وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمشاركة كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا ولوكسمبورج: فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية" بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك،حيث تمت مناقشة آفاق وفرص الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وكذا ما تقوم به الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركات البلجيكية واللكسمبورجية وخاصة في المجالات المتعلقة بالطاقة المستدامة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، حيث تمثل هذه القطاعات أولوية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، حيث تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر والمرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة إلى مصر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، حيث تحتل بلجيكا المرتبة رقم 5 بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر يمكن المستثمرون الأجانب من التوسع في السوق المصري الواعد، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات البنية التحتية التي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030.
ومن جانبهم أكد ممثلو الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية والغرفة التجارية في بروكسل الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال في بلجيكا بالتطورات الاقتصادية في مصر والتطور الذي يشهده حجم التبادل التجاري، والذي يأتي في إطار الإمكانات الهائلة التي يمتلكها أسواق الجانبين، مشيرين إلى سعي الغرفة لاستمرار التعاون البناء مع مجتمع الأعمال المصري.
واستعرضت الشركات المشاركة تجارب أعمالها السابقة والحالية في مصر، وكذا الفرص والتحديات وتطلعها للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لما تمتلكه مصر من مناخ جاذب في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن زيارة الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتي ضمن سلسلة الجولات الأوروبية التي قام بها الوزير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارا استثمارات الاستثمار في مصر الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمارات العلاقات التجارية والاستثمارية العلاقات التجارية الضو الصناعات التحويلية الصناعات لتحسين فرص الاستثمار في مصر فرص الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.