلة، بعد التنسيق مع النيابة العامة، وإجراء بحث شامل حول المعني بالأمر ومصادر دخله وصلته بالمخدرات وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره وإعادة تقديمه، كل ذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
وهو ما دفع المصادر إلى التساؤل عن سبب كل هذا التأخير في تطبيق تعليمات النيابة العامة، التي مرت عليها الأن حوالي خمسة أشهر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات