محافظ ديالى يعلن استحصال موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ مشاريع بقيمة 615 مليار دينار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، الأربعاء، استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته اليوم للمحافظة على تنفيذ حزمة مشاريع تصل قيمتها إلى 615 مليار دينار، فيما كشف عن مضامين وقطاعات تلك المشاريع.
وقال الشمري، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهمة للغاية، وتم خلالها افتتاح طريق بغداد - الخالص ومتابعة مشاريع خدمية، وهذا المشروع من المشاريع المهمة الوزارية".
وأضاف، "يضاف إليه مشروع بوابة المحافظة الذي هو من ضمن تنمية الأقاليم، كذلك زار رئيس الوزراء مشروع محطات المعالجة والخطوط (مشروع الخالص) الذي كان متوقفاً منذ عام 2012، وبفضل جهود رئيس الوزراء والكوادر تقدم العمل بالمشروع ووصلت نسبة الإنجاز إلى 45%".
وتابع، "كما استحصلنا موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ مشاريع للبنية التحتية بينها 7 مشاريع مجاري في أقضية خانقين وجلولاء والمقدادية وناحيتي كنعان وبهرز ونزف بشرى حصول موافقة رئيس الوزراء عليها لأهالي ديالى".
ولفت إلى، أن "هنالك حزمة مشاريع كثيرة أخرى حصلت موافقة رئيس الوزراء عليها من ضمنها مشروع إنشاء جسر كونكريتي على نهر ديالى يربط شارع الكوت السياحي على طريق بغداد القديم بمبلغ 35 مليار دينار كذلك مشروع آخر إنشاء السايد الثاني بعقوبة - بغداد السياحي مع الإنارة وتأهيل السايد القديم بقيمة 65 مليارا، وكذلك مشروع تأهيل وصب وترصيف منطقة حي قاطون والرحمة والرازي وحي المعلمين والمفرق مع الإنارة بمبلغ 185 مليار دينار وكذلك مشروع مجسر تقاطع بعقوبة الجديد بمبلغ 40 مليارا، وكذلك تأهيل وتطوير منفذ المنذرية الحدودي مبلغ 65 مليارا ومنفذ مندلي الحدودي بمبلغ 65 مليار دينار".
وتابع، "كما حصلت الموافقة على إنشاء مجسر تقاطع الفيلق مع تطوير المقتربات بمبلغ 35 مليارا، وإنشاء السايد الثاني من قضاء خانقين إلى جسر كلار بمبلغ 25 مليار دينار، والمشروع الأخير السايد الثاني من بني سعد إلى شارع بغداد الجديد بمبلغ 25 مليار دينار".
وأكد، إن "قيمة جميع المشاريع التي تم استحصال موافقة رئيس الوزراء عليها تصل إلى 615 مليار دينار، تضاف إليها مشاريع أخرى تنفذ في المحافظة لتصل قيمتها إلى نحو تريليون دينار، ورئيس الوزراء وعد بمتابعة تلك المشاريع لتنفيذها بأسرع وقت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار موافقة رئیس الوزراء ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية