مكتوم بن محمد: القمة الخليجية الأوروبية فرصة نموذجية للحوار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية، التي عقدت أعمالها اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في النسخة الأولى من القمة التي جمعت قادة الدول والحكومات لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن "القمة مثلت فرصة نموذجية لحوار بنّاء هدفه مناقشة مزيد من الفرص المشتركة لإرساء دعائم مستقبل أفضل لشعوب الجانبين، علاوة على أثر القمة في تبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب على التحديات العابرة للحدود والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع مسيرة التطوير العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحوّل الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة المستقبل".
التعاون الدوليوقال: "نتطلع إلى توثيق الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة نحو مزيد من التعاون البنّاء في شتى المجالات الحيوية، وتأتي مشاركة الإمارات في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الارتقاء بالتعاون الدولي وتأكيد أثره في إيجاد حلول ناجعة تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً".
وأضاف "لا شك في أن انعقاد القمة يأتي مواكباً لتطلعات دول مجلس التعاون ونهجها الدائم في تعزيز الحوار ومد جسور التعاون مع مختلف الدول، وهو النهج الذي طالما تبنته الإمارات وأحاطته قيادتها بكافة أوجه الدعم لتأكيد فاعليته، في حين رسخت الإمارات قيمة التعاون الذي ترى فيه السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتمهيد الطريق أمام تنمية مستدامة تقوم على ركائز قوية تعزز بناء المستقبل".
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص الإمارات بقيادة وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الإسهام بكل ما يلزم للأخذ بالشراكة الخليجية الأوروبية إلى آفاق أرحب لمزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، وبما يخدم مصالح شعوب الجانبين ويضمن لها مقومات الرخاء، ويعزز فرصها في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب عن ترحيب الإمارات بكل الأفكار التي من شأنها زيادة حجم التعاون وفتح المجال أمام الأفكار المبتكرة والتي تخدم في تحقيق مستويات أعلى من التبادل التجاري والسياحي والثقافي مع شعوب الاتحاد الأوروبي، في ضوء تمسك الإمارات بنهج الانفتاح الواعي على العالم، وسعيها المستمر إلى تقديم نموذج يحتذى به عالمياً في مجال التعاون الدولي وتوفير الضمانات لتأكيد مردوده الإيجابي.
وأكد تقدير الإمارات للدور المحوري للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، بما يستدعيه ذلك الدور من تعزيز مستوى التعاون في معالجة القضايا المُلحّة على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بضمان مقومات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومعالجة التوترات القائمة من أجل تعزيز فرص السلام الشامل والعادل، كذلك معالجة الآثار الإنسانية العميقة التي خلّفتها الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد الرسمي الإماراتي المرافق، ناقشت القمة الخليجية الأوروبية جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الشراكة في العديد من المجالات التنموية، في ضوء روابط الصداقة والتعاون التي طالما جمعت بين الجانبين، وأعربت رئاسة المجلس الأوروبي عن أملها في أن تكون القمة بداية لمرحلة جديدة من التعاون نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية من خلال بحث خطوات عملية ذات مردود ملموس يدعم المساعي المشتركة نحو مستقبل آمن ومستدام، مع التطلع إلى توسيع دائرة الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم القمة الخلیجیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات
إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث انعقاد قمة ٨ دول من أكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية في العاصمة الإدارية يعتبر من النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وخاصة أن تقام في العاصمة الإدارية، وما وراء ذلك من رسائل هامة.
وتعتبر مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش و يبلغ عدد سكان دول المنظمة أكثر من مليار نسمة أي ما يوازي أكثر من 14% من سكان العالم وتأسست المنظمة في تركيا عام 1997م .
وتهدف المنظمة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المنظمة كما يتماشي مع رؤية وأولويات الدولة المصرية.
وأرى أهمية التعاون بين دول المنظمة في معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا وضررا ، مثل التنمية الاقتصادية والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية .
ومنذ نشأت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية من 27 عاما ولها دورًا محوريًا في صياغة الأجندة الدولية ، ولكن بعض الصراعات و التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية قد تؤثر في فاعلية القرارات المتخذة مثل صعود اقتصادات ناشئة كالصين والهند ، تفرض تحديات على قدرتها على الاحتفاظ بنفس التأثير والهدف من هذه المجموعة و مدى قدرتها على تقديم حلول شاملة يثير النقاش في الأوساط السياسية والأكاديمية ، خاصة مع غياب تمثيل عادل للدول النامية دوليا.
ونجاح هذه المجموعة قد يؤهلها لتصبح قوة مؤثرة في النظام العالمي إذا تم اتحادهم اقتصاديا و استثمار قدرتهم بشكل فعال بما يشمل ثرواتهم الطبيعية الكبيرة فهناك دولة إيران ونيجيريا بها ثروات طبيعية من النفط والغاز وبنجلادش و إندونيسيا بهم موارد زراعية وقاعدة بشرية كبيرة تتجاوز مليار نسمة ودول مثل ماليزيا وتركيا يمكن الاستفادة من مجالات التكنولوجيا والصناعة ودولة مصر تتميز بدورها وموقعها الجغرافي دوليا وبها كل المجالات وتفتح آفاق التعاون المشترك مع هذه المجموعة.
ومن نتائج هذه المجموعة و القمة تزيد التعاونيات التجارية و التنسيقات الثنائية المتعددة المتنوعة عبر القمة يمكن أن يسهل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المعتمدة إلى أسواق الدول الأعضاء .
وايضا من نتائجها جذب الاستثمارات من خلال تسلط الضوء على المشاريع الوطنية ويمكن النظر بالنسبة لمصر ترجع بالفائدة علي قناة السويس ، والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ، ما قد يجذب الاستثمارات المباشرة مع دول القمة الثمانية .
ومن ضمن النتائج من الانضمام التعاون مع دول متقدمة من الاعضاء مثل ماليزيا أو تركيا، مما قد يؤدي إلى التعاون المشترك في كافة المجالات .
ولكي نصل إلى التكامل الاقتصادي يجب العمل على تسهيل وسرعة الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية وحركة المعاملات والصادرات والواردات .
ومن نتائج القمة ايضا التعاون بين هذه الدول وزيادة الاستثمارات والمشروعات الخارجية و العمل على ربط مصر بالدول الأخرى من خلال المنافذ اللوجستية .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية