رئيس الجمهورية في يوم المهجر.. “أوساط متطرفة تحاول تزييف ملف الذاكرة أوإحالته إلى رفوف النسيان”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، برسالة للجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للهجرة. المخلّد للذكرى الـ 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 2024/1961.
وكتب رئيس الجمهورية بالمناسبة أن الذكرى تبقى راسخةً في الأذهان لما تحمله مِن قوَة الدلالة على وحدة الشعب. والتفافه حول تحقيق الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر الخالد.
وإعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الذكرى تستعيد فيها الأجيال صورة من أبلغ ما يعبّر عن اعتناق جاليتنا في فرنسا للمد الثوري التحرري في الجزائر.
كما أن الجالية الجزائرية بفرنسا عقدت في 17 أكتوبر 1961 العزم على التخلص من أوهام المستوطنين الحالمين بالفردوس. على حساب أهل وملاك أرضنا الطاهرة. يضيف الرئيس.
وأشار الرئيس تبون في رسالته إلى أن المشاهد المأساوية لما حدث في محطات الميترو وجسور نهر السين بباريس توثق حقد الاستعمار ودمويته وعنصريته. وتلك المشاهد والأحداث تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز.
وإغتنم رئيس الجمهورية الفرصة بهذه المناسبة “للوقوف بخشوع مترحما على أرواح ضحايا ذلك اليوم المشؤوم وأحيي بنات وأبناء الجزائر في المهجر”.
وجدد رئيس الجمهورية حرص الدولة على الدفاع عن أفراد جاليتنا في الخارج ورعاية مصالحهم.
وفي رسالته للجزائريين تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الذاكرة قائلا: “أوساط متطرفة تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان”.
وأكد أن مسألة الذاكرة تحتاج إلى نَفَس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري. مضيفاً أن مسألة الذاكرة تحتاج إلى التوجه إلى مستقبل لا إصغاء فيه لزرّاع الحقد والكراهية أسرى الفكر الاستعماري البائد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش