اقتصاد الحرب بمفهومه الواسع فى العالم هو تحويل الاقتصاد الوطنى بشكل كامل أو جزء منه لخدمة المجهود الحربى وتوفير احتياجات القوات المسلحة وما تتطلبه لخوض المعارك العسكرية. وظهر اقتصاد الحرب لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأمريكية ما بين عامى 1861 و1862، ثم برز مجدداً مع الحرب العالمية الثانية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر الدول التى طبقت مفهوم اقتصاد الحرب خلال الحربين العالميين الأولى والثانية وحرب ڤيتنام.
ويعتمد اقتصاد الحرب على مجموعة من القوانين التى تتيح للدولة السيطرة على كافة الموارد وتلزم المصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين الاحتياجات العامة للدولة بما فيها الاحتياجات العسكرية وتشمل أيضاً تغييرات جوهرية بما فيها الضرائب.
طبقت مصر اقتصاد الحرب فى الفترة من 1967 حتى 1973، عندما أعلن الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء وقتها عن «ميزانية المعركة»، التى جاءت بهدف تعبئة الاقتصاد وتنظيمه خلال فترة الحرب، بهدف توفير احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.
حاليًا مصر ليست فى حاجة ماسة للدخول فى اقتصاد الحرب بمعناه الحرفى، ونفهم من تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه فى حالة حدوث تطورات كحرب إقليمية سندخل فى ما يسمى اقتصاد حرب، أى اتخاذ إجراءات ترشيد زائدة ربما قصد منه التعبير عن تحوط الحكومة المصرية واستعدادها لأسوأ الظروف أكثر منه كإعلان عن إمكانية الدخول الحقيقى فى اقتصاد الحرب.
ويعتبر تصريح رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة المصرية لديها تخطيط مبكر للتعامل مع أى طوارئ أو أزمات تؤدى لتفادى أى خسائر كبيرة، ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبى سواء فى مصر أو فى أى دولة لا يأتى بناءً على الظروف والمناخ الاستثمارى بل بناء على ضمانات وتفاهمات مع الحكومات. ويعنى حديث رئيس الوزراء للمستثمر أن مصر لا تترك الأمور للصدفة أو للظروف، بل إن هناك تخطيطًا واستعدادًا مبكرًا، ولا يوجد تمهيد من الحكومة لإجراءات اقتصادية صعبة على المواطنين، لأن مصر لديها برنامج اقتصادى معلن يتضمن إجراءات متفقًا عليها مع صندوق النقد الدولى والجميع يعلمها ولها توقيتاتها.
تمتلك مصر خلال الفترة الحالية الاحتياطات الاستراتيجية الكافية التى تجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب، حيث توافر المخزون الكافى من التموين والإمداد والاحتياطى النقدى الأجنبى المطلوب، ولا تمس اقتصاديات الحرب فى حالة اللجوء إليها الدعم من بعيد أو من قريب، بل ترشيد الإنفاق فيه فقط وتوجيهه إلى الأساسيات والمتطلبات الرئيسية، لأن مصر ليست بعيدة عما يحدث فى المنطقة المشتعلة حالياً، فالدولة المصرية حريصة على طمأنة المواطنين على أنه تعمل لمواجهة كافة السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث فى المنطقة ولديها خطة قوية لمواجهة أى تداعيات سلبية فى حالة تصاعد أحداث الصراع فى المنطقة وفى مقدمتها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطى استراتيجى قوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب اقتصاد الحرب القوات المسلحة اقتصاد الحرب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجمعة السوداء في الساحل| سوريا بين شبح الحرب الأهلية والأطماع الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت سوريا خلال سنوات الصراع موجات متكررة من العنف الطائفي المتصاعد، لكن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، التي بلغت ذروتها فيما يسمى بـ«الجمعة السوداء»، تعكس تحولًا خطيرًا في ديناميات المواجهة. فقد أسفرت هذه الأحداث عن مجازر جماعية استهدفت أبناء الطائفة العلوية، وصفتها جهات حقوقية، بما فى ذلك المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأنها «جرائم تطهير عرقي». هذه المجازر، إلى جانب الانتهاكات المستمرة مثل منع دفن الضحايا وإقامة بيوت عزاء، تشير إلى أن الصراع السورى قد دخل مرحلة جديدة من التصعيد الطائفي، قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على مستقبل البلاد. وفى ظل هذا التصعيد، يبرز شبح الحرب الأهلية الطائفية، حيث تتزايد المخاوف من انتقال العنف إلى مناطق أخرى مثل السويداء ذات الغالبية الدرزية، والشمال الشرقى ذى الغالبية الكردية، مما قد يؤدى إلى حالة من الفوضى الشاملة. فمع دخول هيئة تحرير الشام إلى جانب الجماعات الشيشانية والتركستانية، فى مواجهة مع السوريين تصبح احتمالات إعادة رسم الخريطة الطائفية فى سوريا أكثر واقعية، ما قد يؤدى إلى موجات نزوح وانتقام متبادل، تعزز من تقسيم البلاد فعليًا إلى كيانات طائفية متصارعة.
هذا التصعيد لا يقتصر على الداخل السوري، بل قد يكون محفزًا لتدخلات إقليمية ودولية أكثر وضوحًا. فمن المرجح أن تدفع المجازر ضد العلويين كلًا من روسيا وإيران إلى تكثيف وجودهما العسكري في الساحل لحماية حليفهما الأساسي، فى حين قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لتعزيز وجودها في الشمال الشرقي لحماية الأكراد ومناطق النفط. أما فى الجنوب، فإن إسرائيل قد تتخذ إجراءات غير مباشرة لحماية الدروز، بينما تستغل تركيا الفوضى لتعزيز نفوذها فى الشمال السوري، وصولًا إلى حلب. وهكذا، يبدو أن المشهد السورى يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية، فى ظل تصاعد النزعة الطائفية، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم بين الانهيار الكامل أو محاولات دولية لاحتواء الأزمة.
البعد الطائفي في الحرب السورية
منذ اندلاع الثورة السورية عام ٢٠١١، كان الصراع يتداخل بين الأبعاد السياسية والطائفية، حيث سعت الجماعات المسلحة إلى الإطاحة بالنظام السوري، بينما اعتمد الأخير على تحالفات داخلية وخارجية تعزز البنية الطائفية للصراع. ومع ذلك، ورغم العنف المستمر، لم يتحول النزاع السورى إلى حرب أهلية طائفية شاملة تتضمن عمليات تطهير عرقى متبادلة بين مختلف الطوائف. غير أن المجازر الأخيرة التى استهدفت القرى العلوية فى الساحل السوري، والتى وصفها بعض المراقبين بأنها "تطهير عرقي"، قد تكون مؤشرًا على تحوّل خطير فى طبيعة الحرب واتجاهها نحو مسار أكثر عنفًا على أسس طائفية.
أما هيئة تحرير الشام، التى تُتهم بالوقوف وراء هذه الهجمات، كانت قد ركّزت عملياتها العسكرية فى السنوات الماضية على استهداف مواقع عسكرية تابعة للنظام السورى فى مناطق متفرقة، خصوصًا فى إدلب وأرياف حماة وحلب. غير أن انتقالها إلى استهداف قرى علوية فى قلب الساحل السورى يعكس تحوّلًا استراتيجيًا فى تكتيكاتها، يعد سيطرتها على دمشق، وتحاول الآن تصفية المعارضين لها، وهو ما قد يفتح الباب أمام ردود فعل انتقامية تُدخل البلاد فى دوامة صراع أكثر وحشية.
ما يزيد من خطورة هذا التطور هو أن الاستهداف الطائفى قد لا يبقى محصورًا فى الساحل السورى فقط، بل يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى مثل السويداء، التى تُعرف بكونها معقلًا رئيسيًا للدروز، أو إلى الشمال الشرقى حيث يشكل الأكراد جزءًا كبيرًا من التركيبة السكانية. وإذا ما تكررت الهجمات على أساس طائفي، فقد يدفع ذلك المكونات المختلفة إلى تبنى نهج دفاعى أكثر تشددًا، ما قد يسرّع من عملية الفرز الطائفى وتكريس خطوط التماس بين الجماعات المتصارعة.
فى هذا السياق، تبرز المخاوف من أن يتحوّل الصراع السورى إلى نسخة مماثلة للحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥-١٩٩٠)، حيث تشكلت مناطق النفوذ وفقًا للانتماء الطائفي، واندلعت موجات من العنف والانتقام المتبادل، مما أدى إلى تفكك الدولة وغياب أى إمكانية للتسوية السياسية. وفى حال استمرت الهجمات الطائفية دون تدخل حاسم للحد منها، فقد نشهد سيناريو مماثلًا فى سوريا، حيث تصبح البلاد مقسمة فعليًا بين كيانات طائفية متصارعة، ما يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أوسع ويطيل أمد الأزمة إلى أفق غير معلوم.
التدخلات الإقليمية والدولية
على مدى السنوات الماضية، لعبت القوى الإقليمية والدولية دورًا رئيسيًا فى توجيه مسار الصراع السوري، ولكن إذا تحولت عمليات القتل الجماعى إلى نمط مستمر، فقد نشهد تدخلًا عسكريًا أوسع لحماية الطوائف المستهدفة.
روسيا وإيران.. حماية العلويين وترسيخ نفوذ النظام
يعد الساحل السوري، الذى يضم مدنًا رئيسية مثل اللاذقية وطرطوس، منطقة نفوذ استراتيجى بالنسبة لروسيا، حيث كانت تحتضن هذه المنطقة قاعدة حميميم الجوية، التى تُعدّ أكبر قاعدة عسكرية روسية فى سوريا، إلى جانب ميناء طرطوس، الذى يمثل نقطة ارتكاز بحرية مهمة للأسطول الروسى فى البحر المتوسط. ومن هذا المنطلق، فإن أى تصعيد فى هذه المنطقة، وخاصة إذا أخذ طابعًا طائفيًا يستهدف العلويين، يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الروسية، ما قد يدفع موسكو إلى التدخل بشكل أكبر لضمان استقرار المنطقة ومنع أى محاولات لاختراقها من قبل الفصائل المسلحة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام والجماعات الشيشانية والتركستانية التى تنشط فى إدلب وريف اللاذقية.
أما بالنسبة لإيران، فإن استقرار الساحل السوري، الذى يضم نسبة كبيرة من العلويين، يُعتبر جزءًا من استراتيجيتها فى حماية النفوذ الشيعى فى المنطقة. ولذلك، قد تلجأ طهران إلى تعزيز وجودها العسكرى عبر الميليشيات الموالية لها، بهدف تأمين القرى العلوية والمناطق الحيوية فى الساحل السوري. كما أن إيران، التى سبق أن أنشأت بنية تحتية عسكرية وأمنية فى سوريا، قد تستفيد من هذا التصعيد لعودة نفوذها مرة أخرى مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
فى ظل هذا الواقع، من المرجح أن تلجأ كل من روسيا وإيران إلى التدخل مرة أخرى لضمان عدم اختراق الجماعات المتطرفة للمناطق العلوية. كما أن موسكو قد تسعى إلى استغلال التصعيد الأخير لزيادة الضغط على تركيا، التى تملك نفوذًا على بعض الفصائل المسلحة فى الشمال السوري، من أجل فرض ترتيبات أمنية جديدة تضمن إبقاء الساحل السورى بعيدًا عن أى تهديد عسكرى مستقبلي. كل هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تصعيد عسكرى أكبر، خاصة إذا ما قررت الفصائل المسلحة الرد على التدخل الروسى والإيرانى حال حدوثه بهجمات مضادة، ما يجعل الساحل السورى ساحة صراع حيوية فى المرحلة المقبلة.
الولايات المتحدة: حماية الأكراد وتأمين خطوط النفط
تُعد مناطق الشمال الشرقى من سوريا، التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، نظرًا لاحتوائها على حقول نفطية رئيسية، مثل حقول العمر والتنك والشدادي، التى تمثل مصدرًا حيويًا للتمويل والاستقرار المحلي. ومنذ إعلان واشنطن دعمها لقسد فى حربها ضد تنظيم داعش، تحول هذا التحالف إلى ركيزة أساسية فى الاستراتيجية الأمريكية بسوريا، حيث تعمل القوات الأمريكية على دعم وتدريب القوات الكردية لضمان عدم عودة التنظيمات المتطرفة، وأيضًا للحفاظ على النفوذ الأمريكى فى المنطقة، خصوصًا فى مواجهة الوجود الروسى والإيراني.
فى الوقت نفسه، تواجه قسد تهديدات متعددة الجوانب، إذ تتعرض لضغوط عسكرية من تركيا، التى تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستانى (PKK) المصنف إرهابيًا فى أنقرة، كما تواجه تحديات داخلية من بعض العشائر العربية التى ترفض سيطرتها. ومع تصاعد العنف الطائفى فى سوريا، هناك مخاوف من أن يمتد الصراع إلى المناطق الكردية، سواء عبر هجمات من الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، أو عبر محاولات داعش لإعادة تنظيم نفسه داخل الفراغات الأمنية التى قد تنشأ فى حال تراجع الدعم الأمريكي. وهذا قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم حجم وجودها العسكري، وربما تعزيز قواتها فى القواعد المنتشرة بين الحسكة ودير الزور والرقة، لضمان عدم حدوث فراغ أمنى تستفيد منه الأطراف المعادية لها.
علاوة على ذلك، فإن استمرار الوجود الأمريكى فى الشمال الشرقى لا يرتبط فقط بحماية الأكراد، بل أيضًا بمصالح واشنطن الاقتصادية والجيوسياسية فى سوريا. فالتحكم بخطوط النفط يضمن لواشنطن أداة ضغط على دمشق وحلفائها الإيرانيين والروس، لذلك، من غير المستبعد أن تعمد الولايات المتحدة إلى زيادة دعمها العسكرى لقسد، سواء عبر إرسال معدات جديدة، أو توسيع نطاق العمليات الأمنية ضد الجماعات المسلحة، لمنع أى اضطرابات قد تؤثر على استقرار هذه المنطقة الحيوية فى مستقبل الصراع السوري.
إسرائيل.. حماية الدروز وتأمين نفوذها فى الجنوب السوري
لطالما كان الجنوب السوري، وخاصة محافظتى درعا والسويداء، ساحة صراع جيوسياسى حساسة، حيث تسعى إسرائيل إلى منع أى تهديدات أمنية من الاقتراب من حدودها. فمنذ اندلاع الحرب السورية، راقبت تل أبيب التطورات فى الجنوب بحذر، متدخلة بشكل مباشر أحيانًا عبر الضربات الجوية، وبشكل غير مباشر عبر دعم بعض الفصائل المحلية لضمان عدم تمركز أى قوة معادية لها، سواء كانت إيرانية أو محسوبة على الجماعات الجهادية. ومع تصاعد خطر الفصائل المتطرفة فى الجنوب، وخاصة مع تزايد النشاط الجهادى فى بعض جيوب درعا والقنيطرة، هناك احتمال بأن تعمد إسرائيل إلى تكثيف تدخلاتها لحماية الطائفة الدرزية فى السويداء، التى ظلت حتى الآن متماسكة نسبيًا رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
على الرغم من أن إسرائيل لم تكن تعلن صراحة دعمها للدروز فى سوريا، فإن الواقع الميدانى يشير إلى وجود تفاهمات ضمنية، خاصة أن الدروز داخل إسرائيل وفى هضبة الجولان المحتلة يشكلون جزءًا من التركيبة العسكرية والسياسية للدولة العبرية. وفى حال تعرض السويداء لتهديد جدى من قبل الجماعات المتطرفة أو ميليشيات موالية لإيران، فقد تلجأ تل أبيب إلى الضغط الدبلوماسى على القوى الفاعلة دوليًا، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لمنع أى تصعيد ضد الدروز، أو ربما توجيه ضربات جوية محدودة ضد الجماعات المسلحة التى تحاول زعزعة الاستقرار فى المنطقة. وهذا السيناريو قد يكتسب أهمية أكبر فى حال استغل نظام الجولانى الفوضى لفرض سيطرته الكاملة على السويداء، وهو ما قد تدفع إسرائيل باتجاه منعه.
إلى جانب التدخل غير المباشر، تشير بعض التقارير إلى أن إسرائيل وسّعت نفوذها الاستخباراتى والعسكرى فى الجنوب السوري، حيث لم تعد عملياتها مقتصرة على استهداف قوافل الأسلحة الإيرانية فقط، بل وصلت إلى ريف دمشق ومناطق قريبة من السويداء. هذا التوسع فى نطاق العمليات يعكس سعى تل أبيب إلى فرض إجماع أمنى فى الجنوب السوري، يمنع تموضع أى قوة تهدد مصالحها، سواء كانت إيرانية، أو مرتبطة بالفصائل الجهادية. وبالتالي، قد تشهد الفترة المقبلة تحركات عسكرية أو استخباراتية إسرائيلية أكثر وضوحًا فى الجنوب، سواء عبر دعم غير مباشر لبعض القوى المحلية، أو عبر استهداف أى جهة تحاول تغيير التوازنات القائمة، وهو ما قد يجعل السويداء ودرعا ساحتين رئيسيتين لحروب الوكالة فى الصراع السورى المستمر.
تركيا.. الأطماع فى الشمال السوري
كانت الاستراتيجية التركية فى سوريا قائمة على تحقيق عدة أهداف متداخلة، تتراوح بين منع إقامة كيان كردى مستقل فى الشمال، وتعزيز نفوذ الفصائل الموالية لها، وصولًا إلى محاولة إعادة تشكيل الخارطة السياسية السورية بما يتماشى مع مصالحها. فمنذ انطلاق العمليات العسكرية التركية فى سوريا، بدءًا من درع الفرات (٢٠١٦)، ثم غصن الزيتون (٢٠١٨)، وصولًا إلى نبع السلام (٢٠١٩)، كان الهدف الرئيسى لأنقرة إضعاف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنعها من السيطرة على مناطق واسعة تمتد حتى الحدود العراقية. وقد أدى هذا التدخل إلى حرب استنزاف ضد الأكراد، حيث استخدمت تركيا الميليشيات المدعومة منها فى عمليات تهجير قسرى وتغيير ديمغرافي، خاصة فى مناطق مثل عفرين ورأس العين، بهدف فرض واقع جديد فى الشمال السوري.
لكن الأطماع التركية لم تقتصر على محاربة الأكراد، بل امتدت إلى محاولة دعم شخصيات سورية معارضة للوصول إلى الحكم فى دمشق، ومن بين هؤلاء أحمد الشرع، الذى يُنظر إليه كواجهة سياسية مدعومة من أنقرة وتسعى تركيا عبر هذا الدعم إلى إيجاد موطئ قدم دائم فى المشهد السياسى السوري، بما يضمن لها التأثير طويل الأمد فى القرارات السياسية والأمنية للبلاد. كما أن أنقرة تعمل على توسيع مناطق نفوذها حتى حلب، حيث دعمت الفصائل المسلحة فى السيطرة على أجزاء واسعة من ريف المدينة، وساهمت فى إضعاف سيطرة النظام السورى على الشمال، تمهيدًا لإعادة رسم الخارطة السورية بما يتماشى مع مصالحها الإقليمية.
وفى سياق عملياتها العسكرية، لم تتردد الطائرات التركية بالتعاون مع سلطة الأمر الواقع فى تنفيذ ضربات جوية عشوائية استهدفت أحياء كاملة يقطنها العلويون، حيث تم استخدام البراميل المتفجرة بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وقد أثارت هذه الضربات ردود فعل غاضبة، خاصة أن استخدامها بهذه الطريقة يشابه التكتيكات التى اتُهم النظام السورى باستخدامها ضد المعارضة. ويبدو أن أنقرة تعتمد على التصعيد العسكرى لفرض أمر واقع جديد فى الشمال، متجاهلة التداعيات الإنسانية والسياسية التى قد تؤدى إلى توسيع رقعة الصراع وإثارة موجات جديدة من العنف الطائفي، ليس فقط بين الأكراد والفصائل المدعومة من تركيا، ولكن أيضًا بين العلويين والسنة فى المناطق المختلطة، مما يزيد من تعقيد المشهد السورى بأكمله.
تنامى الإرهاب
مع تزايد العنف الطائفى واحتدام الصراع بين الفصائل المسلحة، تصبح سوريا بيئة خصبة لتنامى الجماعات الإرهابية، التى تستغل الفوضى السياسية والأمنية لتعزيز نفوذها وتوسيع عملياتها. فكلما زاد التصعيد الطائفى والمجازر المتبادلة، ارتفعت احتمالات تدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل السوري، حيث تجد الجماعات المتطرفة، مثل داعش فرصة جديدة لتجنيد عناصر جديدة وتوسيع نفوذها تحت شعار الدفاع عن طائفة أو أخرى.
كما أن تصاعد التوترات فى الساحل السورى والشمال والجنوب قد يؤدى إلى إعادة تموضع التنظيمات الإرهابية، التى قد تستغل الصراع بين القوى الإقليمية والمحلية لإعادة بناء قدراتها وتنظيم صفوفها. فمع انشغال سلطة الأمر الواقع وحلفائها فى مواجهة الفصائل المسلحة ومع تركيز المعارضة على قتال هيئة تحرير الشام ربما يجد تنظيم داعش ثغرات أمنية كبيرة لإعادة فرض سيطرته على بعض المناطق، خاصة فى البادية السورية والمناطق الحدودية. علاوة على ذلك، فإن استمرار الفوضى فى سوريا يجعلها مصدر تهديد إقليمى ودولي، حيث يمكن أن تصبح مركزًا لتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان والأردن وتركيا، بل وحتى إلى أوروبا، عبر شبكات التهريب والتمويل غير الشرعي. ومع غياب استراتيجية واضحة لمكافحة هذه التهديدات فى ظل استمرار الصراع، فإن سوريا قد تتحول مجددًا إلى بؤرة رئيسية للجماعات الإرهابية، مما يفرض تحديات أمنية كبرى على المستوى الإقليمى والدولي، ويؤخر أى إمكانية حقيقية لتحقيق الاستقرار فى البلاد
.
هل يمكن احتواء الأزمة؟
على الرغم من أن التطورات الأخيرة فى الساحل السورى تحمل إشارات مقلقة حول تصاعد العنف الطائفي، إلا أن هناك سيناريوهات قد تحول دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة. أحد هذه السيناريوهات يعتمد على تدخل القوى الدولية للضغط على الشرع من أجل وقف عمليات التطهير العرقي، سواء عبر العقوبات، أو فرض تفاهمات أمنية تمنع استهداف المناطق العلوية، أو حتى نشر قوات مراقبة أممية فى المناطق المهددة بالعنف الطائفي. كما قد تلجأ بعض الدول الفاعلة إلى التنسيق مع تركيا، التى تملك نفوذًا على بعض الفصائل المسلحة فى الشمال، لمنع انجرار هذه الجماعات إلى مواجهات تكرّس الانقسام الطائفى فى البلاد.
هناك مخاوف من أن يكون ما يجرى فى الساحل السورى بداية لمرحلة جديدة من الصراع، حيث تتحول المواجهات إلى حرب أهلية طائفية مفتوحة، تمتد إلى مناطق أخرى مثل السويداء والشمال الشرقي، مما قد يؤدى إلى إعادة رسم خارطة النفوذ فى سوريا على أساس طائفى واضح. فى هذا السيناريو، قد نشهد تزايد عمليات التهجير القسري، وظهور ميليشيات محلية ذات طابع طائفى أكثر تشددًا، وهو ما سيؤدى إلى تفكيك البنية الاجتماعية المتبقية فى البلاد، ويجعل أى تسوية سياسية مستقبلية أكثر صعوبة.
فى النهاية، سواء استمر التصعيد أو تم احتواؤه، فإن العنف الطائفى المتزايد يعمّق من حالة التفكك فى سوريا، ويدفعها أكثر نحو سيناريوهات مثل التقسيم الفعلى أو استمرار النزاع لعقود قادمة. حتى فى حال توقف العمليات القتالية مؤقتًا، فإن الانقسامات الطائفية والجغرافية التى ترسخت على مدى سنوات الحرب قد تجعل سوريا فى حالة نزاع مستدام منخفض الحدة، حيث يبقى التوتر قائمًا، ولا تتوافر بيئة مناسبة لحل سياسى شامل. لذلك، فإن أى محاولة لاحتواء الأزمة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار معالجة الجذور العميقة للصراع، وليس فقط إخماد موجاته المتلاحقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية