مساحته نصف مليون متر.. معلومات مهمة عن المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
فتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الجمهور، الأربعاء، إيذانًا ببدء التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف، تشمل 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى، تقع على مساحة تقدر بحوالى 6 أفدنة، بخلاف ما تم تشغيله بالفعل.
ويقام المتحف المصري الكبير، بحسب قناة إكسترا نيوز الإخبارية، على مساحة تصل إلى 500 ألف متر مربع، وعدد القطع الأثرية التي تم نقلها به 51.
ويضم المتحف المصري الكبير 3 قاعات رئيسية، و12 قاعة داخلية، إلى جانب قاعة الدرج العظيم والملك توت عنخ أمون، و5 آلاف قطعة من كنوز الملك الذهبي.
وتضم قاعات المتحف المصري الكبير، القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى، ويروي ثلاثة موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة: الملكية، المجتمع، والمعتقدات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المتحف المصري الكبير التشغيل التجريبي المتحف المصري الكبير القطع الأثرية الملك توت عنخ أمون الحضارة المصرية القديمة العصر اليوناني الروماني المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
العراق يكشف عن استعادة 23 ألف قطعة أثرية من أوروبا وأميركيا
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية تعود للحضارات السومرية والبابلية، هُربت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ومنذ سنوات طويلة يعمل العراق على استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.
ونقل بيان لمجلس القضاء عن قاضي محكمة التحقيق في بغداد، القاضي نبيل كريم، الاثنين، قوله إن العراق استرد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 23 ألف قطعة أثرية، سومرية وبابلية، من ضمن الآثار العراقية المسروقة، مؤكداً أن جميعها كانت في دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة. وأضاف أن “العراق نجح عام 2021 باستعادة لوح كلكامش، الذي كان معروضاً في متحف في واشنطن، بعد أن تم رفع دعوى قانونية أثبتت تهريبه، وخلال العام نفسه استعاد العراق 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة. إضافة إلى آلاف القطع التي تمت استعادتها من أوروبا بالتعاون مع السلطات في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، تعود الى الحضارات السومرية والبابلية”.
وأوضح البيان القضائي العراقي أن الحكومة استعادت 3500 قطعة أثرية من فرنسا، و150 قطعة من ألمانيا في العام 2017. أما في العام 2019، فقد استعادت 700 قطعة من بريطانيا، إضافةً إلى 2000 قطعة استرجعت من دول مختلفة. لاحقاً في عام 2021، استعادت السلطات 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، تضمنت ألواحاً مسمارية وتماثيل وأدوات من حضارات العراق القديمة، بعدما تم تهريب هذه القطع بعد عام 2003، بينما لا يزال العمل مستمراً لاستعادة المزيد منها”.
ومنذ عام 1991، تقوم عصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار. ولاحقاً، قام تنظيم “داعش” بتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد في نينوى، ثم باع البعض الآخر إلى دول مجاورة في الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية.
ولا تظهر هذه القطع إلا في المزادات السرية التي تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراقبتها، واسترجاع ما يمكن استرجاعه.
وحول الإعلان الجديد، قال عضو لجنة السياحة والآثار في البرلمان العراقي، رفيق هاشم، إن بلاده “تبذل منذ سنوات جهوداً كبيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، وهناك لجان مختصة تعمل على ذلك مشكلة من وزارات ومؤسسات عراقية مختلفة، وهناك تواصل مع كافة الدول التي يملك العراق معلومات عن وجود آثاره فيها”.
وبيّن هاشم أن “هناك مافيات دولية كان تعمل مع الجماعات الإجرامية والإرهابية من أجل تهريب آثار العراق وبيعها في دول مختلفة، وهذا كان جزءا من مخطط تدمير حضارة العراق، لكن الجهود الحكومية دفعت نحو استرداد الآلاف من تلك القطع، وما زال هناك الآلاف مازال العمل يجري على استردادها، وهناك جهود دبلوماسية وقانونية تجري دون أي توقف”.
ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الغزو الأميركي أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي. وبحسب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، فإن سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري، وتنص المادة 40 من القانون على “عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حراسة الأثر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل