محافظ ديالى يعلن استحصال موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ مشاريع بقيمة 615 مليار دينار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، الأربعاء، استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته اليوم للمحافظة على تنفيذ حزمة مشاريع تصل قيمتها إلى 615 مليار دينار، فيما كشف عن مضامين وقطاعات تلك المشاريع.
وقال الشمري، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهمة للغاية، وتم خلالها افتتاح طريق بغداد - الخالص ومتابعة مشاريع خدمية، وهذا المشروع من المشاريع المهمة الوزارية".
وأضاف، "يضاف إليه مشروع بوابة المحافظة الذي هو من ضمن تنمية الأقاليم، كذلك زار رئيس الوزراء مشروع محطات المعالجة والخطوط (مشروع الخالص) الذي كان متوقفاً منذ عام 2012، وبفضل جهود رئيس الوزراء والكوادر تقدم العمل بالمشروع ووصلت نسبة الإنجاز إلى 45%".
وتابع، "كما استحصلنا موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ مشاريع للبنية التحتية بينها 7 مشاريع مجاري في أقضية خانقين وجلولاء والمقدادية وناحيتي كنعان وبهرز ونزف بشرى حصول موافقة رئيس الوزراء عليها لأهالي ديالى".
ولفت إلى، أن "هنالك حزمة مشاريع كثيرة أخرى حصلت موافقة رئيس الوزراء عليها من ضمنها مشروع إنشاء جسر كونكريتي على نهر ديالى يربط شارع الكوت السياحي على طريق بغداد القديم بمبلغ 35 مليار دينار كذلك مشروع آخر إنشاء السايد الثاني بعقوبة - بغداد السياحي مع الإنارة وتأهيل السايد القديم بقيمة 65 مليارا، وكذلك مشروع تأهيل وصب وترصيف منطقة حي قاطون والرحمة والرازي وحي المعلمين والمفرق مع الإنارة بمبلغ 185 مليار دينار وكذلك مشروع مجسر تقاطع بعقوبة الجديد بمبلغ 40 مليارا، وكذلك تأهيل وتطوير منفذ المنذرية الحدودي مبلغ 65 مليارا ومنفذ مندلي الحدودي بمبلغ 65 مليار دينار".
وتابع، "كما حصلت الموافقة على إنشاء مجسر تقاطع الفيلق مع تطوير المقتربات بمبلغ 35 مليارا، وإنشاء السايد الثاني من قضاء خانقين إلى جسر كلار بمبلغ 25 مليار دينار، والمشروع الأخير السايد الثاني من بني سعد إلى شارع بغداد الجديد بمبلغ 25 مليار دينار".
وأكد، إن "قيمة جميع المشاريع التي تم استحصال موافقة رئيس الوزراء عليها تصل إلى 615 مليار دينار، تضاف إليها مشاريع أخرى تنفذ في المحافظة لتصل قيمتها إلى نحو تريليون دينار، ورئيس الوزراء وعد بمتابعة تلك المشاريع لتنفيذها بأسرع وقت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار موافقة رئیس الوزراء ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية