لم تكن القمة المصرية السعودية التى انعقدت منذ ساعات بالقاهرة مجرد قمة عادية.. ولم تكن زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لمصر أمس الأول الثلاثاء مجرد زيارة عادية أيضًا.. وذلك لعدة أسباب أولها أن الزيارة تأتى فى وقت تشهد فيه المنطقة تطورات غير مسبوقة.. وهو ما يلقى بالمسئولية على أكبر دولتين فى المنطقة ويعظم دور محور القاهرة الرياض لأن هذا المحور يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى سير الأحداث وتطوراتها وأيضًا فى التصورات المستقبلية للمنطقة والمعادلات الصعبة الموجودة على الساحة حاليا.
التطورات الإقليمية فرضت نفسها على القمة وكانت هناك رسالة واضحة إلى مختلف الأطراف وهى تطابق الرؤية والتنسيق الكامل بين البلدين وهو ما يعنى أن محور القاهرة الرياض سيظل دائمًا صمام أمان هذه المنطقة وعمود الخيمة لأمتنا العربية.
لا يغيب على أحد أن هناك تنسيقًا سعوديًا مصريًا لحماية الأمن القوى العربى ولا شك فى أن الزيارة التى قام بها الأمير محمد بن سلمان لمصر تعد نقلة استراتيجية واقتصادية.. على الصعيد السياسى كانت الرسالة واضحة وهى أن محور القاهرة الرياض يدرك مسئولياته فى هذه الفترة العصيبة وأن التنسيق مستمر وسط اتفاق استيراتيجى يشمل كل المحاور وأن مصلحة البلدين حاضرة دائما وسط رؤية شاملة للتعامل مع المستجدات فى المنطقة.
العلاقات الثنائية كانت على رأس جدول أعمال القمة وهو ما تبلور فى تشكيل مجلس أعلى للتنسيق وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.. وإذا عدنا إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى الرياض خلال الأيام الماضية ولقائه وزراء المجموعة الاقتصادية السعودية وكبار رجال الأعمال فى البلدين نجد أن تلك الزيارة كانت فى إطار التمهيد والإعداد للملف الإقتصادى الذى تناولته القمة أمس الأول وأسفر عن توقيع مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات.
التصريحات الصادرة عن القمة كانت تحمل رسائل واضحة أهمها عمق ومحورية العلاقات المصرية السعودية خاصة فى ظل التهديدات التى تواجه المنطقة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة، وكذلك أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
انتهت القمة ولكن رسائلها ستظل حاضرة سواء فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة أو بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. التطلعات تذهب إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر والتى تجاوزت 35 مليارًا، ودعم العلاقات الإقتصادية خاصة أن السعودية تعد ثانى أكبر شريك تجارى لمصر، حيث يبلغ ýحجم التبادل التجارى بين البلدين 12.8 مليار دولار.
وتبقى الرسالة الأخيرة والأهم وهى أن مصر والسعودية علاقة أبدية يجمعهما وحدة الدم والمصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب قمة تاريخية القمة المصرية السعودية ولي العهد السعودي بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح