الاستثمار محلياً.. مراد يشدد على مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المُسطرة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الحركية الاستثمارية بصفتها إحدى روافد استراتيجية تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد شكل هذا اللقاء التنسيقي فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها رئيس الجمهورية. وكذا الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المديين القصير والمتوسط.
و في هذا الشأن، جدد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي. مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود و تكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.
كما نوه الوزير بالدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية. من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها. فضلا على إحصاء العقار الاقتصادي المتاح، واسترجاع الأوعية غير المستغلة. دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين و الأجانب. مؤكدا على الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة.
من جهته، وفي معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى الحركية الإيجابية للاستثمار، لا سيما بخصوص المشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية بخصوص تقليص الواردات وتشجيع إنتاج المواد الأولية، و دعم الإبتكار. مضيفا بأن المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن. وذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية محليا ووطنيا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصدروا المشهد في الربع الأول من العام! إليكم أكثر الأدوات الاستثمارية ربحاً في الأسواق.
مع انتهاء الربع الأول من عام 2025، أصبح من الواضح أي السلع في الأسواق العالمية حققت أعلى مكاسب للمستثمرين. فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.1%، والفضة بنسبة 18%، والنحاس بنسبة 26% خلال الربع الأول، لتبلغ مستويات قياسية، كما شهدت أسعار القهوة أيضًا ارتفاعات حادة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، صرح خبير أسواق السلع، ظافر إرجزين، قائلاً: “إذا استمر الاتجاه الصاعد في المعادن الصناعية خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يكون النحاس هو القائد لهذا المسار.”
وقد شهدت أسواق السلع خلال الربع الأول من العام الحالي تقلبات حادة بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي. ففي هذه الفترة، سجلت أسعار الذهب والنحاس والقهوة ارتفاعات قوية. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية وردود الفعل الانتقامية من الدول الأخرى، أبقت المخاوف من تصاعد الحروب التجارية قائمة، في حين لعبت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين — ثاني أكبر اقتصاد في العالم — دورًا مؤثرًا في حركة أسواق السلع.
وأشار محللون إلى أن ضعف الطلب المحلي في الصين يشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد اقتصاد البلاد، مؤكدين أن ديون الحكومات المحلية وتراجع قطاع العقارات يواصلان التأثير سلبًا على الاقتصاد الصيني. كما تراجعت صادرات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي، متأثرة بزيادة الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية واستمرار القلق من تصاعد الحروب التجارية.
في المقابل، فإن الأخبار التي تحدثت عن نية الحكومة الصينية تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية للأفراد، واتخاذ خطوات لدعم الطلب المحلي، ساهمت في التأثير الإيجابي على اتجاهات سوق السلع.
كما أسهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من الصين في تعزيز أسواق السلع، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بضعف الطلب الناتج عن تصاعد التوترات التجارية. وبالرغم من ذلك، استمرت مخاوف الطلب العالمي في الضغط سلبًا على أسعار النفط الخام، بينما أدى قرار الصين الحد من استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى إبقاء أسعار الحبوب تحت الضغط.
وأشار محللون إلى أن تراجع العولمة وبروز السياسات الحمائية قد يؤديان إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يرفع الطلب طويل الأجل على المعادن الصناعية والطاقة والمنتجات الزراعية.
كما أن الغموض المحيط بخطط الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التعريفات الجمركية أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، فيما ساعدت سياسات ترامب والتوترات الجيوسياسية في دفع أسعار الفضة نحو الأعلى.
أما تصريحات الرئيس ترامب حول اعتزامه “إنقاذ” صناعة السيارات، فقد دعمت أسعار البلاديوم والبلاتين.
وبحسب هذه التطورات، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.1%، والفضة بنسبة 18%، والبلاتين بنسبة 10.2%، والبلاديوم بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2025.
عاصفة النحاس تهب في أسواق المعادن الأساسية
أدت البيانات الاقتصادية المعلنة في الصين، والتي أشارت إلى تحسن النشاط الصناعي، إلى تأثير إيجابي على أسعار المعادن الأساسية بشكل عام. كما ساهمت التوقعات باتخاذ تدابير تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد، إلى جانب الخطوات المتبعة لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية، في دفع الأسعار نحو الأعلى.
ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النحاس، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكونغرس عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات النحاس.
وبالنظر إلى أداء المعادن الأساسية في السوق خارج البورصة، فقد ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 26% لكل رطل، والرصاص بنسبة 3.2%، والنيكل بنسبة 3.6%، في حين تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.8%، والزنك بنسبة 4.5%. وسجل سعر رطل النحاس مستوى قياسيًا بلغ 5.33 دولار.
النفط ينفصل عن الاتجاه الإيجابي ويغلق الربع الأول بتراجع طفيف
اقرأ أيضاتركيا تكشف عن أول تخطيط استراتيجي شامل لحيزها البحري
الأربعاء 16 أبريل 2025أما في قطاع الطاقة، فقد أنهى خام برنت الربع الأول بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2%. بينما سجل سعر الغاز الطبيعي، المتداول في بورصة نيويورك بوحدة مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، ارتفاعًا بنسبة 13.4%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية