هياكل الطائرات أفضل من «الفويل»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
فجأة انقلبت الدنيا بعد تصريحات وزير الصناعة والنقل عن فاتورة استيراد ورق الفويل وبدأ التفكير فى السؤال لماذا لا ننتج ورق الفويل؟ ولماذا اغلقنا المصنع اللى كان بينتج هذا النوع؟
كل هذا ليس مهماً ولكن ما أراه أكثر أهمية هو اتجاه التفكير مباشرة وتذكر أن لدينا كنزا منسىيا اسمه مصنع الألمنيوم بنجع حمادى أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج خام الألمنيوم الذى تصنع منه رقائق الفويل.
كنت أتمنى بعد تصريحات الرئيس عن فاتورة استيراد العديد من السلع أن يتم التفكير بشكل عام وليس على طريقة المحافظ جى رش الأرض ورص أوانى الزرع وبعد ذلك نلمها مرة أخرى.
مصنع الألمنيوم أهم من إنتاج ورق فويل وهذا الصرح الكبير الذى توقف عند مرحلة الألواح من ذلك المعدن الذى يدخل فى كثير من الصناعات وكان يجب ان نبدأ منذ سنوات فى إقامة صناعات تكميلية بجواره بدلاً من تصديره خاما، تلك الصناعات لا تقتصر على ورق الفويل وإنما الأهم هو إقامة مصنع بجواره لإنتاج هياكل الطائرات وليكن فى البداية بمشاركة مع شركة ايرباص الأوربية اوبوينج الأمريكية، وهذا أهم من تلك العروض التى انهالت على الحكومة لتصنيع الفويل من مصنع الألمنيوم.
مصنع الألمنيوم كما قلنا هو الأكبر فى الشرق الأوسط ولكنه يعانى منذ سنوات من أزمات كبلته اهمها نقص الإمدادات من الكهرباء التى يستهلكها المصنع بكثافة، وكان يجب أن تخصص له محطة توليد كهرباء ضخمة خاصة به أو اعتماده على توليد الكهرباء من الرياح أو الشمس الغنية بهما المنطقة المقام عليها المصنع.
هذا الصرح الكبير كان على وشك الضياع وكان هناك طرح لبيعه لمستثمرين عرب.
ولكن أن تأتى متأخرًا خير لك من أن لا تأتى وعلينا أن نبدأ على الفور فى استغلال هذا الكنز القابع فى أعماق الصعيد بتأمين الطاقة التى يحتاجها أولا ثم إقامة العديد من الصناعات التكميلية من حوله، وتنفيذ فحوى تصريحات الرئيس بالعودة إلى التصنيع بدل من فاتورة الاستيراد المتسببة فى رفع سعر الدولار.
ملف الصناعة يحتاج رؤية متكاملة وحصر لكل المصانع وإقامة الصناعات التكميلية وهى الأساس فى فاتورة الاستيراد اذا أردنا إصلاحا شاملا ودائما وقد تكون البداية من مصنع الألمنيوم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حبس مساهمين بشركة تجارية وملاحقة آخرين لسرقتهم مكونات مصنع للدقيق والأعلاف بقيمة 5 ملايين دينار
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس متهميْن من المساهمين في شركة تجاربة وملاحقة بقيتة المساهمين؛لسرقتهم مكونات مصنع للدقيق والأعلاف بقيمة 5 ملايين دينار وإلحاقهم الضرر بصندوق الإقراض بقيمة 30 مليون دينار.
نائب النيابة بمكتب النائب العام تتبع الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف ورّده صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل سنة 2010، بقيمة خمسة ملايين دينار، في إطار تنفيذ أغراضه التي أُسس لأجلها.
وأشار المكتب إلى أن المحقق استدل أن مكونات المصنع اختُلست من محل تخزينه سنة 2011، ثم تسلّمه مالكُ شركة تجارية عالماً أن أجزاءً من مكونات المصنع متحصّلة من جريمة، ثم تآمر مع آخرين على فسخ العقد المبرم مع المتعاقد المشمول بمنافع الصندوق، وتلى ذلك إبرامه عقد مشاركة مع الصندوق محله المصنع ذاته.
وأفاد المكتب الإعلامي أنه ترتب على العقد التزام بقيمة ثلاثين مليون دينار أضرت بالصندوق، رأى معه المحقق حبس متهميْن من المساهمين في الشركة ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا