توضيح جديد من رئيس الحكومة عن أسباب الانخفاض الكبير والمفاجئ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى أن انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي وهو ما يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم.
جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واستمع بن مبارك، خلال الاجتماع المنعقد في مقر البنك المركزي، من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين، الى إحاطة شاملة حول الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
كما اطلع على الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك
وأقر الاجتماع، عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وقال بن مبارك، إن الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس.
وأضاف، أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته.
وشدد رئيس الوزراء، على أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.
ومؤخرا شهد الريال اليمني، تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار، وتجاوز سعر الدولار سقف 2000 ريال يمني، بينما تجاوز سعر الريال السعودي 520 ريال، في ظل عجز الحكومة في إيجاد حل للأزمة المعيشية التي تتفاقم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم: تراجع جنوني للريال
العملة اليمنية (وكالات)
تشهد أسواق العملات في اليمن تفاوتًا كبيرًا بين صنعاء و عدن، حيث يلاحظ اختلاف كبير في أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي و الريال السعودي.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأسعار في كلا المدينتين، مع تسليط الضوء على الفروقات بينهما.
اقرأ أيضاً زوجة أحمد الشرع في أول ظهور علني: ما الذي قاله عنها؟ (صورة) 29 يناير، 2025 أول رد روسي ناري على مناقشة محاولة اغتيال بوتين 29 يناير، 2025
أسعار الصرف في صنعاء:
في صنعاء، أسعار شراء العملات الأجنبية تبدو كما يلي:
الدولار الأمريكي: 534 ريال يمني
الريال السعودي: 139.8 ريال يمني
أما أسعار البيع فهي:
الدولار الأمريكي: 537 ريال يمني
الريال السعودي: 140.2 ريال يمني
تعتبر هذه الأسعار في صنعاء أقل بكثير من أسعار الصرف السائدة في عدن، مما يعكس بعض التباين في الوضع الاقتصادي بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وتلك التي تحت سيطرة الحوثيين.
أسعار الصرف في عدن:
أما في عدن، التي تحتفظ الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بالسيطرة عليها، فقد شهدت أسعار الصرف ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بصنعاء. وتتمثل الأسعار في:
أسعار شراء العملات:
الدولار الأمريكي: 2187 ريال يمني
الريال السعودي: 573.5 ريال يمني
أما أسعار البيع فتتراوح حول:
الدولار الأمريكي: 2197 ريال يمني
الريال السعودي: 574.5 ريال يمني
هذا الفرق الكبير في الأسعار بين عدن وصنعاء يعكس التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجهها كل من المدينتين، حيث يعكس الفارق الكبير في سعر الدولار الأمريكي تحديات التضخم و عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بشكل عام.
التباين بين صنعاء وعدن
يلاحظ المتابعون للواقع الاقتصادي في اليمن أن هذا التباين في أسعار الصرف ليس مجرد فرق بسيط، بل يعكس اختلافات جذرية في الظروف الاقتصادية في كل من المناطق المحررة (عدن) و المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (صنعاء). وقد يكون هذا التفاوت ناتجًا عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
الاختلافات في السياسة النقدية: حيث تعتمد كل من الحكومة اليمنية في عدن والسلطات الحوثية في صنعاء على سياسات مختلفة فيما يتعلق بالعرض والطلب على العملات الأجنبية.
الظروف الاقتصادية المحيطة: يعاني كلا الجانبين من ظروف اقتصادية صعبة، ولكن الظروف في عدن قد تكون أكثر صعوبة نظرًا للأوضاع الأمنية المتقلبة والاقتصاد المعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
التأثيرات الإقليمية والدولية: تلعب العلاقات الدولية والحصار الاقتصادي دورًا كبيرًا في تحديد قيم العملات في كل من صنعاء وعدن، حيث تعتمد صنعاء بشكل أكبر على التجارة غير الرسمية، بينما تعتمد عدن بشكل أكبر على الاستيراد الرسمي والعملات الأجنبية من خلال القنوات المصرفية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها