اقتصاد الحرب بمفهومه الواسع فى العالم هو تحويل الاقتصاد الوطنى بشكل كامل أو جزء منه لخدمة المجهود الحربى وتوفير احتياجات القوات المسلحة وما تتطلبه لخوض المعارك العسكرية. وظهر اقتصاد الحرب لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأمريكية ما بين عامى 1861 و1862، ثم برز مجدداً مع الحرب العالمية الثانية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر الدول التى طبقت مفهوم اقتصاد الحرب خلال الحربين العالميين الأولى والثانية وحرب ڤيتنام.
ويعتمد اقتصاد الحرب على مجموعة من القوانين التى تتيح للدولة السيطرة على كافة الموارد وتلزم المصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين الاحتياجات العامة للدولة بما فيها الاحتياجات العسكرية وتشمل أيضاً تغييرات جوهرية بما فيها الضرائب.
طبقت مصر اقتصاد الحرب فى الفترة من 1967 حتى 1973، عندما أعلن الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء وقتها عن «ميزانية المعركة»، التى جاءت بهدف تعبئة الاقتصاد وتنظيمه خلال فترة الحرب، بهدف توفير احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.
حاليًا مصر ليست فى حاجة ماسة للدخول فى اقتصاد الحرب بمعناه الحرفى، ونفهم من تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه فى حالة حدوث تطورات كحرب إقليمية سندخل فى ما يسمى اقتصاد حرب، أى اتخاذ إجراءات ترشيد زائدة ربما قصد منه التعبير عن تحوط الحكومة المصرية واستعدادها لأسوأ الظروف أكثر منه كإعلان عن إمكانية الدخول الحقيقى فى اقتصاد الحرب.
ويعتبر تصريح رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة المصرية لديها تخطيط مبكر للتعامل مع أى طوارئ أو أزمات تؤدى لتفادى أى خسائر كبيرة، ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبى سواء فى مصر أو فى أى دولة لا يأتى بناءً على الظروف والمناخ الاستثمارى بل بناء على ضمانات وتفاهمات مع الحكومات. ويعنى حديث رئيس الوزراء للمستثمر أن مصر لا تترك الأمور للصدفة أو للظروف، بل إن هناك تخطيطًا واستعدادًا مبكرًا، ولا يوجد تمهيد من الحكومة لإجراءات اقتصادية صعبة على المواطنين، لأن مصر لديها برنامج اقتصادى معلن يتضمن إجراءات متفقًا عليها مع صندوق النقد الدولى والجميع يعلمها ولها توقيتاتها.
تمتلك مصر خلال الفترة الحالية الاحتياطات الاستراتيجية الكافية التى تجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب، حيث توافر المخزون الكافى من التموين والإمداد والاحتياطى النقدى الأجنبى المطلوب، ولا تمس اقتصاديات الحرب فى حالة اللجوء إليها الدعم من بعيد أو من قريب، بل ترشيد الإنفاق فيه فقط وتوجيهه إلى الأساسيات والمتطلبات الرئيسية، لأن مصر ليست بعيدة عما يحدث فى المنطقة المشتعلة حالياً، فالدولة المصرية حريصة على طمأنة المواطنين على أنه تعمل لمواجهة كافة السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث فى المنطقة ولديها خطة قوية لمواجهة أى تداعيات سلبية فى حالة تصاعد أحداث الصراع فى المنطقة وفى مقدمتها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطى استراتيجى قوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب اقتصاد الحرب القوات المسلحة اقتصاد الحرب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد