«العبيدي» يبحث آليات تقييد المنافسة ومنع الاحتكار لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عاطف العبيدي، مع رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بالمنطقة الشرقية، محمود الدرسي، قضايا محورية تتعلق بآليات تقييد المنافسة غير المشروعة ومنع الاحتكار، بهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المواطنين.
وأكد الوزير، خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في نشر الوعي والإرشاد، مشددًا على دور وزارة الأوقاف في توجيه رسائل التوعية عبر المنابر، باعتبارها مصدرًا أساسيًا لبث القيم المجتمعية والأخلاقية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أنه لابد من الوعي الديني ليكون جدارًا منيعًا أمام الممارسات التجارية الجائرة، ويُؤسس لبيئة اقتصادية عادلة تُراعي حقوق الجميع.
فيما أشار رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، إلى أن المجلس يبذل جهودًا مكثفة لرصد وضبط الممارسات التي تنتهك قواعد المنافسة العادلة في السوق الليبي.
ولفت إلى أن ظاهرة الاحتكار تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، وأن التنسيق مع وزارة الأوقاف يُمثل خطوة استراتيجية لتوجيه التجار نحو الالتزام بالمعايير الأخلاقية والتجارية السليمة.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على وضع آلية لخُطط عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقييد المنافسة غير العادلة ومنع الاحتكار، مع التركيز على الجانب التوعية عبر منابر المساجد والبرامج الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.
الوسومحماية المستهلك وزارة الأوقاف بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماية المستهلك ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يبحث مع أعضاء بمجلس النواب تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الوطن| رصد
بحث عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، مع أعضاء الفريق المشكل من ديوان المجلس، دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإعداد الرد بخصوصه.
وشدد العقوري على أهمية عمل الفريق بالنظر لأهمية الملف ووجود حملات دولية ممنهجة لتشويه صورة المؤسسات الليبية من خلال نشر تقارير غير موضوعية ومعلومات مبالغ فيها حول ليبيا.
وأوضح أنه يوجد عدد من الإشارات الايجابية التي تتجاهلها التقارير الدولية مثل الاستثمار الوطني المتزايد في التنمية، واستقبال المواطنين من السودان، ومعالجة أوضاع العديد من المهاجرين غير القانونيين واعطاؤهم فرصة العمل في البلاد، والحملات الأمنية ضد مهربي البشر.
ويشار إلى أن مجلس النواب دعم ملف المصالحة من خلال العمل على التشريعات ذات العلاقة ومساعدة القوات المسلحة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ودعم الاستجابة الانسانية للمهاجرين.
هذا وأكد العقوري على أهمية مواصلة الفريق عمله تحت إشراف لجنة الشؤون الخارجية وبالتعاون الدولي مع اللجان ذات العلاقة وديوان مجلس النواب، من أجل الاطلاع المستمر على تقارير حقوق الانسان وإعداد الردود عليها.
الوسوم#الأمم المتحدة #لجنة الشؤون الخارجية حقوق الانسان ليبيا مجلس النواب يوسف العقوري