برتوكول تعاون بين "صحة الدقهلية" و"طب المنصورة" للحد من القيصريات غير المبررة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
التقى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة , اليوم , والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة وذللك لبحث سبل تعزيز التعاون بين بين الجانبين فى مجالات التدريب وتطوير الأداء ودعم الرعاية الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة .
حضر اللقاء من جانب "صحة الدقهلية " الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور يحيى رميح رئيس وحدة الحد من القيصريات والدكتور راجح البية إلى جانب لفيف من رؤساء أقسام النساء بمستشفيات الصحة , ومن "طب المنصورة " الدكتور غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع والاستاذ الدكتورالشعراوى كمال المدير الإدارى لمستشفيات الجامعة علاوة على الدكتور أسامة ورد رئيس قسم النساء والتوليد والدكتور رضا عبد الهادى أستاذ النساء والتوليد .
تناول اللقاء توسيع مجالات التنسيق بين الجانبين لتيسيرإجراء العمليات والقضاء على قوائم الانتطار في بعض التخصصات وتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات.
كما شهد الاجتماع توقيع برتوكول تعاون جديد بين صحة الدقهلية ممثلة فى وحدة الحد من القيصريات وبين طب المنصورة ممثلة فى قسم النساء وذلك لتحقيق استراتيجة الدولة المصرية فى خفض معدلات الولادات القيصرية الغير مبررة
كما استعرض الجانبان نتائج بروتوكول الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والتى تضمنت مناظرة مايقرب من 6000 حالة تم اكتشاف 105 حالات فى المراحل المبكرة للمرض ونحو 18 حالة فى مرحلة متقدمة جرى علاجهم بوحدة أورام النساء بمستشفيات الجامعة علاوة على التعاون فى إنشاء 3 وحدات للكشف المبكر عن المرض بمستشفيات ( شربين -أجا _ بلقاس)
وأوضح الدكتور تامر مدكور أن مديرية الصحة تؤمن بدور الجامعة كبيت خبرة فى المجال التعليمى والتدريبى. مشيراً أن لديهم طموحات كبيرة للتعاون المشترك وأنه بالفعل يوجد تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالدقهلية ومفعل من خلال بروتوكولات تعاون تدريبية فى برنامج الزمالة المصرية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.
فيما أشار الدكتور أشرف شومة أن كلية طب المنصورة ومستشفياتها مستعدة دائماً لتقديم كل الدعم لمديرية الصحة بالدقهلية ، فى ضوء دور الجامعة التعليمى والتدريبى لدعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية .
وفى ختام اللقاء قدم الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب درع تكريم وتقدير للدكتور تامر مدكور والأطباء المتميزين من صحة الدقهلية المشاركين فى تنفيذ بروتوكول الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض معدلات الولادات القيصرية تعاون المشترك لكشف المبكر قدم الدكتور الدقهلية المستشفيات بروتوكول جامعة المنصورة وكيل وزارة الصحة المستشفيات العامة لبحث سبل تعزيز التعاون الكشف المبكر قسم النساء والتوليد صحة الدقهلیة طب المنصورة المبکر عن
إقرأ أيضاً:
صابري يحاضر في كلية سطات حول الرقمنة و تطوير نجاعة قانون الشغل
زنقة 20 | الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، ندوة وطنية حول موضوع دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل بالدارالبيضاء.
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أكد في مداخلته أن القضاة و الأساتذةالجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
من جهته أشاد الدكتور عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول في كلمة له بالمناسبة بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكداً أن موضوع الندوة حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة، كفاعل أكاديمي، تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، إيماناً منها بدور التعليم والابتكار في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالتحول الرقمي. كما أكد أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟