صحيفة الخليج:
2025-02-20@01:28:06 GMT
الإمارات نموذج عالمي في الحوكمة والمرونة والجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد المشاركون في جلسة بعنوان «الإمارات العربية المتحدة: العقد المقبل» ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024 أن دولة الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى به في قيادة الذكار الاصطناعي والرشاقة والمرونة التنظيمية والتشريعية وإعادة تصميم نظامها التعليمي لمواكبة المستقبل.
شارك في جلسة «الإمارات العربية المتحدة: العقد القادم» كل من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والبروفيسور داني كواه عميد وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور أوفين نايدو أستاذ متميز في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية. وأدارتها بيكي أندرسون كبيرة المذيعين ومديرة مكتب شبكة «سي إن إن» في أبوظبي.
وناقشت الجلسة موضوعات عدة من أهمها التقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية، والاستثمارات الاستراتيجية والحفاظ على الميزة التنافسية لدولة الإمارات وسط مشهد عالمي متطور.
وركزت سارة الأميري على الاستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال تطوير نظامها التعليمي وإعادة تأهيل المهارات لضمان تزويد أسواق العمل بالمهارات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وعن أهمية تطوير أنظمة التعليم، قالت: «نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنظمة التعليم التقليدية، مع التركيز على المهارات والقيم التي تدعم هويتنا كدول ومواطنين عالميين، وأدوارنا في المجتمع والاقتصاد».
وسلطت الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات في إعادة تأهيل وتطوير نظامها التعليمي لإعداد الكوادر القادرة على استشراف المستقبل وبنائه ومواجهة التحديات المحتملة.
وقالت: «نعمل على تطوير الأدوات اللازمة للتكيف مع عالم متغير، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي».
من جهتها، أكدت مريم الحمادي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدرتها على التكيف مع أحدث التطورات عبر تبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، مشيرة إلى تحديث 75% من التشريعات في الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية لتعزيز قدرات الدولة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وركزت على الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دفع عجلة التقدم في الدولة على جميع الأصعدة. وقالت «إن أهم ميزة تنافسية لأي بلد هي وجود نظام تشريعي مرن ورشيق وقابل للتكيف. وكلما أسرعنا في التكيف مع الاحتياجات الجديدة للسكان ومجتمع الأعمال، وطلبات المستثمرين العالميين، وتطورات التكنولوجيا المتقدمة حققنا نجاحاً أكبر كدولة، وهو ما تفعله الإمارات بكفاءة».
في السياق ذاته، ركز داني كواه على الآثار الاقتصادية للتحولات العالمية، وقدرة دولة الإمارات على التكيف مع المشهد الجيوسياسي والاقتصادي السريع التغير في المنطقة والعالم، مشيراً إلى استكشاف نماذج اقتصادية جديدة للحفاظ على النمو في السنوات القادمة.
من جهته، أشاد أوفين نايدو بنهج دولة الإمارات في الحوكمة الرشيقة، مشيراً إلى أن التشريعات القابلة للتكيف أطلقت العنان للابتكار وأتاحت التعاون بين القطاعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي": الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
أكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، يعكس سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال، والتسامح، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأنها استطاعت أن تستثمر علاقاتها البرلمانية في دعم مبادراتها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي، ما جعلها شريكًا موثوقًا في العديد من القضايا الدولية.
وقال في كلمة المجلس التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا"، إن الدبلوماسية البرلمانية تعد امتدادًا للدور الريادي لدولة الإمارات في الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تواصل الدولة تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية العالمية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.وأضاف الدكتور طارق حميد الطاير أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة محورية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، حيث يضطلع البرلمانيون بدور رئيسي في بناء جسور الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، والدفع نحو سياسات تخدم مصالح الشعوب، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين البرلمانيين، ودعم القضايا الدولية العادلة عبر تنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية التي تحقق المصالح المتبادلة بين الدول.
وقال، إن الواقع الدولي اليوم، يتطلب من البرلمانيين، أن يكونوا أكثر انخراطًا في القضايا العالمية، سواء من خلال التشريع، أو الرقابة، أو الدفع نحو سياسات مستدامة تدعم التنمية والسلام، مشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ودعم المبادرات الدولية التي تعزز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وأكد أن البرلمانيين كممثلين عن شعوبهم، يحملون مسؤولية العمل من أجل عالم أكثر تعاونًا وإنصافًا؛ حيث الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، والتعاون هو الركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن ثقته بأن الجهود المشتركة للمشاركين في الجلسة ستسهم، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الجلسة كل من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة