خاص| اقتصادية النواب تكشف خطة الدولة لخفض نسبة التضخم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل اجراء اصلاحات اقتصادية تستهدف تهيئة بيئة استثمارية لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لزيادة العملة الصعبة مما يستهدف خفض التضخم في مصر.
خفض نسبة التضخم وتعزيز صمود الاقتصاد المصرى
واضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد،"،، أن الدولة لديها خطة جادة لخفض نسبة التضخم وتعزيز صمود الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ، الي جانب مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي الذي يعطي أولوية لدفع عجلة النمو في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات الإنتاجية، الي جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصاري جهدة من اجل ترشيد جميع أوجه الإنفاق العام والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليتة في تعظيم المردود الاقتصادي ومواصلة تطبيق موازنة البرنامج والأداء لأحداث طفرة تنموية غير مسبوقة تتفق ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر مستمرة في التحسن الاقتصادي والاستثمار مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتوقع انخفاض نسبة التضخم قبل انتهاء عام ٢٠٢٥ .
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي ، إلى أن مصر تعمل على إصلاحات الاستثمار والإصلاحات الضريبية مؤكدا ان نمو الاقتصاد المصري مستمر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير مؤكدا أن هناك متابعة أسبوعية من الرئيس السيسي لتشغيل المتحف مؤكدا المتحف هدية مصر للعالم مشيرا إلى أنه سيكون هناك افتتاح رسمي لهذا الصرح العملاق ويساهم في جذب السائحين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء مجلس النواب استثمار الدكتور مصطفى مدبولى التشغيل التجريبى نسبة التضخم
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها