الاستثمار محلياً.. مراد يشدد على مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المُسطرة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الحركية الاستثمارية بصفتها إحدى روافد استراتيجية تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد شكل هذا اللقاء التنسيقي فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها رئيس الجمهورية. وكذا الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المديين القصير والمتوسط.
و في هذا الشأن، جدد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي. مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود و تكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.
كما نوه الوزير بالدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية. من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها. فضلا على إحصاء العقار الاقتصادي المتاح، واسترجاع الأوعية غير المستغلة. دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين و الأجانب. مؤكدا على الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة.
من جهته، وفي معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى الحركية الإيجابية للاستثمار، لا سيما بخصوص المشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية بخصوص تقليص الواردات وتشجيع إنتاج المواد الأولية، و دعم الإبتكار. مضيفا بأن المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن. وذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية محليا ووطنيا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزراة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الشركات التابعة في مختلف المجالات من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتحديث.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة ومؤثرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة المواطن، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التقدم والنمو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من المشروعات الحيوية التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الماضي وحققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي والمرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية عام 2025.
وأگد أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، مما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، مما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسيةو تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي قطاع الأسمدة، أشار الوزير إلى خطة التطوير التي تستهدف شركة "كيما" وبخاصة مشروع الأمونيا واليوريا من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية بهدف تعزيز قوة وأداء الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع تطوير وإحياء شركة "النصر للسيارات" والتي شهدت بدء تشغيل خط إنتاج الأتوبيسات بجودة عالية، مشيرا إلى أن هناك ٤٠ أتوبيسا تسير على الطريق حاليا ويتم عمل الصيانة الدورية لها.
وأكد أن الشركة تعمل لتنفيذ خطة طموحة لإنتاج سيارات ركوب خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرا إلى أنه من المقرر إنتاج وتصنيع الميني باص الكهربائي خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 90 في المائة.
ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين، إستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، فرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية.
كما تناقش الجلسات ملف تصدير العقار، تحديات التسجيل العقاري، تعظيم دور التمويل العقاري، تحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية في سيناء، كيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، أبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضي وصناعة البطل.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر بعنوان "قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية"، المشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، و فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.
ويحضر الجلسة المهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أشرف الخولي العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان
وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
«وزير قطاع الأعمال»: مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين