السنغال تعلن عن خطة تنمية للتحول الاقتصادي مدتها 25 عاما
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس السنغالي بشير ديوماي فاي، عن خطة تنمية اقتصادية لبلاده مدتها 25 عاما تلتزم خلالها ببناء القدرة التنافسية والإدارة المستدامة للموارد كركائز للسيادة الاقتصادية.
جاء هذا الاعلان عن الخطة الاقتصادية التي تحمل عنوان “السنغال 2050 التحول الوطني”، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 نوفمبر المقبل.
وأكد الرئيس السنغالي أن برنامج التحول الاقتصادي السنغالي الممتد حتى عام 2050 لا تطمح بلاده فقط إلى المشاركة في عالم اقتصاد الغد، بل إلى لعب دور رئيسي فيه.
وتابع، تسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية الاقتصادية المستحدثة إلى زيادة دخل الفرد بنسبة 50٪ في خمس سنوات بالإضافة إلى خفض العجز والديون.
كما تستهدف الحكومة في خطتها الحد من الاعتماد على الخارج والديون من خلال الاستفادة من الموارد المحلية ورأس المال البشري، بالإضافة إلى تدريب 700 ألف شاب في السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تعزيز فرص العمل.
في يونيو 2024، أصبحت السنغال ينتج النفط، في حين من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام، حيث تملك السنغال مخزونا هائلا من الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السنغال الديون النفط
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.
وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.
وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.