اقتصاد الحرب بمفهومه الواسع فى العالم هو تحويل الاقتصاد الوطنى بشكل كامل أو جزء منه لخدمة المجهود الحربى وتوفير احتياجات القوات المسلحة وما تتطلبه لخوض المعارك العسكرية. وظهر اقتصاد الحرب لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأمريكية ما بين عامى 1861 و1862، ثم برز مجدداً مع الحرب العالمية الثانية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر الدول التى طبقت مفهوم اقتصاد الحرب خلال الحربين العالميين الأولى والثانية وحرب ڤيتنام.
ويعتمد اقتصاد الحرب على مجموعة من القوانين التى تتيح للدولة السيطرة على كافة الموارد وتلزم المصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين الاحتياجات العامة للدولة بما فيها الاحتياجات العسكرية وتشمل أيضاً تغييرات جوهرية بما فيها الضرائب.
طبقت مصر اقتصاد الحرب فى الفترة من 1967 حتى 1973، عندما أعلن الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء وقتها عن «ميزانية المعركة»، التى جاءت بهدف تعبئة الاقتصاد وتنظيمه خلال فترة الحرب، بهدف توفير احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.
حاليًا مصر ليست فى حاجة ماسة للدخول فى اقتصاد الحرب بمعناه الحرفى، ونفهم من تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه فى حالة حدوث تطورات كحرب إقليمية سندخل فى ما يسمى اقتصاد حرب، أى اتخاذ إجراءات ترشيد زائدة ربما قصد منه التعبير عن تحوط الحكومة المصرية واستعدادها لأسوأ الظروف أكثر منه كإعلان عن إمكانية الدخول الحقيقى فى اقتصاد الحرب.
ويعتبر تصريح رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة المصرية لديها تخطيط مبكر للتعامل مع أى طوارئ أو أزمات تؤدى لتفادى أى خسائر كبيرة، ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبى سواء فى مصر أو فى أى دولة لا يأتى بناءً على الظروف والمناخ الاستثمارى بل بناء على ضمانات وتفاهمات مع الحكومات. ويعنى حديث رئيس الوزراء للمستثمر أن مصر لا تترك الأمور للصدفة أو للظروف، بل إن هناك تخطيطًا واستعدادًا مبكرًا، ولا يوجد تمهيد من الحكومة لإجراءات اقتصادية صعبة على المواطنين، لأن مصر لديها برنامج اقتصادى معلن يتضمن إجراءات متفقًا عليها مع صندوق النقد الدولى والجميع يعلمها ولها توقيتاتها.
تمتلك مصر خلال الفترة الحالية الاحتياطات الاستراتيجية الكافية التى تجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب، حيث توافر المخزون الكافى من التموين والإمداد والاحتياطى النقدى الأجنبى المطلوب، ولا تمس اقتصاديات الحرب فى حالة اللجوء إليها الدعم من بعيد أو من قريب، بل ترشيد الإنفاق فيه فقط وتوجيهه إلى الأساسيات والمتطلبات الرئيسية، لأن مصر ليست بعيدة عما يحدث فى المنطقة المشتعلة حالياً، فالدولة المصرية حريصة على طمأنة المواطنين على أنه تعمل لمواجهة كافة السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث فى المنطقة ولديها خطة قوية لمواجهة أى تداعيات سلبية فى حالة تصاعد أحداث الصراع فى المنطقة وفى مقدمتها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطى استراتيجى قوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب اقتصاد الحرب القوات المسلحة اقتصاد الحرب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«9 من كل 10 أشخاص يعانون الفقر».. الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاماً!
كشفت الأمم المتّحدة أنّه “يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011”.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى “أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء”.
وتطرق التقرير الأممي إلى “التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع”.
وأضافت في تقرير لها: “تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية”.
وقالت: “الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو”.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه “بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها”.
وشدّد المسؤول الأممي على أهمية “استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة”.
ووفق الأمم المتحدة، “بحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ “الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب”.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو