لا تخلو شركة كبرى من قسم للمسؤولية الاجتماعية. مهمة هذه الأقسام -كما تعمل اليوم- هو استغلال الميزانية المخصصة لها من أجل الترويج للشركة عبر دعمها مشاريع ومؤسسات غير ربحية هنا وهناك. لكن هل هذا هو الحافز الأصلي لإيجادها؟ وهل هذا بالضرورة ما يجب أن تكون عليه الأمور؟
الواقع، أننا نعيش عصرًا غريب المنطق؛ سلّمنا فيه بأن الطبيعي والمتوقع من الأعمال التجارية أن تكون انتهازية واستغلالية وغير أخلاقية، عصر نتحدث فيه عن التقدم والتطور، دون أن نعني أنه تقدم نحو سعادة الإنسان، أو نحو مزيد من العدل والمساواة.
من مكافحة التغير المناخي، إلى وقف الإبادات، نُفكر أنه لو قام كل فرد بدوره، فإن هذا سينتج قوة قادرة على تصحيح الأمور. فخياراتنا اليومية هي ما تجعل النظام القائم قائما. لكننا نبذل جهدنا ولا نرى التغيير، فيصيبنا القنوط. ونُسلم بضعفنا أمام هذا الشيء العملاق الذي يُسيّر حياتنا. لا عجب أننا لا نحدث التغيير فنحن نحاول أن نجد حلولا فردية لمشاكل هيكلية. غرض هذه الفكرة (أي لوم الأفراد)، هو تحويل المسؤولية ممن يملكون السلطة والنفوذ، إلى الناس العاديين. وهذا ليس مجرد حدس أو تنظير، ثمة دلائل على العمل المقصود والمتعمد لإحداث هذا التحول في مسألة استحقاق اللّوم.
في كتابها Arguing for a Better World (الجدل نحو عالم أفضل)، تُخبرنا الفيلسوفة الكردية أريان شاهفيسي عن ظروف ظهور فكرة البصمة الكربونية (Carbon footprint) والترويج لها، وهو مقياس يسعى لحساب مساهمة الأفراد في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة. وظفت شركة النفط البريطانية BP في عام 2000، إحدى أهم وكالات الإعلان والعلاقات العامة في العالم Ogilvy & Mather من أجل أن تدفع بهذه القضية إلى الواجهة. تقول أريان: «كانت الدعاية للمسؤولية الفردية ضربة استباقية. بحلول 2004، كان الموقع الإلكتروني لـ BP يتباهى بحاسبة البصمة الكربونية الصديقة للمستخدم، والتي تُفضي إلى هذا الوضع العبثي لأناس عاديين يقومون بقياس مدى مساهمتهم في الاحتباس الحراري، على الصفحة الرئيسية لشركة تستخرج 3.7 مليون برميل من النفط كل يوم».
للوكالة بالمناسبة أفرع في الشرق الأوسط، ومشاريع في عُمان. أُشير لهذا حتى لا نظن أن التسويق غير المسؤول حكر على دول معينة، وحتى نبقى متيقظين لمثل هذه المبادرات المسمومة عندما نراها حاضرة في منطقتنا.
تسوق أريان شاهفيسي هذا المثل لتذكّرنا بأن نصنع توازنًا بين المسؤولية التي نحمّلها أنفسنا، وتلك التي نضعها على المتنفذين حين نتعامل مع المشاكل الهيكلية أيًّا كانت (العنصرية، التلوث البيئي، وحتى إنهاء الحرب). إذ نجد أنفسنا نُفكر بأكثر أشكال الاعتراض تطرفًا (عبر الحرق، كما حصل أكثر من مرة خلال هذه الإبادة)، ونتساءل.. «طيب» ماذا لو واصلنا ذلك؟ أن نحرق أنفسنا واحدا بعد الآخر إلى أن نهز هذا العملاق الوحشي المسلط علينا، الحصين ضد المساءلة، والمتملص من كل مسؤولية.
مهم أن نتذكر محدودية ما يُمكن أن نغيّر. لأننا إذا ما حمّلنا أنفسنا أكثر من شطرنا من المسؤولية، سننتهي إلى الشعور بالضآلة وفقدان الأمل. لا يجب أن يُفهم هذا الكلام على أنه قادم من رضا بأننا فعلنا كل ما يُمكن فعله من أجل وقف الإبادة -أبدًا- سوى أضعف الإيمان في أحسن الحالات. ما أحاول قوله هو: إيانا والجزع.
عودة إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات. رد الاعتبار، ووضع المسؤولية على الأعمال التجارية لتؤدي واجبها تجاه المجتمع، ليس عبر إلقاء الفتات من ثروتها المتراكمة من استغلال القوى العاملة ومصادر الأرض، بل عبر دفعها، بل وإجبارها على تبنّي سياسات اجتماعية وأخلاقية أكثر مراعاة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تأكيد أهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز الحقوق
أبوظبي: «الخليج»
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في «ملتقى العلاقات العامة» الذي تنظمه وزارة الداخلية، ويهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والمؤسسية، بالإضاءة على دور العلاقات العامة في بناء جسور التعاون بين المؤسسات وأفراد المجتمع.
شارك في الجلسة النقاشية الأولى مقصود كروز، رئيس الهيئة، مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وجاءت بعنوان: «التفاعل الإيجابي مع الجمهور مفتاح التفوق في العلاقات العامة».
وثمّن كروز، تنظيم هذا النوع من الفعاليات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع.
وأكد، حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية تبنّي مبادئ المسؤولية المجتمعية، وخاصة بما يحقق أهدافها المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
واستعرض جهود الهيئة في تدشين مفهوم «الإعلام الحقوقي» الذي يعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستويات الوعي بهذا الموضوع المهم، في إطار حملة التوعية المجتمعية «اعرف حقوقك».
وأشار إلى أن أهمية وضع استراتيجيات مبتكرة للتواصل المؤسسي لتفعيل دور العلاقات العامة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتسخيره لخدمة المجتمع.