إبراهيم عيسى: السلفية والإخوان يهزون الجهاز المصرفي ويتسببون في التدهور الاقتصادي للبلد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السلفية في مصر أحد أسباب رئيسية للتدهور الاقتصادي، موضحا أن شرح قصير للأفكار السلفية والإخوان المسلمين قائمة أولًا على موقف من الجهاز المصرفي والبنوك والتعامل معها، ويعملون على هز الجهاز المصرفي وإخراج الأموال منه بدعوة أنها ربا.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفكار السلفية تتحدث عن أن المرأة مكانها المنزل وأنها عورة وتمنع من العمل وهو ما يعطل لـ49% من قوتنا السكانية وقوة العمل في مصر، لافتا إلى أن التيارات الاسلامية ضد تنظيم الأسرة وهي مسائلة في قلب الاقتصاد.
وأشار إلى أن الأفكار السلفية تفسد المنظومة السكانية في مصر بالفتوى والخطب وتأثيرهم في الطبقات التي تظن في نفسها متعلمة حتى الطبقات الفقيرة، مشددًا على أن الإخوان والسلفيين ضد السياحة ويكفرون الآثار والسياحة وهو ما يضرب مورد اقتصادي جبار وهو ضد الفقه الإسلامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلم قوة العمل في مصر مصر قلب العروبة النابض الإخوان الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى حديث القاهرة البحث العلمي الجهاز المصرفي السكان القاهرة والناس الاخوان المسلمين إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية ومجلس الخدمة الاتحادي يبحثان تطوير الجهاز الإداري للبلد
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة المالية النيابية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي،اليوم الاحتياجات الوظيفية وتطوير الجهاز الإداري للبلد، فيما بين مجلس الخدمة انه بطور إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.وقالت اللجنة المالية في بيان ، إنها ” عقدت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وحضور أعضائها واستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، والوفد المرافق له”.وأعرب، رئيس اللجنة المالية نسبة للبيان، أن “الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، مشددا على أن زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية”.وأشار، العطواني على “ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقا للحاجة والمتطلبات الفعلية”.في ذات السياق، وضح رئيس مجلس الخدمة، محمود التميمي، أن “المجلس يعمل دون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه”، موضحا أن “المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة”.وتابع، التميمي إلى أن “الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم خلالها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، ويعمل المجلس حاليا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية”، مشددا “على أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا”.وضم البيان، أنه “تمت مناقشة توصيات اللجنة المشكلة والتوصيات المقدمة من المجلس بخصوص الاحتياجات الوظيفية وشروط القبول في وزارة التعليم العالي إذ أكد التميمي أن بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصا في الدرجات الوظيفية، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات”.وأختتم البيان، أنه “تم طرح قضايا خلال الاجتماع تتعلق بتكييف أوضاع الخريجين لبعض التخصصات، وأهمية تطوير قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا