أفاد ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، بأن وزارة الخدمة المدنية تواصل تعسفاتها ونصب عراقيل أمام صرف مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت المرتبات أكثر من 850 بالمئة من قيمتها، مقارنة بما قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 واندلاع الحرب في البلاد.

وأوضح ملتقى النازحين، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك -حصلت وكالة خبر على نسخة منها- أن وزير الخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دولياً، يواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، لأشهر يوليو، وأغسطس وسبتمبر 2024.

وتتكرر التعسفات والعراقيل الحكومية بشكل مستمر، حيث تقوم الحكومة بصرف مرتبات النازحين كل أربعة إلى خمسة أشهر، دونما مراعاة لظروفهم الصعبة والأوضاع المعيشية المتدنية.

وذكر الملتقى في رسالته، أنه منذ نزوح هؤلاء الموظفين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى عدن وبقية المناطق المحررة في العام 2017، تفرض وزارتا المالية والخدمة المدنية العديد من التعسفات والابتزازات، آخرها تشديد إجراءات إصدار كشوفات مرتبات الموظفين التابعين للسلطات المحلية.

وأوضح أن هاتين الوزارتين اختلقتا شروطا لصرف المرتبات، في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية، وهي التعسفات التي سبق وطالت الموظفين النازحين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية، وتسببت بعرقلة صرف مرتباتهم لأشهر عدة وبصورة متكررة.

وأفاد بأن معظم هؤلاء الموظفين النازحين، عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً الريفية، هروباً من تفاقم الوضع المعيشي في المدن، وعدم تمكينهم من أعمالهم وعرقلة صرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور.

وطالبوا رئيس الحكومة، التوجيه بصرف مرتباتهم دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات، وصرف كامل حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وسكن، وحوافز شهرية لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة، أسوة بغيرهم من موظفي الدولة.

كما طالبوا بصرف 30 بالمئة غلاء المعيشة، التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وكذلك صرف إعانات معيشية شهرية.

بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقا لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بقرار سيادي بينما بعض الموظفين نزحوا هروباً من التضييق والبطش الحوثي.

وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة حكومية لاستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن والعمل الجاد على صرفها سريعاً.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الموظفین النازحین صرف مرتباتهم صرف مرتبات

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.

تحديد الفئات المستحقة

وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.

تنفيذ القانون

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • “110 توصية” .. وزير العمل: توصيات مؤتمر الخدمة المدنية ستجد العناية والاهتمام والمتابعة
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
  • كلمة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمام مؤتمر الخدمة المدنية
  • أبرز ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الخدمة المدنية
  • التحول الرقمي ودوره في محو الأمية الإلكترونية.. انطلاق أعمال مؤتمر الخدمة المدنية ببورتسودان
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم اجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • وزير العمل: الخدمة المدنية نظام يحمي المدنيين وحقوقهم