محمد القرقاوي: قيادة الإمارات صنعت نموذجاً لمجتمعات وحكومات المستقبل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دبي- «الخليج»
حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، افتتاح أعمال مجالس المستقبل العالمية 2024، التي تعقد بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، وكبار المسؤولين من الدولة، والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أعضاء مجالس المستقبل العالمية، و500 من نخبة الخبراء والمتخصصين والمفكرين ومستشرفي المستقبل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في 80 دولة حول العالم.
تجسيد رؤية
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، في كلمته الافتتاحية، أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية تجسّد الرؤية المشتركة لحكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، المرتكزة على تصميم مستقبل أفضل للبشرية، لما تتضمنه من مشاركة سنوية من نخبة مستشرفي المستقبل الذين يسهمون في رسم مسارات التنمية العالمية، وأضاف: إن قيادة دولة الإمارات صنعت نموذجاً لشكل مجتمعات وحكومات المستقبل عبر رؤيتها الطموحة، وتركيزها على استشراف الفرص والتحديات وبناء أنظمة مرنة منسجمة مع التطورات المحيطة.
وقال محمد القرقاوي: «إن المعيار الأول لنجاح الدول والمجتمعات والأفراد هو المرونة والقدرة على التكيّف، ما يفرض على الحكومات أن تتبنى في استراتيجياتها التغيير المستمر والانفتاح على الأفكار الجديدة، وترسيخ هذا النهج في مجتمعاتها»، مشيراً إلى أن البشرية تواكب حالياً بداية عصر تكنولوجي ورقمي جديد، يتطلب من الحكومات الاستعداد لما سيحمله من آثار وتحديات وفرص للمستقبل.
وقال: إن حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يتشاركان الرؤى لتصميم مستقبل أفضل، ونحن في دولة الإمارات قررنا تخطي خلافات وصراعات الماضي والانتقال نحو المستقبل بخطى متسارعة.
اتقان المرونة
وأضاف: «من يتقن المرونة يتقن المستقبل، لا يمكن أن نستشرف المستقبل دون أن نفهم الواقع، فالقناعة الوحيدة الثابتة التي ندركها كل يوم هي أن لا شيء ثابت»، داعياً خبراء ومصممي استراتيجيات المستقبل إلى إعادة النظر في العديد من القناعات على المستويات الاقتصادية، والجيوسياسية، والاجتماعية، والبيئية.
وأشار إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي تضاعف منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي ثلاث مرات تقريباً، ما أدى إلى انتشال حوالي 1.5 مليار شخص من الفقر الشديد، لكن بالمقابل هناك تغيرات جوهرية في المنظومة العالمية؛ اقتصادياً وجيوسياسياً.
وقال: إن التكنولوجيا مكّنت اليوم الحصول على إجاباتٍ للكثير من الأسئلة التي ظلت غامضة لقرون طويلة عن الكون والفضاء ومختلف العلوم والتاريخ، ووسّعت مدارك البشر، وغيّرت وجه التعليم والصحة والتنقل والتواصل والمال والإعلام، لكن هناك الكثير من العمل المستقبلي، مع بقاء أكثر من ثلث سكان العالم في ظلام رقمي، وفي ظل تحديات تكنولوجية كالتضليل وانعدام الخصوصية والجرائم السيبرانية.
مسارات التنمية
وعن تلازم مسارات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستدامة، قال محمد القرقاوي: «أثبتت السنوات الأخيرة أن ملف الاستدامة وحماية البيئة يمكن أن يكون محرّكاً حقيقياً للنمو الاقتصادي. فعدد الوظائف التي خلقها قطاع الطاقة المتجددة وحده بلغ أكثر من 13 مليون وظيفة على مستوى العالم، والقيمة السوقية التي ولّدها الاقتصاد الأخضر تفوق 7 تريليونات دولار؛ ما يجعله ثاني أفضل القطاعات نمواً بعد قطاع التكنولوجيا». وأضاف: «ندرك اليوم أن الاستدامة والاقتصاد يمكن أن يسيرا في اتجاهٍ واحدٍ، وأن التنمية الاقتصادية المستدامة مرهونة بحماية البيئة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي الإمارات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاقتصادی العالمی المستقبل العالمیة دولة الإمارات محمد القرقاوی
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.