«العبيدي» يبحث آليات تقييد المنافسة ومنع الاحتكار لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عاطف العبيدي، مع رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بالمنطقة الشرقية، محمود الدرسي، قضايا محورية تتعلق بآليات تقييد المنافسة غير المشروعة ومنع الاحتكار، بهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المواطنين.
وأكد الوزير، خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في نشر الوعي والإرشاد، مشددًا على دور وزارة الأوقاف في توجيه رسائل التوعية عبر المنابر، باعتبارها مصدرًا أساسيًا لبث القيم المجتمعية والأخلاقية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أنه لابد من الوعي الديني ليكون جدارًا منيعًا أمام الممارسات التجارية الجائرة، ويُؤسس لبيئة اقتصادية عادلة تُراعي حقوق الجميع.
فيما أشار رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، إلى أن المجلس يبذل جهودًا مكثفة لرصد وضبط الممارسات التي تنتهك قواعد المنافسة العادلة في السوق الليبي.
ولفت إلى أن ظاهرة الاحتكار تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، وأن التنسيق مع وزارة الأوقاف يُمثل خطوة استراتيجية لتوجيه التجار نحو الالتزام بالمعايير الأخلاقية والتجارية السليمة.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على وضع آلية لخُطط عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقييد المنافسة غير العادلة ومنع الاحتكار، مع التركيز على الجانب التوعية عبر منابر المساجد والبرامج الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.
الوسومحماية المستهلك وزارة الأوقاف بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماية المستهلك ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الأربعاء، برنامج استضافتها لإثراء مشروع القانون بمرئيات وملاحظات المختصين.
وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية عضوة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة الصحة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستعرضت اللجنة مع المختصين من وزارة الصحة عددًا من أحكام ومواد مشروع القانون التي تتعلق بمراكز الإرشاد والتدخل المبكر، والتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة.