كيف فضحت حرب غزة ازدواجية أوروبا وأميركا؟ الخبراء يجيبون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وتناولت حلقة برنامج "موازين " تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على المنظومة القيمية الغربية، وتساءلت عن سبب فشل المنظومة الدولية التي ترفع شعار العدالة وحقوق الإنسان في إنهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط أن الحرب الإسرائيلية فضحت الحكومات الغربية التي تكيل بمكيالين، وأظهرت أن الليبرالية الغربية التي تكفل حرية التظاهر والتجمع تعاملت بازدواجية مع المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للعدوان.
واعتبر أن تنامي اليمين المتطرف في الدول الغربية له علاقة بازدواجيتها، لأن السياسيين الغربيين يعتمدون على الشعبوية ويناهضون القوانين والقيم الإنسانية العالمية، وقال زملط إن هناك قاعدة عقائدية دينية غربية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة تقول إن "إسرائيل إرادة إلهية".
وتحدث السفير عن قوة تأثير حلفاء إسرائيل بالدول الغربية، حيث يكافأ كل سياسي يعادي الحق الفلسطيني، ويعاقب كل من ينتقد ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وشدد زملط على أن "الإشكال ليس في القانون الدولي ولا الهياكل الدولية، وإنما الإشكال الأساسي عندما يترجم الأمر إلى قرار سياسي، حيث نصطدم بسياسيين تمكنوا من أن يكونوا فقط في مكان الحكم من خلال تجييش وبناء تيارات يمينية" متطرفة.
واستدل في هذا السياق بإقرار محكمة العدل الدولية بكل ما طلبته جنوب أفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل، وقال إن قضاة المحكمة حكّموا ضميرهم وكانوا مهنيين "لكن لعبة السياسية دخلت، وظهر ذلك في موقف ألمانيا التي تقدمت بمرافعة ورفضت أن تكون إسرائيل تحت لائحة الاتهام الدولية".
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
ولفت زملط إلى أن مسألة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" -التي روج لها السياسيون الغربيون بداية الحرب على غزة- يتم نقاشها اليوم على مستوى القانون الدولي، مؤكدا أن الأخير حدد مسؤولية الاحتلال وأعطى الشعوب الحق في المقاومة بكل الوسائل المشروعة.
وخلص السفير إلى أن النظام العالمي لا يخص الولايات المتحدة والدول الأوروبية فقط بل البشرية والإنسانية جمعاء، وأكد ضرورة انتهاء نظام القطب الواحد، مشيرا إلى أن ذلك آخذ في الحدوث ولكنه بطيء، وقال "أعتقد أن الوقت قد حان لأن تكون لشعوب العالم كلمتها واللحظة مواتية، لأن هناك لاعبين دوليين ودولا وازنة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين التي يجب أن يكون لها قولها".
وأشار بهذا السياق إلى الفرق بين الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، والتي تمثل العالم لكن ليس فيها حق النقض، وبين مجلس الأمن الدولي الذي يمثل الإرادة السياسية والانحياز والازدواجية الغربية.
هيمنة اللوبيات الصهيونيةمن جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي إدريس الكنبوري أن هيمنة اللوبيات الصهيونية بالدول الغربية جعلت حكوماتها تطارد كل من ينتقد إسرائيل، وهو ما حدث على سبيل المثال مع الكاتب والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي الذي حوكم بسبب تشكيكه في المحرقة اليهودية.
وقال الكنبوري إنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، ظهرت الازدواجية الغربية "ففي حرب روسيا على أوكرانيا تعاطى معها الغرب بشكل قوي جدا على حساب بؤر التوتر الأخرى بالعالم، لكن هذا الغرب وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وقفوا خلف أكتاف إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني". واعتبر أن هذه الازدواجية تهدد بنسف الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف: ونتيجة الازدواجية الغربية أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مكبّلين، وبات الأمين العام للمنظمة الدولية وكأنه رئيس أصغر دولة في العالم.
وعن تداعيات الفشل الأممي، يؤكد أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة أنشئت لحفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان، لكن هذه العناوين لم تحترم، فـ"في مجلس الأمن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو للدفاع عن الفظاعات التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين" وقال إن هناك حاجة لمراجعة هذه المنظومة الأممية اليوم على ضوء الواقع الجديد.
16/10/2024المزيد من نفس البرنامجالإعلام البديل يقلب موازين السردية الإسرائيلية في حرب غزةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات وحقوق الإنسان على غزة
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً