صندوق النقد العربي يتوقع وصول معدل التضخم في الجزائر إلى 8% عام 2024
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن معدل التضخم في الجزائر بلغ نحو 9.3 بالمئة في عام 2023 وهو نفس المستوى المحقق في عام 2022 تقريباً.
8% بعام 2024
وتسعى الحكومة الجزائرية إلى الاستمرار في تبني التدابير التي من شأنها الحفاظ على مستوى مستقر من التضخم، أهمها مكافحة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة، حيث اعتمدت الحكومة على تحديد هوامش قصوى للربح في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد، وتطوير النسيج التجاري من خلال إنشاء أسواق جملة جهوية ووضع مقاربة تشاركية من أجل استيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التنظيمية والميدانية الرامية إلى إعادة تنظيم شبكة التوزيع الوطنية والتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك وتكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية رامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك عبر مقاربة جديدة تتضمن توسيع المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم في الجزائر إلى 8 بالمئة في عام 2024 ثم ينخفض إلى نحو 6.1 بالمئة في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الحكومة الجزائرية الاقتصاد العربى معدل التضخم الاكتفاء الذاتي المنتجات الغذائية صندوق النقد العربي معدل التضخم فی فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم