قرار قضائي فرنسي بمحاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا

أحال القضاء الفرنسي شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" إلى المحكمة الجنائية بتهمة تمويل "الإرهاب" على خلفية مواصلة الشركة نشاطها في سوريا حتى عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها إن 8 أشخاص بينهم مديرون سابقون أحيلوا أيضا لمحكمة الجنايات في نفس القضية.

وقالت الوكالة إن أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات جاء فيه أن جميع المتهمين "قاموا، بدافع السعي للتربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم، أو الموافقة على، أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت" التابع للشركة في منطقة الجلابية بسوريا.

ويشتبه في أن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، 5 ملايين يورو لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في مدينة الجلابية السورية.

وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور".

وأفادت الوكالة أن المتهمين الثمانية بعضهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية للشركة، ومن بينهم وسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لافارج آنذاك برونو لافونت.

وقالت إن الشركة والشخصيات الثمانية سيحاكمون بتهمة تمويل منظمة إرهابية، وسيحاكم بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا.

المصدر: الجزيرة