محافظ ديالى يعلن استحصال موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ مشاريع بقيمة 615 مليار دينار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، الأربعاء، استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته اليوم للمحافظة على تنفيذ حزمة مشاريع تصل قيمتها إلى 615 مليار دينار، فيما كشف عن مضامين وقطاعات تلك المشاريع.
وقال الشمري، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهمة للغاية، وتم خلالها افتتاح طريق بغداد - الخالص ومتابعة مشاريع خدمية، وهذا المشروع من المشاريع المهمة الوزارية".
وأضاف، "يضاف إليه مشروع بوابة المحافظة الذي هو من ضمن تنمية الأقاليم، كذلك زار رئيس الوزراء مشروع محطات المعالجة والخطوط (مشروع الخالص) الذي كان متوقفاً منذ عام 2012، وبفضل جهود رئيس الوزراء والكوادر تقدم العمل بالمشروع ووصلت نسبة الإنجاز إلى 45%".
وتابع، "كما استحصلنا موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ مشاريع للبنية التحتية بينها 7 مشاريع مجاري في أقضية خانقين وجلولاء والمقدادية وناحيتي كنعان وبهرز ونزف بشرى حصول موافقة رئيس الوزراء عليها لأهالي ديالى".
ولفت إلى، أن "هنالك حزمة مشاريع كثيرة أخرى حصلت موافقة رئيس الوزراء عليها من ضمنها مشروع إنشاء جسر كونكريتي على نهر ديالى يربط شارع الكوت السياحي على طريق بغداد القديم بمبلغ 35 مليار دينار كذلك مشروع آخر إنشاء السايد الثاني بعقوبة - بغداد السياحي مع الإنارة وتأهيل السايد القديم بقيمة 65 مليارا، وكذلك مشروع تأهيل وصب وترصيف منطقة حي قاطون والرحمة والرازي وحي المعلمين والمفرق مع الإنارة بمبلغ 185 مليار دينار وكذلك مشروع مجسر تقاطع بعقوبة الجديد بمبلغ 40 مليارا، وكذلك تأهيل وتطوير منفذ المنذرية الحدودي مبلغ 65 مليارا ومنفذ مندلي الحدودي بمبلغ 65 مليار دينار".
وتابع، "كما حصلت الموافقة على إنشاء مجسر تقاطع الفيلق مع تطوير المقتربات بمبلغ 35 مليارا، وإنشاء السايد الثاني من قضاء خانقين إلى جسر كلار بمبلغ 25 مليار دينار، والمشروع الأخير السايد الثاني من بني سعد إلى شارع بغداد الجديد بمبلغ 25 مليار دينار".
وأكد، إن "قيمة جميع المشاريع التي تم استحصال موافقة رئيس الوزراء عليها تصل إلى 615 مليار دينار، تضاف إليها مشاريع أخرى تنفذ في المحافظة لتصل قيمتها إلى نحو تريليون دينار، ورئيس الوزراء وعد بمتابعة تلك المشاريع لتنفيذها بأسرع وقت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار موافقة رئیس الوزراء ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف