قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتشير الى الرغبة الصادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصرى  وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير، مشيراً الى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال ترتكز محاورها على استقرار التشريعات وتسهيل ووضوح الإجراءات.

الذهب بالقرب من أعلى مستوياته والأسواق تترقب قرار البنك المركزي غدا روماني حكيم: الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتوطين صناعة الخلايا الشمسية غرفة القليوبية التجارية: قوة العلاقات الاقتصادية أدت لارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية

وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة، في تصريحات صحفية، أن إعطاء ميزات تنافسية للمستثمر ومنحه تخفيضات وحوافز ضريبية يعد من اهم  آليات جذب الاستثمار فى كافة بلاد العالم  مؤكداً أن  المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تهيئة المناخ الاستثماري  وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمر المصرى و تحقيق معدلات تنمية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

وأعرب " الشاهد " عن شكره لوزير المالية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدًا أنها تعكس توجه الحكومة نحو تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي مشيرا الى انه لأول مرة يتم إعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز  لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا،  فضلا عن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، هذا بالاضافة الى الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم التوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

وأضاف أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما سيكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات.

وشدد  الشاهد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل  مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات و تيسيرات عديدة للمستثمرين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة المصرية القطاع الخاص وزير المالية استثمار الإقتصاد المصرى القيمة المضافة مصلحة الضرائب فرص العمل الاستثمارات الضریبیة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها

أعلنت الحكومة رسميًا تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمت زيادة عدد أيام الإجازة لتصبح 4 أيام، وذلك بعد موجة من المطالبات بالمساواة مع القطاع الحكومي.

 يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثير عقب الإعلان الأولي عن منح القطاع الخاص يومين فقط.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. القرار الأولي

في بداية الأمر، أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون يومين فقط، وهما اليوم الأول والثاني من شهر شوال، الأمر الذي أثار استياء العاملين، خاصةً بعد تأكيد حصول القطاع الحكومي على إجازة أطول.

إجازة عيد الفطر بالبنوك من الأحد القادمبدء إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس السبت .. وعودة الدراسة 5 أبريل3 ظواهر جوية .. تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الفطر المباركتفاصيل إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص.. والأجر الإضافي للعاملين في العيد

عبر العديد من العاملين في القطاع الخاص عن اعتراضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالمساواة مع موظفي الحكومة في عدد أيام الإجازة، معتبرين أن العيد فرصة للراحة وقضاء الوقت مع العائلة، وهو حق للجميع بغض النظر عن طبيعة العمل.

استجابة الحكومة وتعديل الإجازة

نظرًا للجدل الذي أثير، قرر وزير العمل رسميًا تعديل قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث أعلن تمديدها لتصبح 4 أيام، بدلاً من يومين، وذلك من يوم السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل، وهي نفس مدة الإجازة المقررة للعاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

بعد قرار رئيس الوزراء ووزير العمل، أصبح من المؤكد أن إجازة عيد الفطر الرسمية لعام 2025 ستكون 4 أيام، تشمل:

السبت 29 مارس

الأحد 30 مارس

الاثنين 31 مارس

الثلاثاء 1 أبريل

وفي حال أثبتت الرؤية الشرعية أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 31 مارس، سيتم تمديد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل، ليحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على يوم إضافي.

آلية تطبيق القرار في القطاع الخاص

أكدت وزارة العمل أن أصحاب العمل يحق لهم تشغيل الموظفين خلال أيام الإجازة الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل الحصول على أجر مضاعف عن الأيام التي يعمل فيها خلال الإجازة.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، تحقيقًا للمساواة وضمان الاستفادة من الإجازات في المناسبات القومية والدينية.

ردود الفعل على القرار

لاقى قرار تمديد الإجازة ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة.

 كما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من تأثير الإجازة الطويلة على الإنتاج، إلا أن الحكومة أكدت أن منح العاملين إجازة كافية يعزز من الإنتاجية بعد العودة إلى العمل.

إجازة العيد.. راحة مستحقة للجميع

مع اقتراب عيد الفطر، تسود أجواء البهجة والاحتفال في جميع أنحاء البلاد، ويستعد المواطنون للاستمتاع بهذه الأيام المباركة مع أسرهم. 

ويأتي قرار تمديد الإجازة ليؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، خاصةً في المناسبات الدينية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا خاصًا.

مقالات مشابهة

  • أنقرة: أردوغان أكد هاتفيا لبوتين أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا
  • عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
  • «غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند
  • غرفة الرعاية الصحية: استئناف الدورات التدريبية بعد عيد الفطر لدعم كفاءة القطاع الطبي
  • غرفة الرعاية الصحية: دورات بعد العيد لدعم كفاءة القطاع الطبي والمستشفيات
  • الحكومة تستهدف الوصول لمعدلات نمو تتخطى الـ 6%
  • "الغرفة" تستعرض مبادرات وبرامج تعزيز الاقتصاد الرقمي
  • البساط: النمو يخفف من انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية